الضميدي يتخذ اجراءات عملية لتعزيز السلامة المرورية

رام الله - معا - قال وزير النقل نبيل الضميدي إن تكاثف الجهود وتكامل العمل بين كافة المؤسسات الأعضاء يؤدي بالمحصلة النهائية إلى إحداث نقله نوعيه تنعكس آثارها الايجابية على أرض الواقع في مجال تعزيز السلامة المرورية من ناحية التوعية المرورية وبنيه تحتية وتنظيم للوضع المروري من أجل الوصول إلى الهدف الذي نسعى له جميعاً وهو التقليل من الحوادث المرورية

كما وضع وزير النقل المجلس الاعلى للمرور في رؤية مجلس الوزراء للمجلس خلال عام 2014.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور المهندس محمد جرادات عرضاً تقديماً استعرض خلاله واقع السلامة المرورية عالمياً وفلسطينياً حيث تضمن العرض رسومات بيانيه توضح أعداد الحوادث المرورية ومسبباتها حالياً ولسنوات سابقه. كذلك تضمن العرض مجموعه من الحالات الدراسية ومجموعه من الصور التي تعكس الواقع المروري في مختلف المحافظات الفلسطينية بالإضافة إلى تقديم ملخص حول انجازات المجلس الأعلى للمرور خلال العام 2013.

وفي ذات السياق أشار الدكتور علي شعت وكيل وزارة النقل والمواصلات إلى أن قطاع المرور يحتاج إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تدعم هذا القطاع الطموح بالتعاون مع كافة المؤسسات من حكومية وأهليه وقطاع خاص

كما اكد محمود نوفل ممثل وزارة المالية امكانية بحث موضوع التمويل من خلال تحويل جزء من ايرادات النقل على الطرق والمخالفات المرورية لتعزيز السلامة المرورية.

وقد تم فتح باب النقاش لأعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور والذين أشادوا بمبادرة وزير النقل والمواصلات لعقد هذا الاجتماع، وقدم الحضور عددا من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها دعم خطط عمل المجلس. ومن أهم التوصيات التي أجمع عليها الأعضاء:

-تشكيل مجلس تنفيذي للمجلس الاعلى للمرور.
-تشكيل لجان فرعيه متخصصة تعنى بوضع الخطط والبرامج التي تعزز السلامة المرورية.
-وضع إستراتيجية تعزز السلامة المرورية وتحدد ادوار كافة المؤسسات الأعضاء.
-قيام المجلس الأعلى للمرور بالإشراف على كافة المخططات المعده من قبل وزارة الإشغال العامة والإسكان والبلديات والمجالس المحلية قبل التنفيذ.
-ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لدعم مشاريع تعزز السلامة المرورية.
-استمرار حملات التوعية المرورية التي ينفذها المجلس بالتشارك مع كافة المؤسسات الأعضاء.

علما بان المجلس الاعلى للمرور قد تم تأسيسة بقرار من مجلس الوزراء في العام 2005 وتعديل النظام في 2009 ويضم جميع عناصر النقل من وزارة الاشغال العامة و الاسكان والصحة والحكم المحلي والهلال الاحمر وسلطة جودة البيئة والتربية والتعليم والاعلام و المالية وممثلين عن القطاع الاهلي من اتحاد شركات التأمين ومدارس السياقة والدينومترات ونقابة اصحاب الباصات برئاسة وزير النقل و المواصلات.