سيجارة وقلّة كيف

بيت لحم- تقرير معا - على الرغم من اعلان الحكومة انها ترفض احتكار السلع والاستغلال الجشع الذي يمارسه التجار، وانها ستواجههم بالقانون، لكن شيئا من هذا لم يتم، فالرقابة غائبة عن الاسواق والاسعار تختلف من تاجر لاخر وكل يغني على ليلاه في صالح تجار الجملة وضد مصلحة الفقراء والموظفين.

مع بداية كل عام جديد تعلن السلطة عن قائمة اسعار جديدة تطال الكثير من السلع يكون من بينها ارتفاع اسعار السجائر بشكل غير مفهوم وغير منطقي من قبل وزارة المالية التي تهرول الى التعلم عن طريق التجربة والخطأ وتحتلف من وزير الى آخر حتى رفعت اسعاره العام الماضي اكثر من مرة.

وغير المفهوم ايضا ان الحكومة وعلى لسان مسؤول صرح لـ معا في وقت سابق ان التجار والشركات من حقهم التحكم بسعر السجائر كونها من السلع الكمالية، باعتبار ان وزارة المالية استوفت الجمارك على سعر الجملة فقط.

فقد رفعت الحكومة اسعار الدخان وحددته بـ 28 اغورة هذا العام. لكن ومنذ ايام والسجائر مقطوعة من الاسواق على الرغم من اصدار وزارة المالية بيانا قالت انها تلزم التجّار بأسعار التبغ التي تحدّدها الحكومة، دون ممارسة أي شكل من أشكال الاستغلال.

وعلى الرغم من نفي الحكومة انها لا ترفض سياسة الاحتكار لكن لا نفهم لماذا الشركة الموردة للدخان توقف توريده.

وشكا الكثير من المدخنين اتصلوا بوكالة معا ان الاسواق فارغة من السجائر وان الكثير من المحلات اخفت الكميات التي لديها وبات بعضهم يبيع زبائنه بالسعر الجديد.

ويتمنى المواطنون "المدخنون" ان تكتفي الحكومة مع بداية كل عام برفع اسعار السجائر مرة واحدة اسوة بباقي الدول وخاصة اسرائيل التي يرتبط اقتصادنا بحبل سري بالاقتصاد الاسرائيلي.

الجدير بالذكر ان التبغ والسجائر يشكل رافدا مهما لخزينة السلطة سنويا.

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد حذرت من سياسة "الاحتكار" التي قد يلجأ إليها بعض التّجار، منوهة بأنه سيتمّ التعامل معهم وفق القانون.

وكان قد أكد بندي دحدح، مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية لـ معا أنه من حق التجار والشركات التحكم بسعر السجائر كونها من السلع الكمالية، باعتبار ان وزارة المالية استوفت الجمارك على سعر الجملة فقط.

واضاف دحدح أن وزارة المالية لا تستطيع محاسبة التجار والشركات في حال قررت رفع الاسعار، وانه لا توجد عقوبات على التجار اذا ما قرروا الزيادة، كونها استوفت الجمارك على سعر الجملة والبلاقي يبقى على التاجر.