ندوة بنابلس حول السياسة العامة للاونروا وإضراب العاملين العرب فيها

نظّم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني "تنوير" بالتعاون مع اتحاد العاملين العرب للاونروا في خيمة الاعتصام المقامة في قلب دوار الشهداء في نابلس ندوة حول "السياسة العامة للاونروا وإضراب العاملين العرب فيها"، تحدث فيها كل من مهندس وكالة الغوث محمد شلبي ويوسف عبد الحق المنسق الثقافي في المنتدى التنويري.

وأدار الحوار مهند خليفة موظف الوكالة الذي أشار الى زملائه المضربين عن الطعام داخل الخيمة لليوم 12 على التوالي بعد زملائهم في الخليل الذين سبقوهم بيومين، مشيرا أيضا الى إضراب العاملين في الوكالة الذي ناف 41 يوما على التوالي دون الاكتراث من ادارة الوكالة للمطالب النقابية العادلة للعاملين فيها.

المتحدث الأول محمد الشلبي عضو اتحاد العاملين العرب استهل حديثه بأن خيار الإضراب المفتوح كان آخر الخيارات التي كان لابد منها لاستجلاب حقوقنا والرد المناسب لتعنت إدارة الوكالة ورفضها التعاطي مع حقوقنا ومطالبنا الشرعية وعليه فقد قرر اتحاد العاملين وبالإجماع البدء بالإضراب المفتوح صباح الثلاثاء الموافق 3/12/2013 حتى تحقيق مطالبنا الشرعية.

وأوجز الشلبي المطالب في أربعة مطالب رئيسية هي؛ الأجور، و الترقيات والاستحقاقات، و المعتقلون السياسيون والتحقيقات وبرنامج العقود التشغيل JCP و LDC . Job Creation Program".

المهندس الشلبي اعتبر برنامج العقود والتشغيل هو الأخطر والاهم بالنسبة للعاملين كونه يتعلق بالتقليصات المالية والخدمية بشكل ممنهج ، بحيث بدأت الوكالة تقلص إشرافها على المدارس والمراكز النسوية والشباب.

ثم أماط اللثام عن خطورة العقود المؤقته بعيد اتفاقات اوسلو والذي يعنى انهاء وجود الاونروا في مناطق السلطة، باعتبار أن وجودها مؤقت لترمي اللاجئين الفلسطينيين في حضن السلطة التي تنبهت لذلك مؤخرا.

وأكد أن الاتحاد لن يسمح لإدارة الوكالة العبث في امن أي موظف يعمل على العقود غير الثابتة والمطلوب تثبيت جميع الزملاء على وظائف ثابتة في جميع البرامج.

ثم تطرق الشلبي إلى بند الأجور موجزا مطالب الاتحاد؛ بعلاوة موحدة وجامعة لإقليم الضفة الغربية قيمتها 100 دينار أردني. والحصول على قيمة فرق المسوحات بين الضفة الغربية وقطاع غزة البالغة 6%. والحصول على الفرق في سلم الدرجات بين اقليم الضفة الغربية واقليم غزة. و على درجة (Step) لكل موظف من الضفة الغربية أسوة بزملائنا في قطاع غزة. و ادراج مؤسسات شرقي القدس كرب عمل مقارن في أي مسوحات قادمة. ثم مسح جديد بناءً على الزيادات التي اعطتها دولة فلسطين مؤخراً للعاملين الموظفين لديها وبأثر رجعي.

وطالب الشلبي إدارة الاونروا لاستكمال ملف الترقيات لتشمل جميع الدوائر ( البرامج والداعمة ) وبسقوف زمنية محددة. واستيفاء استحقاقات زملائنا في المعاهد الثلاثة والمهندسين ومستشفى قلقيلية و ISO، وهذا استحقاق منفصل عن بند الأجور وهو استحقاقاً وليس تخصيصاً.

ثم تطرق المحاضر الشلبي للمعتقلين السياسيين والتحقيقات وكيف تعاملت ادارة الوكالة مع هذا الملف مؤخراً بشكل غير مقبول فيه امتهان لحقوقنا الوطنية ، وطالب ادارة الوكالة بالتراجع عن فصل أي معتقل سياسي تحت أي مبرر.

أما بالنسبة للتحقيقات أكد الشلبي على ان طول المدة التي يبقى فيه الموظف رهن التحقيق هي هدر للأموال وإساءة نفسية واجتماعية للموظف واسرته، وطالب ادارة الوكالة بتغير مثل هكذا سياسات.

نبه المتحدث الثاني يوسف عبد الحق الى مهمات الاونروا التي تأسست وخلقت من أجلها الوكالة بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعيد المجازر التي ارتكبتها "الصهيونية" في فلسطين وتشريد شعبها عام 1948 والتي لم تنتبه لوظيفتها التي انشأت من أجلها لا السلطة الفلسطينية ، ولا الدول العربية.

