مساوة يطالب صناع القرار للاعلان عن مصير المعهد القضائي الفلسطيني

رام الله- معا - طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" صناع القرار في منظومة العدالة الفلسطينية للاعلان الصريح عن مصير المعهد القضائي الفلسطيني وسرعة التقرير بشأن وجود المعهد المذكور سواء بالاعلان عن الغاءه وانهائه والغاء وجوده الشكلي او الاسراع في تعيين مديراً للمعهد الشاغرة وظيفته منذ ما يزيد على سته اشهر وتوفير كل متطلبات اداء المعهد لمهامه وتامين السند التشريعي الذي يكفل لخريجيه حقهم في اشغال الوظيفة القضائية في القضاء والنيابة العامه حماية لحقوقهم من جهة وصوناً لدور المعهد ورسالته من جهة اخرى ورد ذلك في مذكرة خطية وجهها المركز الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد اليوم 2012014 جاء فيها :

سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى
القاضي فريد الجلاد المحترم
الموضوع : المعهد القضائي الفلسطيني
تحية طيبة وبعد،،

تعلمون سعادتكم ان المعهد القضائي الفلسطيني تم انشاءه بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 572004 ،والذي اشار الى تنظيم المعهد بموجب قانون ( لم يصدر)، وبعد ذلك صدر مرسوماً رئاسياً حمل رقم 6 لسنة 2008 بشأن المعهد القضائي، تبعه صدور قرار اخر عن مجلس الوزراء حمل الرقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام المعهد القضائي، والذي تضمن نصاً يلغي كل ما يتعارض مع احكامه، وعلى الرغم من ان قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 مثل تراجعاً من مجلس الوزراء عن احكام قراره السابق، والذي اشار الى ضرورة تنظيم المعهد بموجب قانون، وعلى الرغم من التعارض ما بين قراري مجلس الوزراء والمرسوم الرئاسي، الا انه وسندا لاحكام القانون الاساسي، فإن القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 يعتبر الاولى بالتطبيق.
وكما تعلمون فإن مجلس الوزراء اصدر قراراً معدلاً لقراره رقم 7 لسنة 2008 تضمن تعديلاً للشروط الواجب توافرها فيمن يعين مديراً للمعهد، اذ اشترط التعديل ان لا تقل درجة مدير المعهد عن درجة قاضي استئناف جلس في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن 3 سنوات، ويتم تعيينه بالتشاور بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

وعلى الرغم من اعفاء مدير المعهد القضائي السابق من مسؤولياته كمدير للمعهد، وعودته للعمل قاضياً بالمحكمة العليا منذ فترة تزيد على سته اشهر، فلا زال منصب مدير المعهد شاغراً حتى الان، ما يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على المعهد وبناءه المؤسسي وقيامه بمهامه، وبالنظر لما يمثله العزوف عن تعيين مديراً للمعهد القضائي طوال هذه المدة من عدم اكتراث صناع القرار في منظومة العدالة بالمعهد القضائي، وما يمثله هذا العزوف من مؤشرات تشير الى ان المعهد القضائي لا يشكل لصناع القرار في منظمومة العدالة اية اولوية او حاجة او داعي لوجود المعهد، او قيامه بموجبات مهامه رغماً عن التكاليف المالية الكبيرة التي انفقت لاغراض انشاء المعهد المذكور.

ومن جهة اخرى، فإن ما اثاره مصير خريجي المعهد القضائي الذين لم يتم استيعابهم في اية وظيفة قضائية منذ تخرجهم من المعهد اصولياً وحتى الان، ما الحق بهم اضراراً كبيرة، وما ترتب عليه من نتائج مست بالثقة المجتمعية لارادة صناع القرار في منظومة العدالة الكامنه وراء انشاء المعهد القضائي، ومن ثم اهماله.

وكذلك الحال لم يولي صناع القرار في منظومة العدالة اي اهتمام يذكر لمعالجة غياب السند التشريعي المبرر لاشغال الوظيفة القضائية من قبل خريجي المعهد القضائي الذين لا يكونون حاصلين على اجازة المحاماة، واولئك الطلبة المتفوقين في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، والذين تم قبولهم في المعهد دون ان يتوفر السند القانوني لاشغالهم الوظيفة القضائية، في ضوء الاحكام الوجوبية الواردة في قانون السلطة القضائية، والمحددة للفئات التي يجوز لمجلس القضاء الاعلى تعيين القضاة منها، وبخاصة المادة 19 من قانون السلطة القضائية الساري المفعول، اضافة الى ذلك كله غياب برامج التدريب بكافة اشكالها، وتوقف المعهد عن القيام بموجبات ومبررات انشاءه منذ ما يزيد على نصف العام .

سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
لكل ذلك فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نرى بان بقاء المعهد القضائي الفلسطيني على الحالة التي يعاني منها حالياً، وما تمثله هذه الحالة من اهدار للمال العام، وتغيباً لبرامج التأهيل والتدريب التي يحتاجها السادة القضاة، واولئك الراغبين في اشغال الوظيفة القضائية، وافراغ المعهد من مبررات وجوده دون سند من القانون.

وعليه فإننا نطلب من سعادتكم، وكل من له علاقة او سلطة او اختصاص، التقرير بشأن وجود المعهد المذكور، واعلان قراراتكم بهذا الشأن، بحيث تعملون على اغلاق المعهد وانهائه والغاء وجوده الشكلي، او تسرعون في تعيين مديراً للمعهد، وتوفرون كل متطلبات ادائه لمهامه، وتأمنون السند التشريعي الذي يكفل لخريجيه حقهم في اشغال الوظيفة القضائية في القضاء او النيابة العامه، حماية لحقوقهم من جهة، وصوناً لدور المعهد ورسالته من جهة اخرى.