"ملاك الشوارع" في الخليل دون رقيب... لكن ليس هناك بديل

الخليل - معا - كل يحاول ان يلقي المسؤولية على الاخر, ذلك حال البلدية والمحافظة لمعالجة امر البسطات التي تعج بها شوارع مدينة الخليل وما تسببه من اعاقة للحركة في الاسواق . ففيما يرى رئيس البلدية أنها تقع على عاتق الاجهزة الامنية، يقول المحافظ انها مسؤولية البلدية والقانون واضح في هذا الموضوع، مطالبا غرفة تجارة الخليل، بان تتحمل كل جهة مسؤولياتها.

وبات واضحاً ان السيطرة في هذه الايام على شوارع الخليل هي لأصحاب البسطات -ملاك الشارع- في ظل غياب الرقابة من قبل البلدية داخل شوارع المدنية وخاصة شارع واد التفاح والعدل والشلالة القديم والجديد، ومنطقة باب الزاوية.
|260156|
وقال صاحب محل تجاري لمراسل معا في الخليل :" خلو محلي يبلغ نحو 70 الف دينار أردني، وانا أبيع الملابس في هذا المحل منذ نحو 15 سنة، وكما تشاهد هذه البسطة أمام واجهة محلي، تبيع الملابس أيضاً، أخاف ان اطلب من صاحب البسطة أن يبعد بسطته من أمام محلي، لأنني أخشى على نفسي منه".

وأضاف :" انا أدفع ضرائب وكهرباء وماء ومعارف ونفايات وكافة الضرائب التي تفرضها على الحكومة والبلدية، وأنا مجبر في دفع تلك الضرائب، ومن حق الحكومة والبلدية ان تعاملني بالمثل، وتحميني من اصحاب البسطات".

وخلص هذا التاجر حديثه بالقول:" تقدمنا بشكوى الى الغرفة التجارية والبلدية والشرطة والمحافظة .. لكن دون جدوى".

لكن احمد وهو صاحب بسطة يبيع الملابس يقول لمعا" ما في مصدر رزق ثاني , وين اروح , البسطة مش جايبة همها بس على الاقل بتساعد في اكل الاولاد, ما في بديل عندي وكل واحد بياخد رزقو".

ولمتابعة هذا الموضوع التقينا مع محمد غازي الحرباوي، رئيس الغرفة التجارية . وقال إن ظاهرة البسطات العشوائية هي ليست جديدة، وتتصاعد وتيرة وجودها في المناسبات كالأعياد ومواعيد دخول المدارس وفي شهر رمضان و قبل عامين ونصف توجهنا لمحافظ الخليل، للطلب منه بإزالة التعديات من امام المحال التجارية لكنه أبلغنا بان ذلك من مهمة البلدية، والمحافظة مستعدة لتقديم الدعم للبلدية من خلال توفير الاجهزة الامنية ".

وأضاف:" هناك تفاهمات بين البلدية والاجهزة الامنية على إزالة البسطات ونحن بإنتظار التنفيذ، لان البسطات تعيق الحركة في الشوارع ..وردتنا شكاوى كثيرة من التجار من هذه البسطات وسلوك اصحابها مع الناس، ونحن نعلم بأن غالبية الناس اصبحت تبتعد عن هذه الشوارع بفعل البسطات التي تضر بالصالح العام".

جاء في المادة المادة ( 15 ) من قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، في الفقرة (6) من أن مهمة تنظيم الاسواق العام وإنشاؤها ملقى على عاتق البلدية، وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها.

كما جاء في الفقرة (7) أن الحرف والصناعات تنظم من قبل البلدية وتعين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة.

ويرى رئيس البلدية داود الزعتري بأن البلدية ملتزمة بتطبيق القانون، موضحاً بأن تنظيم شوارع المدينة هو هدف استراتيجي تعمل عليه البلدية للحفاظ على مدينة جميلة ونظيفة وقابلة للحياة.

وقال الدكتور الزعتري:"مسؤولية البلدية تتضمن وضع حد للمخالفات من خلال مطالبة المتعدّين سواء بسطات أو غيرها بإزالة التعدي، وفي حال رفض ذلك تقوم البلدية من خلال موظفيها المسؤولين عن ذلك من خلال قسم الأمن والحراسة، بتحرير مخالفات، أحياناً تكون نقدية، وأحياناً ترفع المخالفات للقاضي في محكمة البلدية والقاضي يحكم على المعتدي إما بغرامة مالية او بغير ذلك حسب القانون".

وأشار الى أن مواد قانون العقوبات والغرامات، غير رادعة للمخالفين وتتراوح ما بين 5 - 20 دينار أردني. مضيفاً : البلدية ليست ذراع تنفيذي والقانون لا يخولنا باتخاذ اجراءات بحق المواطنين، ونطالب المحافظ بالعمل على تطبيق القانون وفرض عقوبات رادعة على المعتدين".

وقال رئيس البلدية:" اتخذ المجلس البلدي قراراً بإزالة التعديات وتم ارسال كتاب للمحافظ لمساعدة البلدية، وكان هذا قبل نحو 13 يوماً لكن لغاية الان لم يحدث شيء".

اما المحافظ كامل حميد، قال ان قانون الهيئات المحلية واضح في هذا الموضوع وقد اعطى للبلدية دور اساسي ورئيسي في تنظيم الاسواق والشوارع.

وأضاف المحافظ حميد:" وصلنا كتاب من بلدية الخليل، ونحن على اتم الاستعداد لمساندة البلدية في حملة إزالة التعديات عن الشارع، وابلغنا البلدية بأننا سنوفر الحماية لموظفي البلدية لدى قيامهم بعملية التنفيذ، وعلى البدية ان تحدد موعداً للتنفيذ ونحن جاهزون لتوفير الحماية".

مصادر في شرطة الخليل، ذكرت لنا بأنها قد ابلغت مسؤول مفتشي بلدية الخليل موافقتها على توفير الحماية لموظفي البلدية خلال عملية إزالة البسطات، وهي تنتظر تحديد الموعد من قبل البلدية .
|260155|