الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تعقد لقاءً مفتوحا حول الأزمة الاقتصادية وأثارها على قطاع النقل والمواصلات

خان يونس - معا- عقدت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن لقاءً مفتوحا ، اليوم ، حول الأزمة الاقتصادية وأثارها على قطاع النقل والمواصلات ,بحضور الدكتور علي شعت وكيل وزارة المواصلات ، باسم بشناق مدير الهيئة المستقلة، وصلاح عبد العاطي مسئول وحدة التدريب والتوعية بالهيئة ،و محمد أبو عجينة رئيس النقابة العامة لعمال النقل .

وفي بداية اللقاء رحب ياسم بشناق بالحضور ن واشار الى أهميةاللقاء في الكشف عن الانعكاسات التي تخلفها الأزمة الاقتصادية على قطاع النقل والمواصلات, متمنياً للمشاركين التوفيق في هذه الفعالية التي تأتي في سياق تنفيذ البرامج التي تعقدها الهيئة بهدف تكريس مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.

اقتحام سوق العمل

أوضح د. على شعث وكيل وزارة المواصلات ، أن قطاع النقل والمواصلات هو قطاع خاص وان الإعفاء على الرسوم المفروضة بلغ 50% , وان الرسوم بالأساس لا يقر تخفيضها إلا المشرع الفلسطيني, موضحا أن قطاع النقل غير قادر على النهوض بسبب عدم قدرته على السفر بسبب تقطيع الاحتلال للأرض الفلسطينية, ومشيراً إلى ان43% من عدد السيارات مرخص بشكل رسمي و46% غير مسجل , وهنالك عدد كبير من المركبات مجهولة الهوية التي تعمل على الخط وتهدد سلامة المواطنين .

و اشار سعيد طافش مسئول الصندوق الفلسطيني ، الى وجود مواطنين وموظفين اقتحموا سوق عمل السائقين وساهموا في تفاقم الأزمة, ومع تفهمه لحاجاتهم المادية إلا أن ذالك ساهم في تعقيد واقع السائقين, مشيرا ايضاً إلى أن هنالك من 800 إلى 1000 حادث سير في العام مما يسبب وجود إعاقات واستنزاف لقدرات وزارة الصحة والقدرة المادية لأهالي الضحايا, وشجع طافش في نهاية كلمته السائقين لتقديم شكاوى ضد الجهات التي لا تلبى حقوقهم.

تبعية الاقتصاد

و أشار صلاح عبد العاطي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة انكشاف وتبعية بسبب الحصار والاختلال الهيكلي في بنى الإنتاج في ظل أزمة عامة تعتبر هي الأكثر عمقا في مجتمع تعيش أغلبية مواطنيه على دخل اقل من دولار واحد, ومشيرا إلى أسباب الأزمة وتداعياتها , مستذكراً دور قطاع النقل الذي يساهم في 4.8% من مجموع الأيدي العاملة الفلسطينية ومقدما إحصائيات متعلقة بقطاع النقل, ودعا عبد العاطي الجهات ذات العلاقة إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية وتخفيف معاناة السائقين والمواطنين.

وقال محمد أبو عجينة رئيس النقابة العامة لعمال النقل " أن قطاع النقل يتعرض للغرق ولا منقذ له, وهو يتعرض للدمار الشامل وان العديد من السائقين تقبع شاحناتهم وقاطراتهم دون حركة وهم يضطرون لدفع رسوم التأمين والترخيص من لحمهم الحي " مطالبا بإعفاء السائقين من الرسوم السابقة المستحقة على السائقين الذين لا يستطيعون دفع الرسوم الحالية.

كما طالب المشاركون من السائقين واتحاد مدارس تعليم السياقة تغيير سياسة الوزارة ولوائحها التي تلزم باستخدام سيارات حديثة جداً لتعليم السياقة, مشيرين إلى عدم قدرتهم في ظل الظروف الراهنة على التحديث , وتطرق المشاركون إلى قضايا تتعلق باستخدام الغاز للمركبات من حيث معيقاته وإمكانيات تحقيقه و دور شركات التامين والرسوم التي تفرضها.