الطيبي: انعدام التخطيط والبناء للبلدات العربية ايديولوجية سلطوية

القدس - معا - ألقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، خطاب حجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية حول التخطيط والبناء وعدم إقامة مدينة عربية، واستهل كلامه بأن هذه القضية هي من أكبر وأهم القضايا التي تهم المواطنين العرب، تعكس تعامل الدولة معهم في ظل غياب الخرائط الهيكلية، الى جانب مصادرة أراضيهم وعدم وجود أي امكانيات للسكن للأزواج الشابة، وعدم إقامة مدينة عربية، وهو الموضوع الذي يشغلنا يومياً وبالنسبة للجان التخطيط والبناء لطالما قدمنا شكاوى عن عدم التمثيل الكافي والمناسب للعرب في هذه اللجان القطرية والمحلية.

وقال "ان غياب الخرائط الهيكلية في البلدات العربية ينبع عن ايديولوجية مقصودة، هدفها تهويد النقب والجليل والمثلث، فيها مقولة سياسية لتطوير الأغلبية اليهودية على حساب الأقلية العربية، وإلغاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين العرب".

وتابع الطيبي خطابه: "الأمر المتعلق بعدم وجود هذه الخرائط الهيكلية المحتلنة والناتج عن ذلك هو البناء غير المرخص. المواطنون العرب ليسوا مغرمين بالبناء بدون ترخيص، وليس هذا تصرف يتعلق بجيناتهم وانما هو نتيجة حاجة ملحة ، ولسد حاجة الازدياد السكاني الطبيعي. المسكن هو حق أساس للإنسان، مع العلم بأن العرب يريدون البناء على أراضيهم ، ومخزون هذه الأراضي قل، ويتم خنقهم، ولذلك مطلوب تخصيص أراضي دولة للبلدات العربية".

وجاء الطيبي بمثال مدينة الطيبة قائلاً: "انظروا الى مدينتي الطيبة، التي تعاني من غياب خارطة هيكلية تلائمها لسد احتياجات سكانها وتكون برؤيا مستقبلية تتماشى مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان، ومطلب التطور المستقبلي".

اما بالنسبة للبناء غير المرخص، فلا بد من حل هذه القضية بترخيص المباني القائمة، مثال على ذلك ما يحدث في أم الفحم، ولا نكتفي بتأجيل او عدم هدم البيوت التي صدر قرار تأجيل أوامر هدمها، إذ ماذا بشأن البيوت التي هُدمت ؟ وتلك التي عليها أوامر هدم في ام الفحم وفي كل وادي عارة ؟! نحن نطالب بترخيص البيوت القائمة جميعها.

وقضية الأرض والهدم الأكثر إيلاماً هي مخطط برافر لأراضي النقب، وبعد ان أملنا بأن يُلغى هذا المخطط وفقاً لما اوعز به الوزير بيغن، وجدنا تعيين وزير آخر هو يئير شامير ونخشى ان يزداد الأمر سوءا لذلك سنتابع نضالنا هنا وفي الشارع وتجاه هيئات دولية. كلنا متحدون في هذه القضية.

وجاء رد نائب الوزير أوفير أكونيس بإسم الحكومة الاسرائيلية حيث قال :يتم العمل حالياً على إقامة مدينة عربية جديدة وهي في مراحل متقدمة من التخطيط، ستكون في شمال البلاد على تلة الطنطور، على مساحة 2,700 دونم، من بينها 2000 دونم من ملكية الدولة، ولقد اجتمعت حول هذا الموضوع لجان " تاما" وستصل للتداول في وزارة الداخلية خلال الأشهر القريبة القادمة.

وأضاف اكونيس متطرقاً إلى أقوال الطيبي حول خط الغاز والقطار وشارع 6 بأن جميع المواطنين يستفيدون منها وأن اقتراح قانون الطيبي حول خصم دفع رسوم شارع 6 عندما يحدث تأخير عليه بأنه يرى فيه قانوناً هاماً وحيوياً لجميع سكان البلاد وكان من المفروض أن يمر.

وفي ختام الجلسة تم إسقاط جميع اقتراحات حجب الثقة التي قدمتها أحزاب المعارضة ضد الحكومة الاسرائيلية.