دعوى قضائية على وزير المالية بقيمة 152 شيكل

رام الله - معا - تقدم رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين، الاعلامي طلعت علوي، بدعوى قضائية على وزير المالية في الحكومة الفلسطينية، يطلب من خلالها استرداد مبلغ "152" شيكل من خزينة المالية (حوالي 42 دولار)، دفعها ويدفعها كل مواطن فلسطيني يغادر عبر استراحة أريحا متجهاً إلى الأردن، كضريبة مغادرة، باعتبار هذه الضريبة غير قانونية، ولا وجود لنص قانوني يلزم الفلسطيني بدفعها.

وقال علوي :" أن هذه الضريبة هي إحدى أشكال الإذلال الذي يرافق مليون و200 ألف فلسطيني، يستخدمون جسر الكرامة ذهاباً وإياباً في كل عام".

واضاف علوي :" منذ توليت رئاسة الحملة، وأنا أضع نصب عيني إلغاء هذه الضريبة غير القانونية، وبناءً عليه، توجهت بمراسلات عديدة لوزير المالية، دون أي ردٍ يذكر، مما دفعني لرفع هذه الدعوى، نيابة عن نفسي كمواطن، وبالأصالة عن حملة بكرامة وعن كل مواطن يدفع ضريبة المغادرة".

وأشار علوي إلى أنه وعلى الرغم من الاستجابات التي تحققت حول تخفيف أعباء السفر عام 2009 من الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه آنذاك، إلا أن الحملة تطمح بالمزيد للتخفيف على كاهل المواطن.

وأشار علوي إلى أن "البروتوكول" ينص على أن سلطات الاحتلال مكلفة بجباية هذه الضريبة، وليس الفلسطينيين، مع عدم اعترافه بـ "البروتوكول" بداية، فلماذا لا ترفع إدارة المعابر ووزارة المالية يدها عن جباية هذه الضريبة، لتمكين الحملة من رفع دعوى على سلطات الاحتلال. وعلى فرض التسليم بهذا "البروتوكول" فإن الضريبة الواجب دفعها هي 26 دولار، مما يعادل 98 شيكلاً فقط، فلماذا يتم جباية 152 شيكلاً؟.

وتساءل علوي: فيما لو قامت سلطات الاحتلال برفع الضريبة إلى 300 شيكل مثلاً، هل سنستمر بالإذعان والدفعّ!!!

وشدد علوي على نص المادة 88 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد أن لا رسوم تجبى من المواطن الفلسطيني إلا بنص قانوني واضح، وهذا النص غير موجود، فلماذا نعترف بهذا "البروتوكول" ونحاول تطبيقه إذاً؟ علماً بأن قيمة ضريبة المغادرة التي تجبيها إدارة المعابر في استراحة أريحا، تذهب فوراً إلى سلطات الاحتلال على الجسر، وتحول إلى وزارة المالية منقوصة، مما يعني هدر لأموال الشعب وأموال الخزينة.

وأكد علوي أن الغاية من هذه الدعوى هي بناء جسر، يتم عبره تحقيق المبدأ وإلغاء الضريبة عن جميع الفلسطينيين المسافرين، وليس عن شخصه فقط. وتقدم علوي بالشكر للمحامي محمود شحادة الذي حضر من الأردن بناء على دعوة من سكرتاريا الحملة لرفع الدعوى القضائية حسب الأصول.

وكانت الحملة قد تمكنت مع بداية انطلاقتها في العام 2009 من الحصول على ثقة سيادة الرئيس محمود عباس من خلال إصدار مرسوم رئاسي تم بموجبه دمج الاستراحة مع إدارة المعابر و إلغاء توقف الحافلات في إدارة المعابر سابقا إضافة لتخصيص ملايين الشواكل لتطوير استراحة أريحا للتخفيف عن معاناة المواطنين خلال سفرهم إلى الأردن الشقيق.

كما تمكنت الحملة من استصدار قرار عن رئيس مجلس الوزراء يقضي إلغاء الرسوم غير القانونية التي كانت تجبيها بلدية أريحا بواقع عشرة شواقل من كل مسافر، إضافة إلى إلغاء مبلغ أربعة شواقل كانت تجبيها إدارة المعابر دون وجه حق.

وأكد رئيس الحملة على استقلالية الحملة المطلقة من كافة الجوانب كحملة شعبية تطوعية مستقلة تستمد شرعيتها من الشعب لأنها تعمل للصالح العام.

ودعت الحملة كافة جهات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني القيام بواجباتها والضغط من اجل وقف جباية ضريبة المغادرة إضافة إلى تنفيذ التفاهمات التي توصلت لها حملة بكرامة مع شركة عبده وشركة شاهين (الشركات العاملة على الجسر) بإلغاء التوقف في محطة كراجات عبده دون أي تأخير.