قراقع يطلع القنصل الفرنسي العام على معاناة الأسرى في السجون

رام الله - معا - أطلع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، القنصل الفرنسي العام "ايرفيه ماجرو"، على معاناة الأسرى والمعتقلين، جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، وناقشا الخطوات القادمة والمتوقعه بقضية المعتقلين خلال الفترة المتبقية من عمر المفاوضات وما بعدها.

ووضع قراقع القنصل الفرنسي العام خلال لقائه به مساء امس في مقر الوزارة، بصورة أوضاع الأسرى والمعتقلين، وما يعانيه قرابة 5000 أسير فلسطيني، جراء حرمانهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية من حقوق شتى.

وكشف الوزير قراقع عن تهرب إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الأسرى، وما يترتب عليها من توفير الظروف المعيشية المناسبة للأسرى في سجونها فضلا عن عدم معاملة الأسرى بما يليق بالكرامة الادمية للانسان، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة.

وحول الاعتقال الإداري، شدد قراقع على ضرورة وقف هذا الاعتقال التعسفي الذي يجيز اعتقال الفرد الفلسطيني للاشتباه به دون توجيه لائحة اتهام أو أدلة في إدانة صريحة لاستغلال إسرائيل الاعتقال الإداري في غير المفاهيم والقوانين التي تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنها ما زلت تحتجز في سجونها أكثر من 150 معتقلا إداريا قضى بعضهم ما يزيد عن خمس سنوات دون أن يعرض على محاكمة أو توجه له لائحة اتهام.

وعن خدمات الوزارة المقدمة للأسرى، أضاف قراقع أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها للمعتقلين التي تبدأ من المرافعات القانونية عنهم أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، مرورا بتوفير 'الكنتينا' والرواتب وتقديم الخدمات الطبية للأسرى في السجون وبعد تحررهم بما يشمل تأهيلهم وتوظيفهم.

وقال قراقع "يجب على إسرائيل أن تفهم أهمية طوي ملف المعتقلين الفلسطينيين وتبييض السجون لما يشكله ذلك من معايير واضحة ومهمة لنجاح العملية السياسية وانجاح المفاوضات، وان لم يتم ذلك فهذا يعني أنها تريد استمرار الصراع وواد الأمل في الاستقرار".

ودعا، القنصل الفرنسي العام إلى ضرورة تدخل الحكومة الفرنسية والاتحاد الاوروبي والضغط من اجل تخفيف المعاناة عن الأسرى في سجون الاحتلال. لا سيما ملفات الاهمال الطبي والاعتقال الاداري والاطفال.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي العام، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة سيما بعد الاعتراف بها كدولة عضو مراقب بالامم المتحدة، مشددا على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة لما في ذلك من استقرار للمنطقة ووسيلة لتحقيق العدل والطمأنينة لشعوب المنطقة والعمل على ايجاد حلول مرحلية قادمة لاطلاق سراح الاسرى .