وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يبحث مع وفد بلجيكي علاقات التعاون المشترك

رام الله- معا - بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، اليوم الخميس، مع القنصل البلجيكي المساعد للشؤون السياسية جان دي باو سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بناء على طلب السيد باو بهدف الوقوف على الاولويات الاقتصادية الفلسطينية ضمن الواقع الاقتصادي الراهن.

ورحب الوكيل في بداية الاجتماع بالسيد باو وثمن موقف الحكومة البلجيكية المتقدم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفي محاربة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

ودعا الوكيل الجانب البلجكي المساهمة في دعم جهود الوزارة في انشاء المناطق الصناعية، لدورها الهام في توفير الالاف من فرص العمل التي ستكمن من مواجهة معدلات البطالة والفقر. وفي هذا الاطار اكد القنصل البلجيكي الاستعداد لدارسة الموضوع لافتاً الى موقف بلاده الواضح تجاه مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

ووضع الوكيل الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات والسياسات الاسرائيلية التي تحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية. ووافق الجانب البلجيكي على مطلب الوكيل بشان المساعدة في رفع مستوى المواصفات والمقاييس الفلسطينية كي تتمكن من الحصول عل اعتراف الاتحاد الاوربي من خلال تقديم مساعدة فنية.

واقترح باو ان يقوم الجانب الفلسطيني بالبناء على تصريحات كاثرين آشتون التي وعدت بموجبها تقديم دعم كبير للاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي قائلاً" بإمكان الفلسطينيون تقديم رؤيتهم وأولوياتهم في هذا المجال خاصة وان الاسرائيليين لم يقدموا أي شئ لغاية الان.

واتفق الجانبان على اهمية التنسيق المشترك بشان المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المانحين المقرر عقده في باريس خلال شهر اذار القادم والذي سيعقبه مؤتمر يعقد في بروكسل في شهر نيسان ملتقى استثماري يجمع رجال اعمال فلسطينيين مع نظرائهم البلجيكيين.