عبد ربه: خطة كيري تشمل دولة بلا معابر أو حدود أو عاصمة

رام الله- معا- أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من أعضاء اللجنة، ضرورة إشراك المجتمع الدولي والأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية، بهدف إنقاذها، إن كان هناك سبيل لذلك في ظل الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والانحياز الأميركي.

وطالبوا في مؤتمر صحافي في مقر منظمة التحرير في رام الله، اليوم الأربعاء، برفع الحصار الظالم عن مخيم اليرموك فوراً، وإخلائه من المسلحين، وتوفير ممر آمن لإدخال المعونات إليه وإنقاذ أهله، خاصة المرضى.

وقال عبد ربه: حتى الآن لا توجد مؤشرات على وجود عملية سياسية جادة، ما يتطلب إشراك المجتمع الدولي لإنقاذ هذه العملية.

وأكد عبد ربه أن العملية السياسية تصطدم بحائط مسدود، حائط الاستيطان والتهويد والاصرار على جملة اشتراطات، هم (الاسرائيليون) يعرفون أن لا قيادة فلسطينية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل ستقبل بها.

ورأى عبد ربه أن "كل ما يقوله نتنياهو يأتي في باب النصب والاحتيال الذي اعتاد عليه، وكل من يصدق ذلك إما أنه يتمتع بدرجة عالية من السذاجة أو التواطؤ.

وتابع عبد ربه: ما يريده الإسرائيليون حالياً نسف الحقوق الفلسطينية، ولا أقول المكتسبات، وخلق مرجعيات جديدة للعملية السياسية تطيح بهذه الحقوق، وتهوي بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأوضح: أي أن المطلوب الاعتراف بالمستوطنات، وبإجراءات تهويد القدس، واقتطاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وكافة الإجراءات العنصرية والتوسعية على أنها جزء من المشروع القومي لليهود، وكل هذا تحت بند ما يسمى "الاعتراف بيهودية الدولة".

وتابع أنه "من أجل كل ذلك نرى أن إنقاذ العملية السياسية ومرجعياتها يتطلب إشراك المجتمع الدولي كخطوة من الخطوات في سبيل ذلك".

وأضاف: بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين، من حقنا الآن، وفي ظل انسداد الأفق السياسي، الانضمام كذلك إلى ما هو أدنى من الجمعية العامة، وهي: المؤسسات والمنظمات والاتفاقيات الدولية.

وزاد عبد ربه: إن إسرائيل وعلى لسان العديد من مسؤوليها أن الهدف من المفاوضات هو المفاوضات وإطالة أمدها، فالموقف الإسرائيلي لا يريد شيئاً للفلسطينيين، بل عملية متدرجة ومتسارعة للاستيلاء على أرضنا.

وبخصوص تمديد المفاوضات، أشار أمين سر التنفيذية إلى أنه "لا توجد نية لتمديدها، لأننا لم نلحظ أي تقدم أو جدية في الأشهر الستة الأولى، وإذا استمر هذا النهج فلا يمكن لثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات أن تحل هذه القضية.

التحذير من المساس بقضية اللاجئين

وفي الإطار ذاته، حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية، من "خطورة ما يسمى "يهودية الدولة"، إذ إنها تمس بقضية اللاجئين وحقهم في العودة، ما يعني التنازل عن قضية اللاجئين وتصفية حقوقهم".

وأضاف خالد: لا تعترف إسرائيل بحق بحق اللاجئين في العودة، بل على العكس تبرئ نفسها من الجريمة، وتلقي المسؤولية على المجتمع الدولي.

ورأى خالد أن "نتنياهو كأيديولوجي يريد أن يفرض على القيادة الفلسطينية أن تتصهين واعتماد الرواية الإسرائيلية الأيديولوجية اللاهوتية، وهي رواية أسطورية، بدلاً من الرواية الفلسطينية.

ودعا خالد الى عدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة للمفاوضات وهي اخر شهر نيسان / ابريل، وإعادة بناء الموقف السياسي على أسس جديدة وبرعاية دولية، كما حصل في الملفين الايراني والسوري، وإعادة العلاقة مع اسرائيل كدولة احتلال وتمييز عنصري وابارتهايد والتوجه للعالم لمعاملتها وفق هذا الاساس كما حصل في جنوب افريقيا.

