اتحاد الغرف يعقد اجتماع هيئته العامة الثالث في محافظة أريحا والاغوار

أريحا - معا - عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث للهيئة العامه المكونة من جميع اعضاء مجالس الادارة في المحافظات الفلسطينية برئاسة السيد احمد هاشم الصغير رئيس مجلس ادارة الاتحاد وبحضور وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي.

وياتي هدا الاجتماع الدي سيستمر اعماله على مدار يومين في محافظة اريحا والاغوار، لمناقشة انجازات الاتحاد خلال العام 2013 وجهود بناء قدرات الاتحاد و الغرف المنضوية تحت عضويته بالاضافة الى عرض لاهم القضايا الاقتصادية والقانونية التي تواجه القطاع الخاص كما سيتم مراجعة استراتيجية الاتحاد واقرار النتائج و التوصيات التي سيخرج بها اجتماع الهيئة العامة.

واستهل الاجتماع في يومه الاول بآيات من الذكر الحكيم تلاها النشيد الوطني الفلسطيني وكلمة ترحبيه من تيسير الحميدي رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة اريحا والأغوار رحب فيها بالحضور في قلب مدينة اريحا بوابة فلسطين وحاضنة الاغوار.

كما افتتح أحمد هاشم الصغير وقائع الاجتماع بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر لوزارة الاقتصاد ممثلة بالوزير جواد الناجي لمشاركتها في الاجتماع كما وجه الشكر للوكالة الالمانية للتنمية ال giz على دعمها المتواصل للغرف التجارية من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص، الذي له أثر كبير في بناء قدرات الغرف التجارية.

و قام الامين العام لاتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، بتلاوة التقرير السنوي لانجازات الاتحاد في العام 2013 تناول فيه جميع انشطة الاتحاد على صعيد العمل والقوانين والتشريعات و خطة التنمية الوطنية 2014-2016 وجهود الاتحاد في ارساء و تشغيل النظام الموحد للغرف التجارية وتطوير البوابة الالكترونية للاتحاد و التي تم الانتهاء من الجزء الاكبر منها بالاضافة الى عرض لاهم انجازات المشاريع التي يديرها الاتحاد.

وتلا ذلك عرض لمسودة التقرير المالي للاتحاد، قدمها الدكتور جلال مخارزة أمين الصندوق في الاتحاد ورئيس غرفة تجارة و صناعة جنوب الخليل، حيث قام اعضاء الهيئة العامة بمناقشة هذه التقارير خلال اليوم الاول.

وفي مداخله له شدد الوزير ناجي على ان اتحاد الغرف التجارية الصناعية الرزاعية والغرف التجارية في المحافظات هي الاطار الاوسع لتمثيل القطاع الخاص الفلسطيني، وأكد على أن القطاع الخاص هو اللاعب الاساسي في عملية البناء و التنمية، موضحا دور الحكومة من خلال توفير البيئة المناسبة والملائمة للقطاع الخاص وفي مقدمتها القوانين الناظمة لهذا القطاع من اجل القيام بهذا الدور، وكذلك توفير الحوافز الاستثمارية و الاهم من ذلك تطوير الشراكة الفعلية والحقيقية بين القطاع الخاص والعام، داعيا مؤسسات القطاع الخاص الى التوحد و الاتفاق فيما بينها.

وقدم رؤساء واعضاء الغرف التجارية مداخلات ركزت في مجملها للحديث عن المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، ودور الحكومة وخاصة وزارتي الاقتصاد والمالية في التخفيف والحد من تلك المشاكل، بهدف خلق بيئة آمنة للاستثمار، كما تطرق المتحدثون في مداخلاتهم للحديث عن القضايا المشتركة بين الغرف.