الرئيس يستقبل وفد الهيئة المستقلة ويتسلم منه التقرير السنوي الثاني عشر

رام الله- معا- استقبل الرئيس محمود عباس امس وفداً من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن برئاسة مفوض عام الهيئة الدكتور ممدوح العكر، وتسلم الرئيس من نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر حول وضع حقوق المواطن الفلسطيني.

وضم الوفد كل من حنان عشراوي، رجا شحادة، احمد حرب، فارسين شاهين، محمود العطشان، لميس العلمي، ماجد العاروري، موسى أبو دهيم، معن ادعيس، خلود نجم.

كما شارك في الاجتماع كل من الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، والدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس، وعزام الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور زياد أبو عمرو وزير الخارجية.

واستمع الرئيس عباس إلى ملخص من مفوض عام الهيئة حول ابرز القضايا والتوصيات التي وردت في التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، خاصة مدى التراجع الذي جرى خلال العام 2006 بالحق بالحياة في ظل ازدياد حالة الانفلات الأمني في مناطق السلطة الوطنية، وحالة الشلل التي يعاني منها القضاء الفلسطيني، وتراكم القضايا أمام المحاكم، وازدياد عدد المحتجزين في سجون السلطة دون محاكمة، وتردي أوضاع السجون الفلسطينية على صعيد بنيتها التحتية، وعدم صلاحيتها لتكون سجون.

وطالب العكر الرئيس بملاحقة مرتكبي جرائم الانفلات الأمني من جهة، وتنفيذ فكرة المصالحة وتعويض ضحايا الانفلات من جهة أخرى.

كما طالب ببناء سجون جديدة وبإصدار مرسوم رئاسي يضمن إعادة تبعية مراكز الإصلاح إلى وزير الداخلية بدل تبعيتها للشرطة مما يؤثر على العديد من الحقوق التي نص عليها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

من جانبه استمع الرئيس عباس إلى توصيات الهيئة ووعد بالاستجابة إلى توصيات التقرير وفقاً للإمكانيات المتاحة, مقترحا آلية محددة لتعزيز علاقة الهيئة مع مؤسسة الرئاسة، وأوكل إلى كل من آمين عام الرئاسة، ومدير مكتب الرئيس، والمستشار القانوني للرئيس، للنظر في كل القضايا التي تطرحها الهيئة والعمل على حلها صيانة لحقوق المواطن الفلسطيني، خاصة تلك الواقعة ضمن صلاحيات مؤسسة الرئاسة، كهيئة الإذاعة والتلفزيون وعدد آخر من المؤسسات التي يتوجب تحديد مرجعيتها القانونية، وضمان استقلاليتها.

وقدم الرئيس عرضاً ملخصاً للأوضاع الأمنية في قطاع غزة في ظل استمرار موجة الانفلات الأمني، والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن في القطاع وتطبيق الخطة الأمنية.

وأكد الرئيس أن فرض الأمن وسيادة القانون سيتواصل أيضا في الضفة الغربية, مشيراً إلى الإجراءات والتسهيلات التي وضعتها مؤسسة الرئاسة أمام الجهات القضائية المختصة بالتحقيق في حادث مقتل أحد المواطنين من قرية بزاريا في شمال الضفة الغربية بعد اختطافة من قبل مسلحين.