نقابة العاملين في شركة سجائر القدس تسلم مطالبها رسمياً لوزير المالية

رام الله – معا – سلمت نقابة العاملين في مجموعة شركة سجائر القدس، اليوم الأحد، مطالبها لوزير المالية، شكري بشارة، بعد أن استنفذت جميع الاتصالات والاجتماعات بهذا الخصوص الا أن وزير المالية أوعز لأحد مساعديه بمقابلتهم والاستماع لمطالبهم.

وتتلخص مطالب العاملين في إيقاف نزيف الخسائر الذي تتعرض لها خزينة وزارة المالية والذي يتعدى مليون شيكل يومياً ويعرض أرزاق عمالنا لخطر حقيقي، وتفعيل الإجراءات الناجحة التي طبقت بين (عامي 2005 -2012)، والتي حدت من التهريب بشكل فعال وتوافقت مع مصلحة المصنعين والمزارعين ناهيك عن زيادة كبيرة في مدخولات السلطة.

كما طالبت النقابة بتسريع اتخاذ الإجراءات الحازمة والفاعلة ضد مخالفي القانون، للخروج من هذه الازمة الوطنية الخانقة بجدية اكبر، اذ لا يعقل ان يتم تطبيق فرض الجمارك القانونية على الاصناف التي تنتج بشركتنا بينما يتم غض الطرف عن المهربين والاضرار الناتجة عن اعمالهم غير القانونية والمنعكسة على خزينة الدولة والمزارعين والمصنعين وأرزاق العمال.

وأكدت النقابة أن عدد العاملين في مجوعة شركة سجائر القدس بلغ 250 عامل وموظف وان الهبوط الناتج في مبيعات الشركة تبعاً لعدم وجود سياسة تحارب التهريب سيقابله الاستغناء عن خدمات 60-65% من مجموع العاملين خلال فترة وجيزة, الأمر الذي ترفضه نقابة العاملين لدى الشركة وتحمل كامل مسؤوليته في حال تنفيذه على كاهل وزير المالية السيد شكري بشارة.

وكان مكتب وزير المالية قد اعلم الوفد بانه من المتوقع عقد اجتماع مع ادارة الشركة بعد اسبوع من اليوم للخروج بحل مناسب لهذه الازمة ووعد ببذل كافة الجهود المطلوبة للحفاظ على أرزاقهم وتصويب الوضع الراهن.

وكانت النقابة طلبت بعقد اجتماع مع وزير المالية لاطلاعه على المطالب القانونية لشركتهم والتي يسعون إلى تطبيقها منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، وبعد وصول وظائفهم وشركتهم إلى حافة الانهيار في ظل الانتشار الكبير لأصناف السجائر المهربة في السوق الفلسطينية والتي باتت تسيطر على 40% من حجم هذا السوق حسب دراسة شركة ألفا العامية للأبحاث والدراسات والمعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية، بعد غياب أي جهود فعلية وملموسة للسيطرة على هذه الظاهرة الخطرة من قبل وزارة المالية.