طاقم شؤون المرأة يختتم اللقاء الإقليمي حول القرار 1325

رام الله -معا - اختتم طاقم شؤون المرأة في عمان يوم أمس اللقاء الاقليمي الذي نظمه من أجل تبادل الخبرات والمعارف في موضوع القرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2002 ، حول تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار والسلام. حيث شاركت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب، وقدمت رؤية الوزارة في إعمال القرار، كما وافتتحت اللقاء رئيسة مجلس الادارة نهلة قورة.

وعقد اللقاء بالتعاون مع اتحاد المرأة الاردنية، على مدار يومين في العاصمة الاردنية عمان وشارك في اللقاء عدداً عن الناشطات في مجال حقوق المرأة من مصر، لبنان، العراق، ليبيا واليمن. كما شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في اللقاء، كمنسق للائتلاف الفلسطيني الوطني لقرار 1325، وناشطات من الأردن أيضاً.

نهلة قورة رئيسة مجلس الإدارة عبرت في كلمتها الترحيبية في اللقاء عن القلق مما يجري في دولنا العربية من حصار، وقتل ودمار وعنف وتشريد طال كل فئات المجتمع، خاصة النساء والأطفال. ومن هنا أطالب المؤسسات والهيئات الدولية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من حصار على مخيم اليرموك وموت وتشريد الألاف من أبناء وبنات شعبنا يومياً، وطالبت برفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة.

من جهتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب على الخصوصية الفلسطينية بالتعامل مع القرار حيث أن الجهتين الرسمية وغير الرسمية يعملون معاً لتحقيق أهداف القرار الأممي.

سريدا عبد حسين مدير عام الطاقم أشارت الى:" بالرغم من أن هناك سياقات وظروف خاصة تمر فيها كل دولة عربية على حدى، إلا أن هناك قواسم مشتركة يمكن أن تشكل أرضية لأي عمل مشترك تقرر النساء العربيات أن تقوم به موحدات".

وأكدت حسين أن اللقاء أكد على حاجة النساء العربيات الى تضافر الجهود والمزيد من العمل المشترك، خاصة وأن الإعلام الجديد يساعد على ذلك، ويقرب المسافات، ويسمح لهن العمل المشترك، والتعبير عن التضامن مع بعض. وأشارت حسين أن المشاركات قدمن عرضا حول الأوضاع الحالية لبلادهن، ولوحظ ان التراجع في حقوق المرأة، وفي البيئة الحاضة التي تمكن من تغيير التشريعات والسياسات لصالح النساء في جميع الدول العربية أصبحت سمة مشتركة في جميع الدول.

وتم التطرق الى الحاجة الى تبادل الخبرات بين الدول العربية في موضوع هذا القرار، وتم التوافق على أهمية تعزيز الوعي القاعدي للنساء هذا بالترافق مع الجهود بوصول النساء الى المستويات العليا لصنع القرار، كما أن المشاركات توافقن على رؤية متقاربة حول الأحزاب السياسية (أو اللجان الشعبية في حالة وضع النساء الفلسطينيات في مخيمات اللجوء في لبنان) حيث ان هناك سمات مشتركة لهذه الأحزاب فيما يخص النساء داخل الأحزاب، وأيضاً العمل على تعزيز البرامج القادرة على إنصاف النساء وإحقاق حقوقهن، كما تم التطرق الى أن المرأة العربية تعيش حالة من غياب الأمن والأمان الانساني لها ولمجتمعها مع اختلاف مصادر أو سبب غياب الأمن.

وفي نهاية اللقاء خرجت المشاركات بعدد من التوصيات منها أهمية العمل العربي المشترك خصوصاً في أروقة الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وبناء أو تأسيس شبكة إقليمية لرفع الوعي حول القرار، و بناء قدرات المؤسسات حول كيفية الاستفادة من القرار كل حسب سياق دولته، والتركيز على بناء قدرات الاعلامييات والاعلاميين في هذا المجال، وإجراء دراسات ورصد لحالة المرأة التي تعيش تحت الاحتلال مثل المرأة الفلسطينية، والنساء التي تعيش في ظروف صعبة وخطرة جراء الاشتباك العسكري، والحروب التي تعيشها المنطقة، وتقديم طلب زيارة بعثات لتقصي الحقائق في أراضي الفلسطسنسة المحتلة. يذكر بأن طاقم شؤون المرأة سيعمل على متابعة بعض التوصيات التي خرجت من اللقاء تبعاً لقرارات مجلس إدارته.