سياسيّون فلسطينيّون يحذّرون من مخاطر توقيع "اتفاق إطار" مع اسرائيل

رام الله -معا- حذر سياسيون فلسطينيون من مخاطر المساعي الرامية إلى توصل القيادة الفلسطينية إلى "اتفاق إطار" مع الجانب الإسرائيلي، لا يلتزم بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير بإقامة دولة فلسطينيّة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وإقرار حل قضيّة اللاجئين وفق القرار الدولي 194.

وبينوا أن التوقيع على مثل هذا الاتفاق يمثل انتقاصًا للحقوق الوطنيّة الفلسطينة، ويعمل على إيجاد مرجعيّة جديدة للمفاوضات تمثل تراجعًا عن المرجعيات الدوليّة المتمثلة بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويتضمن الاعتراف بإسرائيل بوصفها دولة "يهوديّة"، وينتقص من السيادة الفلسطينيّة، ويمس بقضية اللاجئين، وبحدود الدولة والقدس والأغوار في ظل الحديث عن تبادل الأراضي والسكان.

وحذروا من مخاطر العملية التفاوضية من دون مرجعية ولا وقف الاستيطان، ودعوا إلى توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، والدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية داخل الوطن المحتل وخارجه، وتفعيل عضوية فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة بالانضمام إلى الاتقاقات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، والاستفادة من ذلك في تدويل القضية الفلسطينية ونقل الملف برمته إلى أروقة الأمم المتحدة؛ لبحث سبل حماية القضية الوطنية وتحقيق الأهداف والحقوق الفلسطينية، وكذلك ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، واستعادة مكانة ودور منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والأطر والأحزاب في قيادة المشروع الوطني، وتحفيز دور وتأثير الرأي العام في التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنيّة.

جاء ذلك خلال جلسة عصف ذهني نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، في مقره بمدينة البيرة، بحضور عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والفاعلة.

وأدار اللقاء الدكتور ممدوح العكر، رئيس مجلس أمناء مركز مسارات، الذي أبدى تخوفه من "اتفاق الإطار" الذي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري جاهدًا لتوقيعه قبل نهاية نيسان المقبل، وأبدى قلقه من المخاطر التي تنطوي على التوقيع عليه بما يخص قضايا الحدود والدولة والقدس والأغوار واللاجئين، وما يعنيه ذلك أيضًا من تمديد فترة المفاوضات إلى عام آخر، ليكون هذا الاتفاق بمثابة اتفاق يحدد الخطوط العامة حول قضايا التفاوض الأساسية. وطرح تساؤلًا حول الخطوات والأجراءات التي يجب على الفلسطينيين اتخاذها لمنع توقيع الاتفاق.

وأشار هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، إلى أن "اتفاق الإطار" يهدف إلى منع انهيار المفاوضات وضمان استمرارها بعد المدة المتفق عليها، التي ستنتهي في نهاية نيسان القادم، ووضع مرجعية جديدة للمفاوضات، تستند إلى ما حصل في المفاوضات السابقة، وتكون أقل بكثير من المرجعيات الوطنية والدولية التي تحفظ الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ونوه المشاركون إلى أن مخاطر هذا الاتفاق تكمن في أنه سيثبت التنازلات الفلسطينية في كافة القضايا، مثل الموافقة على مبدأ إقامة الدولة على حدود 67 مع تبادل للأراضي؛ وضم الكتل الاستيطانية؛ وتقسيم القدس الشرقية من خلال الحديث عن ضم الأحياء العربية للدولة الفلسطينية، والأحياء "اليهودية" لإسرائيل، ووضع البلدة القديمة تحت رعاية دولية؛ وإيجاد ترتيبات أمنية مناسبة لإسرائيل، وبحيث تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وتلتزم بعدم إقامة أي تحالفات او توقيع أي معاهدات مع دول أو أطراف معادية لإسرائيل، واستمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في الأغوار لمدة من دون الاتفاق على سقفها الزمني.

وبينوا أن كيري مصمم على نجاح هذا الاتفاق بالرغم من الفجوة الواسعة بين الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك لحاجة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استمرار المفاوضات، ولأن انهيارها يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة عليهما وعلى الإدارة الأميركية، ومجمل منطقة الشرق الأوسط، حيث سعى كيري منذ البداية لوضع لجنة "المتابعة العربية" في صورة جهوده، وحصل على دعمها في كل خطواته، وحثّها على العمل على مساعدة الجانب الفلسطيني، وتوفير الغطاء له. وقال إنه قد يسبق الاتفاق تقديم الإدارة الأميركية ورقة مبادئ إطارية تمثل وجهة وجهة نظرها التي تحاول تسويقها لدى الأطراف، على أن يكون لكل من الطرفين حق إبداء التحفظات على النقاط التي لا يوافق عليها.

وحذروا من خطورة أن يتضمن الاتفاق عبارات غامضة حمّالة أوجه، يفسّرها الطرف الإسرائيلي كما يناسبه مستفيدًا من الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالحه، ومستغلًا حالة الضعف التي يعاني منها الجانب الفلسطيني.

وطالب المشاركون بتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وتعزيز مقوماته صموده في مختلف أماكن تواجده، وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتهديدات والضغوطات التي تهدد القضية الفلسطينية بالتصفية، والعمل على استعادة دور فصائل العمل الوطني على اختلاف توجهاتها، ووضع آليّة لصنع القرار الوطني للمشاركة والمساءلة والمحاسبة، وتطوير دور تأثير الرأي العام.