تنسيقية الوزارات والمؤسسات: إضراب نقابة الموظفين غير قانوني

رام الله - معا - اعتبرت اللجنة التنسيقية للوزارات والمؤسسات الممثلة وغير الممثلة في النقابة، اليوم الأحد، أن الإضراب الذي أعلنته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية هو إضراب غير ملزم، وطالبت الموظفين في كافة المؤسسات بالالتزام بالدوام في اليوم المذكور.

ووصفت اللجنة التنسيقية ان إضراب نقابة الموظفين العموميين بـ"غير القانوني، بسبب شخصنة النقابة وحرفها عن مسارها وأهدافها التي تعنى بحقوق الموظفين، وكذلك خلط الأوراق التي يمارسها زكارنة وبعض أركان إدارته حيث أعلن أن سبب الإضراب هو تحقيق مطالب الموظفين".

وكانت اللجنة اجتمعت اليوم في مقرها برام الله، لمناقشة موضوع الإضراب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل، وذلك حرصاً منها على حماية مؤسسات الدولة الفلسطينية وحقوق الموظفين.

وأكدت اللجنة أن النقابة لم تجتمع مع الحكومة منذ مدة طويلة، ولم تتم المطالبة بأي حق أو مطلب للموظفين، حيث كان آخر لقاء مع الحكومة هو اللقاء الذي تخلى به بسام زكارنة عن علاوة غلاء المعيشة، والمنصوص عليها بالقانون والبالغة 2%، ولمدة تسعة أشهر والتي أعلن أنه سامح الحكومة بها، وكذلك ما تضمنه البيان من مغالطات سواء بعلاوة ديوان الموظفين أو علاوة وزارة العمل، أو علاوة ديوان الرقابة الإدارية والمالية.

وأضافت اللجنة: مع العلم أن هذه العلاوات غير موجودة لدى هذه المؤسسات، وكذلك علاوة المخاطرة للمهندسين والذين ليس له علاقة بهم بعد أن تخلى عنهم وشهد ضدهم في المحكمة مع العلم أن نقابة المهندسين وقعت اتفاقية مع الحكومة حول هذه العلاوة ، وعليه نوضح أن سبب الإضراب هو نقل محمد الأعرج داخل وزارة العمل، وكذلك القضية الشخصية بتحويل زكارنة إلى النائب العام.