قائد قوات الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الاستئناف على مصادرة أموالهم

بيت لحم- معا - وقع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال المسؤولة عن احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية "نيسان الون" أمرا جديدا يمنع بموجبه الفلسطينيين من تقديم استئناف للمحاكم العسكرية ضد قرارات قائد المنطقة الوسطى الخاصة بمصادرة أملاك الفلسطينيين.

ويجبر الأمر العسكري الجديد الذي وقعه قائد قوات الاحتلال في الضفة "المنطقة الوسطى" في الخامس والعشرين من الشهر الماضي الفلسطينيين بالتوجه مباشرة وفورا إلى المحكمة العليا وفقا لم أوردته اليوم الثلاثاء صحيفة "هأرتس" الناطقة بالعبرية.

ويمنح "القانون" العسكري ما يسمى بالقائد العسكري للمنطقة الوسطى أو من يخوله صلاحية مصادرة أية أملاك أو أموال تشتبه قوات الاحتلال باستخدامها او بوجود نية لاستخدامها بارتكاب مخالفة ما، على أن تحول هذه الأموال والممتلكات المصادرة إلى ما يعرف بصندوق المنطقة وتستخدم للمنفعة العامة، وبهذا يمكن لأي ضابط في قوات الاحتلال او شرطة الاحتلال مصادرة أية أموال أو أملاك فلسطينية يشتبهون بأنها تعود لمنظمات "إرهابية" بما في ذلك السيارات التي تستخدم "لتهريب" العمال أو مواطنين فلسطينيين ممن لا يحملون التصاريح إلى داخل إسرائيل أو ممتلكات وأدوات تم استخدامها في عمليات سرقة.

وتستخدم قوات الاحتلال هذا الأمر العسكري لمصادرة مئات آلاف الشواقل سنويا بحجة إنها أموال تستخدم لدعم "الإرهاب"، وكان يسمح لأصحابها حتى الان بتقديم استئناف للمحاكم العسكرية ضد قرارات المصادرة، وتم حصر صلاحية الرد على هذه الاستئنافات في محكمة الاستئناف العسكرية الكائنة في معسكر وسجن "عوفر" قرب رام الله، وسبق لهذه المحكمة أن أعادت لمواطن فلسطينية "شاكوش" يعمل بالهواء سبق لشرطة الاحتلال ان صادرته عام 2010 لكن وبعد الأمر العسكري الجديد لم يعد بإمكان الفلسطينيين الاستئناف على قرارات المصادرة امام محكمة الاستئناف العسكرية ويتوجب عليهم التوجه مباشرة للمحكمة العليا.