بلدية عرابة .. تجربة رائدة في مجال المساءلة المجتمعية

جنين - معا - تنفذ الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في السلطات المحلية الفلسطينية" بدعم من برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني LGP في التعاون الإنمائي الألماني GIZ.

ويستهدف المشروع أربع بلديات في الضفة الغربية, حيث يهدف إلى تشكيل وسيلة رقابة ورصد من قبل المواطنين لعمل قطاع الحكم المحلي والبلديات, مما يساهم في تعزيز الثقة والتعاون المشترك بين المواطنين ومؤسسات الحكم المحلي.

وكانت بلدية عرابة من أول البلديات التي شرعت بتطبيق المساءلة وأكدت على أهمية رفع مستوى وعي المواطنين بمفهوم المساءلة المجتمعية, من اجل تطوير إجراءات الشفافية والمساءلة المجتمعية لدى البلدية.

اختيار لجنة المساءلة المجتمعية:
بداية قامت البلدية باختيار لجنة المساءلة المجتمعية بناء على معايير وأسس محددة تضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع بما فيها الشرائح الاجتماعية المهمشة كالأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وذلك من شأنه أن يضمن إمكانية الوصول للمواطنين في كل مكان لتحقيق المشاركة الفعالة في المشروع، بحيث تكون هذه اللجنة حلقة وصل بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي.

وبدورها عقدت الهيئة الاستشارية دورة تدريبية للجنة المساءلة المجتمعية من أجل التوعية والتثقيف بمفهوم المساءلة المجتمعية, واطلاعهم على أدوات المساءلة للمجالس المحلية, وتحديد أدوارهم في تنفيذ وتطبيق الأدوات بالتعاون مع المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الوصول والتواصل ما بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي.

تنفيذ استطلاع رأي:
وضمن المرحلة الثانية نفذت البلدية بالتعاون مع الهيئة الاستشارية استطلاعات رأي للمواطنين حول جودة الخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات من وجهة نظر المواطنين, حيث تم تحليل نتائج الاستطلاعات لقياس مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات التي تقدمها البلدية.

وتم اعتماد نتائج استطلاعات الرأي لتحديد القضايا ذات الأهمية والأولوية لدى المواطنين، والتي تحتاج إلى نقاش وبحث ما بين المواطنين والمجلس البلدي من خلال أدوات المساءلة المجتمعية التي تساهم في تطوير إجراءات الشفافية والمساءلة والتغذية الراجعة, حيث تم توزيع عينة عشوائية من استمارات استطلاع الرأي في البلدية بناء على دراسة جغرافية ومجتمعية للموقع المستهدف، لضمان أن تكون العينة ممثلة للمجتمع وتعبر عن وجهة نظر المجتمع المحلي على اختلاف شرائحه الاجتماعية.

بث جلسات المجلس البلدي وجلسات استماع:
من خلال استطلاع الرأي تحدد جدول أعمال جلسات الاستماع في المراحل اللاحقة حيث بثت الهيئة الاستشارية جلسة المجلس البلدي على الجمهور، وهو الحدث الأول من نوعه في إطار مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية في السلطات المحلية الفلسطينية".

وقد تم تسجيل وبث جلسة المجلس البلدي على الجمهور بشكل مباشر من خلال لقاء جماهيري عقد في متنزه عرابه البلدي وشارك فيه جمع كبير من المواطنين والناشطين المجتمعيين في عرابه ومن مختلف التوجهات والشرائح الاجتماعية, ونوقشت قضية النفايات في البلدية بوصفها القضية الملحة بناء على استطلاع الرأي الذي نفذ, ومن ثم عقدت البلدية جلست استماع للجمهور لمناقشة القضية مع المواطنين والاستماع لآرائهم بخصوص الموضوع.

وفي تعليق الدكتورة رولا جادالله نائب رئيس بلدية عرابة على بث جلسة المجلس البلدي قالت أنه قبل اللقاء لم نكن نشعر أن هناك تواصل, ونتيجة بث هذه الحلقات خلق نوع من التواصل سواء بالتواصل الشخصي للمواطنين عن طريق زيارة البلدية وإبداء رأيهم بجلسة المجلس البلدي أو من خلال لمس الأثر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شهد زخم بالتعليقات سواء الايجابية أو السلبية للمواطنين على موضوع جلسة المجلس البلدي.

وأكدت الدكتورة جادالله أن المساءلة ليست محاكمة بل هي نوع من أنواع التواصل بين المجتمع المحلي والبلديات بحيث يفهم كل طرف حقوقه وواجباته, لذلك أشجع كل البلديات أن تخطو هذه الخطوة بطريقة ممنهجة قائمة على أساس علمي.

ويستعرض عضو لجنة المساءلة المجتمعية في بلدة عرابة عبد الحكيم الشيباني مستوى تفاعل المواطنين مع المساءلة المجتمعية قائلا أن فكرة بث جلسة اجتماع المجلس البلدي على الجمهور مباشرة أثار جدلا كبيرا في البلدة التي أصبح موضوع المساءلة المجتمعية حديثها في اليوم التالي.

وقد تقرر بث جلسة المجلس البلدي المرة القادمة يوم الخميس المقبل الموافق 16-1-2014 لمناقشة قضية ديون بلدية عرابة المستحقة على المواطنين وتأثيرها على جودة الخدمات التي تقدمها البلدية.

وأكدت الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية أن المشروع يأتي في إطار سعيها لتعزيز مفاهيم المساءلة والرقابة من قبل الجمهور وتمكين المواطنين من امتلاك أدواة جديدة وفعالة في موضوع المساءلة المجتمعية.