قرار الحكومة يلزم الاطباء بقانون الخدمة المدنية ويحرمهم من الحوافز

قلقيلية - تقرير معا - ولد قرار وزير الصحة انفاذ قانون تفرغ الاطباء لعملهم الحكومي جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني ، فمن جهة اثنى بعض المواطنين على القرار ، واعتبروه انجازا ، فيما صعدت نقابة الاطباء من احتجاجاتها وشككت في قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها بتطبيق نظام الحوافز والنقاط للمتفرغين .

فاليوم ولليوم الثالث على التوالي نفذ الاطباء في كافة المشافي الفلسطينية اضرابا ووقفات احتجاج امام المستشفيات الفلسطينية لمدة ساعتين وبدعوة من نقابة الاطباء الفلسطينيين تعبيرا عن احتجاجهم للقرار الذي اتخذه وزير الصحة جواد عواد .

الدكتور نبيل ابو الحلا وهو طبيب مختص وصف قرار وزارة الصحة بالقرار المتسرع خاصة ان الوزير كان قد وعد نقابة الاطباء بانه لن يتخذ اي قرار قبل العودة للنقابة والتشاور معها بهذا الشان وهذا ما دفعهم لاتخاذ هذه الخطوات الاحتجاجية.

واكد ابو الحلا ان قرار الزام العاملين في وزارة الصحة بالتفرغ الكامل للعمل في القطاع الحكومي سيطال 950 طبيبا عاملا ومتقاعدا في الضفة الغربية فقط موضحا ان الاطباء لا يرفضون القرار من ناحية المبدأ لكنه وصفه بالقرار المتسرع وغير المدروس، معربا عن تخوفه بعدم قدرة الحكومة على الالتزام بالمستحقات المالية في ظل النقص في المستلزمات والازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية ما سيكون له الاثر السلبي على الاطباء في توفير حياة كريمة لهم ولاسرهم.

من ناحيته اكد الدكتور مجدي الجلاد عضو نقابة الاطباء ان النقابة والاطباء ليسوا ضد القرار، مبينا ان هذا القرار لا توجد له اية ارضية وانما هو عبارة عن مسودة مرفوضة من قبل الاطباء .

واوضح الجلاد ان النقابة عرضت على وزارة الصحة ان يتم تجريب هذا الاقتراح لمدة ستة شهور او سنة كفترة تجريبية ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم اكتشاف اجابيات وسلبيات هذا النظام .

في حين رأى المواطنون في مدينة نابلس انه يتوجب على الاطباء الالتزام بهذا القرار وانه لا يوجد اي مبرر للتصعيد من قبل الاطباء، واصفين قرار الوزارة بالقرار الصائب والذي من الممكن ان يحدث نقلة نوعية في عمل واداء القطاع الحكومي من خلال تقديم خدمات افضل للمواطنين بالاضافة لفتح المجال لكفاءات جديدة من العمل في القطاع الصحي كما بين المواطن سعيد العزيزي من مدينة نابلس.

بينما طالب المواطن سامي الصراوي الاطباء الذين يتقاضون رواتب من وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة الالتزام بهذا القرار وعدم تحويل المرضى والاطفال الى عياداتهم الخاصة خاصة ان الكثيرين من ابناء الشعب الفلسطيني لا يمتلكون المال للعلاج في القطاع الخاص.

وما لبث النقاش في هذه القضية يوم امس الخميس طويلا حتى ان اصدر مجلس الوزراء وخلال جلسته قرارا يلزم الموظفين في القطاع العام بما جاء في قانون الخدمة المدنية والذي ينص على منع الازدواجية في العمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهذا ما من شانه ان يحرم الموظفين في القطاع الصحي من الحوافز التي كان قد وعدهم بها وزير الصحة اذا ما التزموا بقرار وزارة الصحة وهذا ما لمح له مدير عام المستشفيات الفلسطينية في وزارة الصحة الدكتور محمد ابو غالي خلال مقابلة اجرته معه فضائية معا خلال نشرة اخبار الثامنة.

واوضح ابو غالي ان الاطباء كانوا قد حققو قبل اقل من سنة اتفاقا موقعا مع الحكومة زيادة بنسبة 50% على رواتبهم الاساسية كعلاوة مهنة لتصبح بذلك النسبة المؤية التي حققها الاطباء 150% بالاضافة الى علاوة مخاطرة المهنة وقد يقف الامر عند هذه العلاوات حسب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.