جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان تحصل على حكم قضائي يؤكد شرعيتها

رام الله-معا - أوضح رئيس جمعية المجلس الفلسطيني للاسكان د. سميح العبد أن الجمعية حصلت مؤخراً على حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا يؤكد رد القضية المرفوعة ضد الجمعية، وإعادة الاعتبار إلى الجمعية، بحيث أن الحكم اعتمد الجمعية بهيئتها العامة وإدارتها المعتمدة في وزارة الداخلية الفلسطينية، الجهة الشرعية والوحيدة الممثلة للمجلس، وأن أي جسم آخر تحت مسمى "المجلس الفلسطيني للاسكان" لا يمثل الجسم المعترف به قانونياً ورسمياً.

وقال العبد أن مجلس إدارة جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان وهيئتها العامة تجاوبت مع جميع المبادرات للخروج بحل من أجل توحيد المجلس الفلسطيني للإسكان وكان من أهم هذه المبادرات اللجنة المكلفة من سيادة الرئيس أبو مازن، ولكن مماطلة جسم مجلس إدارة الجهة الأخرى أضاع الوقت ولم يتم التوصل إلى أية حلول للخروج من الازمة وفي النهاية كان حكم القضاء الفيصل في هذه القضية الذي حكم لصالح جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان.

وأضاف العبد أن عدم امتثال الجسم الآخر للجسم الشرعي في السابق قد أثر وبشكل سلبي وحاد على الدعم المالي وعلى قدرة المجلس إنجاز المشاريع الهامة لصالح برنامج الإسكان الفلسطيني، وقد برزت هذه التحديات خاصة مع الجهات الممولة لمشاريع المجلس في القدس مما شكل تحدياً كبيراً للمجلس، موضحاً أنه ومنذ العام 2009 لم نحصل على أي تمويل خارجي لمشاريع القدس بإستثناء التمويل الخاص بمشروع تأهيل المساكن للفقراء والمهمشين الممول من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UNHABITAT” بقيمة مليون دولار.

وأشار العبد أن قرار المحكمة الأخير سيتيح للمجلس مزاولة نشاطاته في الأراضي الفلسطينية بشكل مباشر ودون معوقات، الأمر الذي سيسهل العلاقة ما بين الجمعية والممولين، لافتاً إلى أن وجود جسم أخر للمجلس خلال الفترة الماضية خارج الإطار العام قد شكل عائقاً كبيراً لعمل المجلس، وحرجاً لكافة الجهات الداخلية والخارجية. ولكننا الآن طوينا هذه الصفحة قضائياً وإجرائياً وعادت الأمور إلى سياق الصحيح، ونأمل أن يتم فتح صفحة جديدة لنعيد الاعتبار لهذا المجلس وإلى إنجازاته، واتاحة الفرصة للمضي قدماً بدعم كافة الاطراف، موضحا أن من أهم الاستحقاقات لهذا الحكم هو تسوية أوضاع الشركة التي يملكها المجلس في القدس، وذلك لإعادة حقوق الملكية من أسماء الأفراد إلى الملكية العامة للهيئة العامة، وايضاً لتمكين المجلس من إعادة العمل في القدس على أسس سليمة وضمن المعايير المؤسساتية.

ودعا العبد الدول المانحة والممولين إلى زيادة حجم التمويل الذي يتعلق بمشاريع الإسكان في فلسطين وخاصة مدينة القدس، وذلك لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني فيها.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية الخاصة بمشاريع الاسكان أوضح العبد "إننا نتجه الآن الى المحافظة على برامج حيوية لدى المجلس، والتي تتمثل في برامج الاقراض الريفي في الضفة والاقراض الفردي في القدس ومشاريع اعادة الاعمار في محافظات غزة، هذا بالاضافة الى مشاريع تاهيل مساكن الفقراء والمهمشين، مع تعديل تلك البرامج بزيادة سقف القرض وتعديل مدد السداد وتكلفة القرض على المواطن الامر الذي يعتمد على وجود تمويلات جديدة".