وقال: هذا افضل من ان نجد انفسنا بعد اشهر امام اتفاق اطار اتفاق اطار غامض وغير بناء ويعطي للاسرائيليين ما يريدون ويقدم لنا مجرد وعود. اتفاق اطار يسعى فقط الى فتح المجال أمام مفاوضات لاحقة.

لا مجال لإهدار الوقت

أما صالح رأفت، عضو التنفيذية، فقال: إن سياسات وممارسات حكومة نتنياهو والمستوطنين والمقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري تستهدف استبدال مرجعيات العملية السياسية بمرجعية جديدة للمفاوضات، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود تحت الرعاية المنفردة والمنحازة للولايات المتحدة.

ورأى أنه "لا مجال لإهدار الوقت، ويجب العمل فوراً على إشراك المجتمع الدولي في العملية السياسية، من أجل وضع آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الانضمام للمؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع.

اللجنة السياسية ستباشر اجتماعاتها

واعتبر عبد الرحيم ملوح، عضو التنفيذية، أن اللجنة السياسية ستباشر اجتماعاتها لوضع برنامج سياسي واضح المعالم أمام التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشته واتخاذ الخطوات اللازمة.

فيما اعتبر واصل أبو يوسف، عضو التنفيذية، أن اجتماع اللجنة السياسية سيحدد متطلبات العمل الكفيلة للانضمام للأمم المتحدة.

تحييد مخيم اليرموك ورفع الحصار عنه

على صعيد آخر، دعا عبد ربه كافة الأطراف في سوريا إلى إبعاد مخيم اليرموك عن جعله ساحة للصراع ورفع الحصار الظالم عنه الذي يكتوي بناره عشرات الآلاف ممن أصروا على البقاء في المخيم لأنهم يرفضون تهجيراً آخر، لا يكون باتجاه العودة إلى وطنهم.

وأضاف: إن قضية اليرموك لا تنفصل عن قضية سوريا ككل، مؤكداً الوقوف إلى جانب وحدة سوريا التي كانت على الدوام ركيزة من ركائز دعم الصمود وحماية الهوية الوطنية منذ النكبة، وصولاً إلى إنهاء النزيف الذي يعاني منه شعبها.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية اعتبرت أن مأساة مخيم اليرموك تحتل الأولوية الآن، نظراً لحجم المعاناة التي تصيب المخيم الصامد الذي قدم جيلاً بعد جيل أبناءه وبناته للنهوض بالثورة الفلسطينية والحركة الوطنية، وكان مركزاً بارزاً من مراكز الكفاح الوطني والتمسك بالهوية الوطنية، ولا يستحق هذا المصير الذي يشهده اليوم.

وأضاف: إننا ودفاعاً عن هذا التاريخ المجيد وعن عشرات الآلاف الذين تعرضوا للاقتلاع والتهجير ولا يزالون يتمسكون بحقهم في العودة، نؤكد أن مخيم اليرموك سيبقى قضيتنا حتى يُرفع الحصار الظالم عنه، وينتهي الوضع الذي يجعل المخيم ساحة للصراع والاقتتال والدمار، وتنتهي كافة المظاهر المسلحة وانسحاب كافة المسلحين من داخل المخيم.

وحول من يفرض الحصار على مخيم اليرموك، قال ملوح: سمعنا روايتين، الأولى تقول انهم داعش والنصرة والثانية تقول الجبهة الشعبية- القيادة العامة. وأنا أقول إنه علينا لمعالجة قضية اليرموك مؤقتاً الاتصال مع كافة الاطراف حتى نؤمن وصول المساعدات الى الاهالي المحاصرين.

كما رأى واصل أبو يوسف أن "المطلوب الآن ممر آمن إنساني لإيصال المواد الغذائية والطبية للمخيم، وإخراج الحالات المرضية لتلقي العلاج، والعمل على تحييده وإنقاذه، والطلب من كافة الأطراف تأمين ذلك".