الهيئة الإسلامية المسيحية: أوامر هدم في سلوان تهدف لطرد السكان

القدس- معا- اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الإثنين توزّيع بلدية الاحتلال في القدس أوامر هدمٍ جديدة لثلاثة محال تجارية، وملعب رياضي وأربعة منازل سكنية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بذريعة البناء دون ترخيص، اضافة لازالة عدادات مياه لعدد من المنازل في حي واد ياصول، دليل واضح وصريح على ان دولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة الهدم ضمن رؤية استراتيجية الهدف منها طرد المواطنين عن أرضهم ووضع القيود المشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.

وأضاف الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى قائلاً: "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها يعد انتهاكاًً صارخاًً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها. والمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف... لذا، فان الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في انتهاك وتدمير ممتلكات المواطنيين تعبير واضح من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة.

وحذرت الهيئة في بيانها من زيادة سلطات الاحتلال وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، محذرةً من خطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل، مشيرةً الى أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، حيث تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية .

واكدت الهيئة أن عملية هدم البيوت تشكل انتهاكاً للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى، ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية، فسلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد من جهة أخيرة.