شؤون المقالة تحمل مالية رام الله مسؤولية تأخر صرف المستحقات

غزة- معا - اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة بغزة بيانا توضيحيا بخصوص تأخر صرف مستحقات الأسر الفقيرة.

وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه نحو 60،764 أسرة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ممن يتقاضون مبالغ مالية من وزارة الشؤون كل ثلاثة شهور والمقدرة بنحو 22،161،467 دولارا أمريكيا مقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بنسبة 67،7 % وتساهم السلطة الوطنية بنسبة 32،3%، أي أن عدد الأسر المنتفعة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي من مجموع الأسر الواقعة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية بلغ 41،156 أسرة يدفع لها مبلغ 15،586،969 مليون دولارا بينما تقدم السلطة الفلسطينية الرعاية لـ 19،598 أسرة يدفع لها مبلغ 6،475،471 مليون دولارا مدفوعا من قيم الضرائب التي تحصلها السلطة من المواطنين.

واكدت الوزارة أنها على جاهزية تامة لتوزيع الشيكات المقررة لكل أسرة فور إيداع وزارة المالية في حكومة رام الله الأموال المخصصة لبرنامج الحماية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

واشارت الى انه كان من المقرر أن تودع الأموال في 24-12-2013 ولكن حتى تاريخ صدور هذا البيان لم تودع وزارة المالية في البنوك الأموال المخصصة لبرنامج الحماية الاجتماعية حتى يتم الصرف كالمعتاد في كل دفعة.

ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووفق الآلية الجديدة المتوافق عليها بين الحكومة في رام الله وبينهما قد أودعا المبالغ المخصصة للبرنامج في حساب وزارة المالية بشكل معتاد ووفق الآلية المتبعة في الدفعات السابقة.

وحملت الوزارة مسؤولية التأخير في دفع المستحقات على عاتق وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في رام الله والتي لم تودع الأموال المخصصة سواء تلك التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أو التي تتكفل بها بحجة عدم توفر سيولة مالية لدى الوزارة.

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية المقالة وزارة المالية في رام الله إلى ضرورة معالجة الموضوع على وجه السرعة نظرا أن هذه الأسر تعيش ضائقة مالية ومعيشية كبيرة ومقدراتها لا تحتمل التأخير وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع بعد العاصفة الجوية واشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما ودعت البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لممارسة دوره وتوجيه وزارة المالية في حكومة رام الله لسرعة إيداع المبالغ المخصصة لبرنامج الحماية طالما أنها سلمت للوزارة في موعدها المحدد وان التأخير في الصرف يضر بشريحة الأسر الأكثر فقرا وحاجة داخل المجتمع الفلسطيني، أو قيام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بإيداع المبالغ مباشرة لحساب المستفيدين في البنوك.

ودعت الوزارة "لجمهورها من المنتفعين الكرام باستمرار الجهود التي تبذلها الوزارة مع جميع الأطراف لوصول المبالغ المالية لمستحقيها دون إبطاء وإننا نعمل على مدار الساعة لتجنيب هذه الشريحة أي توع من أنواع الضغوط وسيتم وضع الجميع في صورة التطورات أولا بأول".