"أمان" يناقش تقرير "الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة"

رام الله - معا - عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ورشة عمل لمناقشة التقرير الذي أعده حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات العامة الفلسطينية مفهوم وممارسة، بهدف فحص مفهوم وواقع تطبيق الاستقلال المالي والإداري في إدارة المؤسسات العامة الفلسطينية التي يشير قانونها إلى تمتعها بهذه الصفة، من حيث النقاط التي يعتقد انها بيئة قد تؤدي الى وقوع فرص فساد وذلك بحضور سمير أبو زنيد، رئيس ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ممثلا عن رئيس الوزراء، رامي حمد الله. بالاضافة الى ممثلين عن المؤسسات العامة غير وزارية، والمجلس التشريعي، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وبعد ترحيب الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد بالحضور، اشار الى أن العناصر الاساسية التي استند التقرير اليها هي مؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة التي بوجودها تشكل بيئة مانعة تقلل من فرص الفساد في ادارة المال العام وهي ما نطلق عليه النظام الوطني للنزاهة.

وعرض الباحث، عزيز كايد التقرير، والمنهجية والمعايير التي اتبعها في اعداده بالاضافة الى الاستنتاجات التي خرج بها ما يشتمل على تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات بالاضافة الى التوصيات التي جمعها من اجل النقاش خلال الورشة.

من جانبه ثمن الدكتور سمير أو زنيد هذا الجهد وقال نحن سعداء بهذا الانجاز الذي هو مطلب أساسي حيث ان هناك مشكلة حقيقية في هذا الخصوص، فلا يوجد رؤيا موحدة وواضحة، وهناك خلط في المفهوم والتطبيق حيث أن الديوان يتمتع بالاستقلالية ويتبع للرئيس وللمجلس التشريعي، لكن الموظفين يعتبرون انفسهم خاضعين لقانون الخدمة المدنية، اي كأي موظف في مؤسسة عامة حكومية. وصرح بأن الديوان يعمل حالياً على مسودة قانون تخوله الاستقلالية الادارية والمالية بناء على طبعية العمل للمؤسسة.

وأكد فهمي شاهين، ممثلاً عن حزب الشعب الفلسطيني بأن هذا الخلط في المفهوم والممارسة ما هو انعكاس على خلل في حلقة من الحلقات المترابطة في نظام الحكم الفلسطيني.

واقترح تصنيف المؤسسات العامة الى ثلاث فئات: اولاها المؤسسات الوزارية التي تقدم خدمات وهذه المؤسسات تتبع نظام السلطة الحالي؛ ومن ثم المؤسسات التي لها خصوصية في عملها، وهذه المؤسسات بحاجة الى هامش يمنحها استقلال مالي وإداري خاص بطبيعة عملها؛ وأخيرا هناك مؤسسات يجب ان يكون لها استقلال تام ولا سلطة فوقها إلا سلطة القانون مثل: ديوان الرقابة، ولجنة الانتخابات، هيئة مكافحة الفساد، مجلس القضاء الأعلى، وغيرها. كم ويجب توحيد المرجعيات القانونية للمؤسسة العامة.

وأوضح هشام كحيل، الممثل عن لجنة الانتخابات المركزية، بأن نمط الممارسة في مفهوم الاستقلالية المالية والادارية مبني على مفهوم فصل السلطات، لكن يجب تحديد حجم ومساحة هذا الاستقلال. والسؤال هنا هو كيف يصنع النظام وآلية اقراره؟

وبدوره تساءل جاد عزت، ممثل ديوان الفتوى والتشريع، من سيحدد احتياجات المؤسسات وهل من الممكن تشكيل لجنة خاصة لهذا المهام.

أما الممثل عن هيئة مكافحة الفساد، سعيد شحادة، فاشار الى ان طبيعة العمل هي ما يحدد الحصول على الاستقلال الإداري والمالي.

وثمن جفال جفال، الممثل عن ديوان الرقابة، عمل أمان وأوصى بتعديل بعض التعريفات والتركيز على الجزء الخاص بالتدابير والاجراءات كجزء اساسي من الاستقلال الاداري والمالي، اسوة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد خرج التقرير بمجموعة من التوصيات التطبيقية أبرزها: تحديد مفهوم الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة التي نص القانون على استقلالها والعمل على أنظمة مالية وإدارية خاصة لهذه المؤسسات، كل حسب تخصص عملها، صادرة عن مجلس الوزراء ومعلنة بالجريدة الرسمية وضرورة أخضاع هذه المؤسسات للرقابة والمساءلة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة دون التدخل بعملها، ومعالجة الإشكالية القانونية الخاصة بمفهوم المؤسسات العامة غير الوزارية، ومنْح الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الرقابية مثل ديوان الرقابة الإدارية والمالية، هيئة مكافحة الفساد، مجلس القضاء الإعلى، اضافة الى توصيات اخرى.