التعامل مع المنخفض الجوي: بين التقصير وشحّ الإمكانيات

غزة- معا - أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية في غزة من خلال فرق الرقابة مهمة عمل هدفت إلى التأكد من مدى جاهزية وتعاطي الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين مع المنخفض الجوي والآثار المترتبة عليه، وذلك بهدف تحديد عوامل الضعف في عمل الجهات والخروج بالملاحظات والتوصيات التي من شأنها منع وتلافي تكرار الخلل والقصور مستقبلاً.

وأفاد د. سمير ابو زنيد رئيس ديوان الرقابة أن الفرق الرقابية غطت كافة المحافظات الشمالية والبالغ عددها (11) محافظة، كما وغطت عملية التدقيق فترة المنخفض من 12-16/12/2013 . الجهات التي استهدفتها فرق الرقابة هي المحافظات والحكم المحلي والبلديات والمجالس المحلية، وزارة ومديريات الأشغال العامة، وزارة ومديريات ومستشفيات الصحة، وزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية، وزارة ومديريات الزراعة، سلطة المياه، شركة الكهرباء، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وبالتحديد قيادة المنطقة والأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني والأرصاد الجوية.

هذا وأظهرت نتائج الدراسة وجود تقصير واضح في عمل بعض المؤسسات الحكومية، وكذلك وجود شحّ في الإمكانيات والموارد المادية والبشرية.

فيما يتعلق بالقصور أفاد د. ابو زنيد أن التقرير أظهر غيابا واضحا لخطط الطوارئ الخاصة بالمنخفض الجوي في بعض المحافظات مع عدم التزام بعض الجهات بتنفيذ ما يخصها وغياب التنسيق مع وبين جهات الاختصاص في التعاطي مع المنخفض، وقصور من بعض البلديات والهيئات المحلية ونقص في مخزون مستودعات الشؤون الاجتماعية، والاستخفاف بنشرة الأرصاد الجوية، وعدم القيام بحملات التوعية الكافية للمواطنين من قبل الجهات المختصة بعدم السياقة والخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية القصوى وتجنب المخاطر، كما وتبين من خلال الدراسة انقطاع الكهرباء والمياه عن المناطق السكنية وبعض المستشفيات وعدم إجراء الصيانة المسبقة لمضخات المياه الخاصة بالمستشفيات مع غياب لبعض الأطباء في العديد من المستشفيات اثناء فترة المنخفض، وعدم تفعيل لجنة الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة رقم (13) من قانون رقم (3) لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني . هذا وأشاد التقرير بأداء بعض المحافظين وبالأجهزة الأمنية وبالتحديد الأمن الوطني والشرطة.

أما على صعيد الإمكانيات فقد تبين من خلال التدقيق قلة عدد سيارات الدفع الرباعي ونقص في سيارات الإسعاف في المستشفيات المركزية ونقص في معدات كسح الثلوج لدى الجهات ذات العلاقة وغياب المولدات الكهربائية الضرورية لحالات الطوارئ، وغياب أجهزة الاتصال اللاسلكي لجميع غرف العمليات وعجز في الأجهزة والمعدات المتخصصة في دائرة الأرصاد الجوية ، كما وأظهر التقرير استغلال المواطنين للحيوانات البرية التي لجأت من الثلوج الى المناطق السكنية وخاصة في منطقة رام الله.

هذا وأوصى ديوان الرقابة بضرورة تشكيل غرف خاصة بالطوارئ وتوفير الموازنات الكافية لها، وضرورة التخطيط والإعداد المسبق للتعاطي مع حالات الطوارئ ووضع السيناريوهات المحتملة مع ضرورة التنسيق الفعال بين الأطراف ذات العلاقة، وضرورة توفير المعدات والآلات الضرورية وتأمين سيارات إسعاف مجهزة وقادرة على التحرك أثناء الثلوج، ووضع خطة طوارئ على مستوى المستشفيات تمكن من الاستعانة بالأطباء والتنسيق مع أطباء خاصين، وضرورة الاستعداد بتوفير المؤن والمواد الغذائية لدى مخازن الشؤون الاجتماعية، وضرورة التنسيق المسبق مع القطاع الخاص وخاصة أصحاب الجرافات والبواجر، وجسر الفجوة ما بين القطاع الخاص والعام حيثما وجدت.

هذا وقام د. ابو زنيد بتسليم ملف كامل ومفصل حول الموضوع تضمن 11 تقريراً بعدد المحافظات الشمالية وتم تصدير نسخ من التقرير الى فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله ودولة رئيس الوزراء والمجلس التشريعي ، وطالب رئيس الديوان دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة أسباب التقصير واتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع تكرار التقصير وتلافي الخلل مستقبلاً.