منصور: على مجلس الأمن واجب لضمان احترام قراراته تجاه فلسطين

رام الله- معا - قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن على مجلس الأمن واجب لضمان احترام قراراته، التي تشكل العمود الفقري لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأضاف منصور في كلمته أمام الجلسة الشهرية المفتوحة لمجلس الأمن التي عقدت حول الحالة في الشرق الأوسط، برئاسة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، لا بد من تأكيد التعهدات الدولية بدعم وضمان تنفيذ اتفاق سلام في المستقبل على أساس أنه سيكون سلاما دائما، ما يتطلب احترام مبادئ الحل العادل لجميع القضايا الجوهرية (اللاجئين، القدس، الحدود، المستوطنات، الأمن، المياه، الأسرى) ولابد للمجتمع الدولي أن يدعم هذه المبادئ ويلزم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترامها، ما سيسهل التوصل إلى اتفاق دائم ويضمن قابليته للحياة.

وأشارت الوكالة الرسمية الى تأكيد منصور أن حكومة وشعب فلسطين، ملتزمة بالسلام والعدالة وبذل جميع الجهود على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ومرجعيات عملية السلام المعروفة والاتفاقات المبرمة منذ عام 1993، مبينا أن فلسطين شاركت بمسؤولية في جميع مراحل وجولات ومبادرات عملية السلام لأكثر من عشرين عاما، بما في ذلك المفاوضات الجارية.

وأشار إلى ما قاله مارتن لوثر كينغ في رسالة له من سجن برمنجهام عام 1963 أن "الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان"، مذكرا أن هذا المبدأ يكمن في قلب المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية والكرامة لجميع الشعوب، وهو المبدأ الذي ينطبق على الظلم الذي لا يزال يعاني منه شعبنا، الذي أضر به وبالمنطقة وبالتطلعات العالمية من أجل السلام والأمن والعلاقات الودية بين الدول.

وأضاف أن الاحتلال هو السبب في أن قضية فلسطين ظلت على جدول أعمال الأمم المتحدة لما يقرب من سبعة عقود، وهو السبب في تأكيد الجمعية العامة مرارا وتكرارا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم حلها حلا عادلا، وهو السبب في الاحتفال السنوي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر، وهو السبب في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع شعبنا.

وأشار منصور إلى ما ذكره وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الخامس من الجاري، من أن مخاطر الصراع أكبر بكثير من مجرد كونها لإسرائيل وفلسطين، إذ أنه صراع يشعر به في جميع أنحاء العالم وله تبعات مع كل زعيم أو وزير خارجية أو عضو في مجلس شيوخ ألتقي بهم في أي مكان في العالم، مؤكدا أن الرئيس أوباما مصمم على أن الولايات المتحدة وإدارته ستبذل كل ما في وسعها لاستنفاد إمكانيات التوصل إلى السلام.

وأشاد بالانخراط الجاد من قبل المجتمع الدولي، حاثا على أن يترجم هذا الدعم بتكثيف الجهود من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في هذا العام، والتأكيد مجددا على الإجماع الدولي لمرجعيات حل الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194.

وقال منصور إن التحديات التي نواجهها على الأرض هائلة ومشاعر عدم الثقة واليأس لدى شعبنا تتزايد لأنه لا يزال يشهد ويعاني من الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تزيد من ترسيخ الاحتلال وتقويض الحل القائم على دولتين، وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتسبب في معاناة إنسانية واسعة وتضاؤل الآمال بأن عملية السلام الحالية ستؤدي إلى تحقيق حريته وحقوقه.

وأضاف أنه منذ استئناف المفاوضات، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 7,600 وحدة استيطانية، جنبا إلى جنب مع البناء الجاري لآلاف الوحدات الاستيطانية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، كما تواصل إسرائيل بناء الجدار، مقوضة بهذه التدابير الاستعمارية غير القانونية التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية، وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال شن غارات عسكرية شبه يومية على المناطق الفلسطينية، وتواصل عمليات قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين، ويواصل المستوطنون أعمال الإرهاب والاستفزاز ضد المقدسات المسيحية والإسلامية، بما في ذلك المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، ما يؤجج المشاعر الدينية والتوترات.

وأوضح أنه على الرغم من الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، فإنه خلال عام 2013 وحده اعتقلت إسرائيل أو احتجزت ما لا يقل عن 4,553 فلسطينيا، من بينهم أطفال، إضافة إلى أكثر من 5,000 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية، وهدمت 200 منزلا فلسطينيا على الأقل في العام الماضي، وشردت قسرا مئات الأشخاص، ويواصل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة تعميق العزلة والفقر والمصاعب الإنسانية لشعبنا هناك.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية ومحاولات فرض سيطرتها على مزيد من الأراضي، سواء في القدس أو غور الأردن أو في أي أماكن أخرى، وكذلك وضع حد لاعتقال المدنيين وهدم البيوت والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية ولكافة سياسات العقاب الجماعي ضد شعبنا بما في ذلك في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا أمر حتمي لخلق الثقة ولبيئة المناسبة للتفاوض لإنهاء هذا الصراع، حيث يمكن لدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا أن تتعايش مع دولة إسرائيل في سلام وأمن، ويمكن الوصول إلى حلول عادلة لجميع القضايا الجوهرية العالقة.

وقال "الحل الدائم يجب أن يقوم على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وفي غياب ذلك لا يمكن للسلام والأمن أن يسودا، وتحقيق العدالة وإعمال الحقوق أمور ضرورية لكي يسود السلام في أي مكان، وإننا بالتأكيد على التزامنا بالسلام القائم على دولتين، نؤكد التزامنا برفع الظلم الذي يتحمله شعبنا وتحقيق تطلعاته وحقوقه الوطنية، بما في ذلك حق العودة والحق في تقرير المصير".

وتطرق منصور إلى الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في سوريا ومعاناتهم من التشريد والتجويع، قائلا: إن محنة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك مروعة وغير إنسانية، مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم بشكل سريع وإلى جميع المدنيين الذين يعانون من هذا الصراع، وذلك تمشيا مع القانون الدولي.

وأوضح أن هذه الأزمة تؤكد مرة أخرى الوضع الصعب للاجئين الفلسطينيين وضرورة التوصل إلى حل عادل لمحنتهم في سياق أي اتفاق سلام وفي سياق سلام إقليمي، وأثنى على جهود وكالة 'الأونروا' وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، والنازحين منهم إلى لبنان والأردن وبلدان أخرى.