الأحد: 22/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

شامير يعلق مداولات "برافر" وتجهيزات لمظاهرة "الحسم"

نشر بتاريخ: 07/01/2014 ( آخر تحديث: 07/01/2014 الساعة: 15:27 )
بئر السبع –معا - قرر وزير الزراعة الإسرائيلي، يئير شامير، تعليق المداولات حول مشروع القانون الخاص بتنظيم سكن المواطنين البدو في النقب، والمعروف بمخطط "برافر" التهجيري، وذلك لمدة شهر بهدف تكريس وقته لدراسة الحقائق على الأرض.

وقال شامير خلال جولة قام بها صباح اليوم في بعض القرى والبلدات العربية في جنوب إسرائيل، إنّ الجدل العام والمظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة جعلت مشروع هذا القانون جوهر القضية بدلا من التركيز على هدفه الحقيقي ألا وهو "تنظيم سكن البدو وتوفير البنى التحتية اللازمة لهم"، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة قد خوّلت الوزير شامير مسؤولية معالجة هذا الموضوع بعد إعلان الوزير السابق بيني بيغن عن اعتزاله مهمة تطبيق مشروع قانون "برافر" لتنظيم سكن المواطنين البدو.

ويشار إلى أنّ المؤسسات الناشطة تقوم بالتجهيز لمظاهرة الخميس القادم ضد هذا المخطط، والتي ستجرى أمام مبنى ما يسمى "سلطة تنظيم سكن بدو النقب". وتأتي هذه المظاهرة تحت اسم "مظاهرة الحسم"، حيث جاء من لجنة المتابعة العليا للعرب في الداخل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أنّ تحويل ملف اسكان البدو إلى مكتب وزير الزراعة، جاء "ليتم الباس قانون "برافر" حلة جديدة، فيها التغيّر لصالح اليمين اليهودي المتطرف، والتجاهل الواضح لمطالب العرب".

ما هو مخطط برافر؟

مخطط برافر-بيغن (Prawer plan) هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013 بناء على توصية من المسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي عن شؤون التخطيط، إيهود برافر عام 2011، وهدفه تهجير سكان عشرات القرى العربية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلدات التركيز".

ويعتبر عرب النقب هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا.

إلا أنّ إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية، التي امتدت إلى ضغوطات من قبل دول عربية والاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخشى عرب النقب من زيادة وتيرة التهجير واقرار القانون بصورة أقسى بالنسبة لهم، بعد تجميد مشروع القانون وتحويله إلى مكتب الوزير شامير، المحسوب على اليمين المتطرف في حزب "الليكود بيتنا" - وهو عضو في حزب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة.