عقد ورشة عمل بعنوان "دمج وتأهيل الأسر اللاجئة والعائدة من سوريا"

غزة- معا - أكد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة م. محمد الرقب على ترسيخ مبدأ الشراكة في العمل دون حواجز أو قيود بين الوزارة وكافة المؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة, جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس, بعنوان "دمج وتأهيل الأسر اللاجئة والعائدة من سوريا, أشقاء وأبناء وطن واحد" وذلك في قاعة معهد الأمل للأيتام في مدينه غزة, بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية م. محمد الرقب, وأ. رياض البيطار مدير عام الحماية الاجتماعية, ومحمد النفار مدير دائرة الجمعيات, ووحدة الحاسوب, ووحدة العلاقات العامة والإعلام, ولفيف من المؤسسات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة.

بدوره رحب الرقب بكافة الحضور مثنيا على الجهد المبذول من قبل كافة المؤسسات العاملة في المجال الخيري, وتعنى بالشكل الاجتماعي في قطاع غزة, مؤكدا على أن الوزارة وهذه المؤسسات شركاء في إنتاج البرامج وتربط بينهما علاقة تكاملية, وليست علاقة تنافس, مضيفا أن هذا المشروع هو مشروع إنساني بالدرجة الأولى ويتطلب منا جميعا حكومة ومؤسسات أن نقف بكامل قوتنا بجانب هذه الأسر تحت شعار أشقاء وأبناء وطن واحد, قائلا:" لاقيمة للعمل أذا كان مجزئا, ولا يمكن للوزارة رسم السياسات لأي قطاع من القطاعات بمفردها, وإنما بتعاون الجميع ننجح ونصل للأهداف".

وفي ذات السياق طالب الرقب كافة المؤسسات والجمعيات الحضور بضرورة التعامل مع القضايا المطروحة بأنها قضايا إجمالية وليست مجزئة , بهدف الوصول إلى قيمة كبيرة ترسخ في المجتمع تسمى قيمة العدالة.

من جهته قدم البيطار عرضا مفصلا حول المشروع المقترح لافتا إلى أن عدد السوريون الوافدون إلى قطاع غزة منذ فبراير 2012 حتى نوفمبر 2013 بلغ 228 عائلة بواقع 884 فرد مسجلين في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية, وموزعين على كافة محافظات قطاع غزة.

وفي نفس السياق لفت البيطار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الوزارات المختصة ووكالة الغوث والمؤسسات المحلية والدولية نحو دمج وتأهيل تلك الأسر من خلال مشروع دمج وتأهيل الأسر اللاجئة والعائدة من سوريا, كما بين البيطار أن الحكومة ستعمل ضمن مشاريع وبرامج متنوعة تعتمد بشكل أساسي نحو تحقيق حالة من الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للأسر, وتمكين الأسر من تعزيز قدراتها واستنهاض خبراتها في سوق العمل ومنحها الرعاية الصحية والتعليمية على سواء مع جميع المواطنين في قطاع غزة.

وحول ا يهدف إليه المشروع أشار البيطار إلى أن أهداف المشروع الأساسية تكمن في تعزيز الشعور بالأمان من خلال توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم, بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأسر القادمة من سوريا, ودمج الأسر في سوق

وفي ذات الوقت لفت البيطار إلى أن مدة المشروع 12 شهرا من بداية العام الحالي حتى نهايته.

وبخصوص المستهدفين أوضح البيطار أن الأسرة التي دخلت قطاع غزة مكونة من الزوج والزوجة والأبناء وأب وأم الزوج أو الزوجة ممن زاد أعمارهم عن 60 عام يضاف الأخت العزباء أو الأخ الأعزب الفرد حال عدم وجود الأب أو الأم , ويضاف للأسرة الأخت المطلقة أو الأرملة التي لا يوجد لديها أبناء أو أب أو أم هم المستهدفون من البرنامج.

وعن البرامج التي سيتم من خلالها خدمة هذه الشرائح أكد البيطار على أن هناك مجموعة من البرامج منها بدل إيجار وتبلغ قيمة المشروع, وبدل تشغيل مؤقت, وبرنامج السلة الغذائية, وبرنامج الأثاث المنزلي, ومنح دراسية, وبرنامج توفير الأثاث المنزلي التكميلي, والتمكين الاقتصادي, والدعم النفسي الاجتماعي, وذلك بقيمة مالية تبلغ 2211064$ لكافة البرامج.

هذا وبين البيطار أن الوزارة بصدد تطوير كافة قواعد البيانات, وتوفير قاعدة محوسبة لمنع حالة الازدواجية في توزيع المساعدة.

وفي ختام الورشة فتح باب النقاش للحضور وأبدى الجميع استعداه للتعاون وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تفعيل مثل هذه المشاريع, وقواعد البيانات على كافة الفئات المجتمعية المحتاجة, والعمل سويا من أجل تقديم الخدمة بكافة أنواعها, ووضع الأسس التي سيتم العمل عليها في المستقبل.