المحكمة العليا توصي بالإكتفاء بمدة اعتقال وزير ونائب مقدسي

القدس - معا - عقدت المحكمة الإحتلالية العليا اليوم الأربعاء جلسة للنظر في الإعتراض الذي تقدم به النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة بسبب إستمرار إعتقالهما على خلفية إتهامهما بدخول مدينة القدس بصورة غير شرعية بعد أن سلبت سلطات الإحتلال منهما الهوية المقدسية وحق الإقامة، وكذلك إتهامهما بالعضوية في قيادة حركة حماس في المدينة.

وأفاد أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن المحاميان أسامة السعدي وفادي القواسمي ترافعا عن أبو عرفة وطوطح ، وفي نهاية الجلسة أوصت المحكمة بالاكتفاء بفترة الحكم التي قضياها والبالغة 24 شهرا لغاية اليوم فيما امهلت النيابه 7 ايام للرد على المقترح، علما أنهما يقضيان حكما بالسجن لمدة 30 شهرا.

وأوضح أبو عصب أن النائب طوطح والوزير السابق إختطفا بتاريخ 23/1/2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس على يد القوات الخاصة، بعد أن اعتصما فيه منتصف عام 2010 إعتراضا على القرار الاسرائيلي بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة بذريعة عدم ولائهما لسلطة الإحتلال.
وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اقتحمت الخيمة ذاتها قبل نحو ثلاثة أشهر من إختطافهم، واعتقلت النائب محمد عطون وأبعدته إلى مدينة رام الله، وذلك بعد
وقت قصير من اعتقال النائب محمد أبو طير وإبعاده.

ولفت ابو عصب أن النائب المقدسي محمد طوطح هو أسير سابق، حيث أمضى عدة سنوات داخل سجون الإحتلال، وكذلك الوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة إعتقل عدة مرات وخاض جولات من التحقيق في السجون الاسرائيلية.