الخطيب يعلن إطلاق البرنامج التدريبي لتمكين عضوات الهيئات المحلية

رام الله- معا - أعلن وكيل وزارة شؤون المرأة، بسام الخطيب، اليوم في رام الله، عن إنطلاق البرنامج التدريبي لعضوات الهيئات المحلية في دولة فلسطين، والذي يستمر حتى الخامس من آذار للعام 2014، لتمكين النساء في مواقع صنع القرار، وتعزيز مشاركتهن السياسية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ضمن برنامج "مسار" الممول من التعاون الإسباني، وبحضور الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي محمد جبارين.

وتحدث الخطيب عن أهمية البرنامج الذي يشمل كافة المحافظات الفلسطينية، في تطوير قدرات العضوات في الهيئات المحلية، والذي يندرج ضمن محاور عمل الوزارة في التمكين السياسي للمرأة، ووصولها إلى مواقع صنع القرار، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن إدماج قضايا النوع الإجتماعي في عمل الهيئات، والتخطيط المستجيب للإحتياجات من خلال التشريعات والقوانين.

وأشار الوكيل إلى الجهود المبذولة لرفع الكوتا النسوية في الإنتخابات لضمان مشاركة النساء في كافة مواقع صنع القرار في كافة القطاعات، ومناهضة العنف ضد المرأة وتجريم حالات قتل النساء، وتعزيز العمل الوقائي للحد من هذه الظاهرة، مطالبا الأحزاب السياسية بزيادة عدد النساء في المواقع القيادية العليا، ومشيرا إلى تأسيس ملتقى النوع الإجتماعي الذي شكلته وزارة الحكم المحلي، والذي يضم في عضويته كافة المؤسسات الحكومية والأهلية.

وتحدث جبارين عن الأثر الذي يلعبه البرنامج التدريبي بتوجيه رسائل إنسانية لبناء المجتمع الفلسطيني، وتبادل الخبرات والتجارب بين كافة فئات الشعب الفلسطيني، والتخلص من المفاهيم والتقاليد النمطية السلبية لدور المرأة، مشيرا إلى دور الإعلام في نشر الوعي والثقافة الوطنية، من خلال الخطط والبرامج، لتمكين المرأة من الصمود، والحصول على حقوقها، وضمان مشاركتها المجتمعية.

وستتناول الدورات التدريبية التي يشارك بها (240) إمرأة من إحدى عشر محافظة، مفاهيم النوع الإجتماعي، والإطار القانوني للهيئات المحلية، والتخطيط الإستراتيجي من منظور النوع الإجتماعي، والإطار الإداري للهيئات المحلية، والموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي، بتنفيذ من مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.

وقال الخطيب إن البرنامج سيختتم بزيارة إلى إسبانيا لعدد من العضوات المشاركات لتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم المرأة الفلسطينية في تعزيز قدراتهن في كافة المجالات، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.