وأهم القرارات التي شدد عليها المتحدث الحق هما قراري 2012 و194 اللذان يؤكدان على أحكام قرار " حق العودة " ، مشيرا الى أن الجمعية تقر وتعترف باغاثة وتشغيل الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة له لتلافي البؤس والمجاعة ولدعم السلام والاستقرار على أساس عدم الإخلال بالبند 11 من القرار 194 الذي ينص على " حق العودة ".

وشرح الحق باسهاب عن تشكيل الجمعية العامة للجنة توثيق حق العودة والتي شكلت من ثلاثة دول " تركيا وفرنسا والولايات المتحدة " تتشاور مع الاونوروا بشأن فلسطين لما فيه خير أداء ولتحقيق أفضل ما يمكن لبند حق العودة.

وألقى المحاضر باللائمة على الحكومات والسلطة الفلسطينية وم.ت. ف. التي لم تسأل وتتابع لجنة التوثيق وحق العودة التي تعلن جهارا نهارا عن عجزها المالي والنقص في التمويل والتي من مهامها التي أنشأت من أجلها حق العودة.

وطالب المتحدث م. ت.ف بدفع اللجنة وحثها بمطالبة الاحتلال الذي اغتصب الأرض وممتلكات الشعب الفلسطيني بدفع عوائد هذه الممتلكات "المغتصبة" وخاصة أن الجمعية العامة للامم المتحدة أكدت في العام 2008 على حق الفلسطينيين في ممتلكاتهم في الأراضي التي "اغتصبت" عام 1948.

وتساءل المتحدث لماذا أحدا لم يطرح أن الممتلكات وأن أحدا لم يدفع قرشا على ذلك؟ وخاصة أن المحتل لا يساهم بقرش واحد للاونروا وهو الذي يستغل الأرض والموارد الطبيعية والماء والممرات والسماء والبحار ويستغل مؤخرا الغاز الطبيعي في البحر. منوها المتحدث إلى التصويت الذي تم عام2013 في الجمعية العامة على استمرار دعم الشعب الفلسطيني، وعارضه كل من أمريكا وإسرائيل وكندا.

وعّلل د. الحق باختزال الاونروا لمهمة حق العودة بالمهمة الإنسانية والعمل على تذويبها كقضية وطنية وسياسية وحقوقية بشكل ممنهج لاستفراد موظفيها بسياسات الاونروا دون مراقبة ومتابعة وترك الأمور تسير على عواهنها، ونتيجة لذلك ترك 2 مليون فلسطيني دون رعاية، وتبرير الوكالة لذلك وجود فلسطيني غني وفلسطيني فقير، وفلسطيني يعمل وفلسطيني لا يعمل، مؤكدا المحاضر أن مسؤولية ومهمة الوكالة هي رعاية كل الفلسطينيين الذين هجروا، واللاجئين الذين تركوا فلسطين وذرياتهم بعد 1947 و1948 فما فوق، بقضهم وقضيضهم دون استثناء.

وحدد المحاضر يوسف عبد الحق موازنة الوكالة بمليار دولار توزع على 4 مليون نسمة بواقع 225 دولار للفرد ومعظم هذه الموازنة لا تصرف بحق على اللاجئين والقسم الأكبر منها يذهب لموظفيها الأجانب، وضرب مثلا برواتب أحد موظفيها الذي لا يتعدى مؤهله الدبلوم المالي وليس دكتوراة، يتقاضى هذا الموظف 8 آلاف دولار عدا امتيازات السكن وتذاكر الإياب والذهاب لزيارة الاهل والرحلات والتلفون والبنزين والنثريات الاخرى.

وفي نهاية حديثه قدم المحاضر الحق عدة مطالب كون تقليصات الوكالة بلغت 90% مقارنة بنفقات السبعينات للقرن المنصرم، مطالبا اتحاد العاملين باعتبار قضيتهم واحدة في كل الأقاليم والفروع عليهم أن يدافعوا عنها كرجل واحد مستفيدين بذلك من تجربة الوكالة في قسم سوريا التي شكلت لجنة منذ البداية مكونة من اللاجئين وقانونيين ومستشارين واكبت عمل الوكالة وسياساتها وقراراتها فلم يتصعد الخلاف معها لهذا الوقت حتى وصل ل 41 يوم ، وموقف الحكومة السورية التي تطالب الوكالة بالقيام بمسؤولياتها، وطالب العاملين المضربين بتشكيل لجنة متكاملة سياسية وإدارية لتدير الوكالة بطريقة فنية وأمينة.