سكرتير كتلة التضامن العمالية: نستعد لاطلاق حملة الحق بالضمان الاجتماعي

نابلس -معا - اكد سكرتير كتلة التضامن العمالية مصطفى حنني ان الكتلة تستعد لاطلاق حملة مكثفة للضغط على الحكومة من اجل اقرار قانون للضمان الاجتماعي وانشاء صندوق للضمان الاجتماعي.

واوضح حنني ان فكرة انشاء صندوق الضمان الاجتماعي فكرة قديمة أطلقتها الكتل النقابية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولكنها بقيت مجمدة ولم يتم تفعيلها، مضيفا ان كتلة التضامن ومن خلال ممثلها في اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات عملت العام الماضي عل تحريك الموضوع وسعت للضغط على الحكومة لاقرار هذا القانون، وهذا العام ارتأت الكتلة تفعيل هذه القضية فعقدت عدة اجتماعات تقرر على اثرها اطلاق حملة الحق في الضمان الاجتماعي.

واشار حنني الى ان الكتلة عقدت مؤخرا مؤتمرا في رام الله للاعلان عن انطلاق الحملة، وتستعد حاليا لاطلاق الحملة من نابلس بهدف التفاعل مع الكتل العمالية واصحاب العمل ممثلين باتحاداتهم المختلفة من غرف تجارية واتحادات صناعية، مبينا ان التاخر في التحرك حتى الان يعود الى انشغال الشارع بما يجري حاليا في مخيم اليرموك وغيرها من التطورات الهامة.

وشدد حنني على اهمية ان يصاحب الحملة حراك اعلامي يومي من اجل خلق رأي عام ضاغط على الحكومة واصحاب القرار لاقرار هذا القانون.

ولفت حنني الى ان وزير العمل الدكتور احمد المجدلاني اعلن ان عام 2014 هو عام الضمان الاجتماعي، الامر الذي يستدعي مواصلة الضغط على الحكومة من اجل عدم التهرب من هذا الاستحقاق كما حدث في قضية الحد الادنى للاجور والتي انتهت بإقرار قانون هزيل لم يلب الحد الادنى لمطلب النقابات.

واضاف ان الحملة ستستمر حتى يتم اقرار قانون الضمان الاجتماعي وانشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا انهم لن يكتفوا بمجرد اقرار القانون وان يبقى في الادراج.

واوضح حنني ان المقترح هو تشكيل صندوق للضمان الاجتماعي تشارك في مجلس ادارته الجهات الثلاث صاحبة العلاقة بالتساوي، وهي العمال واصحاب العمل والحكومة، بحيث تكون الحكومة هي الجهة الضامنة لعمل الصندوق.

واضاف ان المنافع التي يغطيها الصندوق هي التقاعد، والعجز والوفاة، والامومة والطفولة، والتامين الصحي، واصابات العمل وامراض المهنة.

وحول مبررات المطالبة بالضمان الاجتماعي، اوضح حنني ان المجلس التشريعي كان قد اقر قانون التامينات الاجتماعية عام 2003 لكن هذا القانون الغي بطلب من البنك الدولي بحجة انه يرهق السلطة ماليا، مضيفا ان اقرار قانون الضمان الاجتماعي يعتبر الى جانب القوانين الاخرى احد الركائز الاساسية لدولة المؤسسات، وان اقرار هذا القانون ياتي انسجاما مع ما ورد في وثيقة الاستقلال لعام 1988 والقانون الاساسي.

ونوه الى ان اقرار هذا القانون وانشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي سيمكن من استعادة مستحقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المشاريع الاسرائيلية والذين استقطع من رواتبهم رسوم التامين الوطني والصحي وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس الاقتصادي.

واضاف ان اقرار هذا القانون هو التزام بما ورد في اتفاقيات العمل العربية التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مرجعية السلطة الوطنية وعضو كامل في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، كما ان كون فلسطين عضوا مراقبا في منظمة العمل الدولية فمن المفضل التوقيع على اتفاقيات العمل الدولية خاصة ما يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي.

واكد حنني ان تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي واستثمار موجوداته بمشاريع داخل الوطن يساعد في حل مشكلة البطالة، كما انه يخفف من الضغط على المحاكم، ويحفظ كرامة العامل.

ولفت الى ان منظمة العمل الدولية اجرت دراسة اكتوارية حول الضمان الاجتماعي في فلسطين، اظهرت انه يتوقع ان ينضم اليه في السنة الاولى حوالي 84 الف عامل وسيرتفع العدد في غضون خمس سنوات الى 230 الف عامل.

واكد ان المقترح يتضمن حصول العامل على راتب تقاعدي بما لا يقل عن خط الفقر الوطني، وتحديد سن التقاعد الالزامي لكلا الجنسين ب 60 عاما على ان يكون العامل قد دفع اشتراك 15 عاما، في حين يكون سن التقاعد المبكر 55 عاما.