مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب برفع الحصار عن مخيم اليرموك

رام الله -معا - دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى رفع الحصار فوراً عن مخيم اليرموك تطبيقاً للاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام ومجموعات المعارضة المسلحة، والسماح للوكالات الدولية للعمل فيه وتسهيل ذلك.

واكد المجلس انه لا يجوز تعريض أمن وحياة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم سكاناً مدنيين وفئة خاصة بحاجة إلى حماية خاصة، لخطر وأهوال القتال والنزاعات بصرف النظر عن الاعتبارات الأمنية المقدمة من قبل النظام، أو تلك الميدانية المقدمة من قبل المجموعات المسلحة المعارضة.

كما اكد انه لا يجوز للدول منع الفلسطينيين من اللجوء إليها، كما في الأردن، أو ممارسة التمييز بحقهم كما في لبنان ومصر وتركيا والدول الأوربية وغيرها، حيث أن منع اللجوء والتمييز يشكلان انتهاكاً لقواعد عرفية راسخة في القانون الدولي للاجئين.

وطالب بالحماية الدولية الشاملة، بما يضمن الحماية القانونية، والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الإغاثة، باعتبار انها واجبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن اللاجئون من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.

وقال ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة من خلال الهيئات الدولية المتخصصة ملزمون بضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولة الشاملة، وذلك تطبيقا للمسؤولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وشعبها. كما أن الأونروا مكلفة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين، وليس لها حق التذرع بنقص الموازنة أو بالحالات الطارئة، لتقليص خدماتها أو توجيه ما يستحقه إقليم معين لإقليم آخر، إذ عليها ضمان تقديم الخدمات لكل الأقاليم والاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت نفسه.

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية بالتحرك على نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار، كما في الأردن، ولوقف سياسات التمييز ضدهم كما في لبنان، وتركيا، ومصر والدول الأوروبية وغيرها. كما عليها التقدم من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز إلى الجمعية العامة بمشروع قرار لتطوير صلاحيات الأونروا وآليات ضمان الموازنة الكافية لها بحسب احتياجات اللاجئين تماما مثل مثيلاتها من الوكالات الدولية.

وقال ان السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر سلطة مضيفة للاجئين المقيمين في نطاق إقليمها وتتحمل مسؤولية التحقق من قيام الأونروا بوظيفتها على أحسن وجه. وهي مطالبة بالتدخل لدى الأونروا لإنصاف الموظفين المضربين، ولضمان تقديم الخدمات للاجئين الذين يشكلون أكثر من 43% من سكان الأرض المحتلة عام 67 من اللاجئين.