العمل تناقش مسودة النظام المالي الموحد للجمعيات التعاونية

غزة -معا - ناقشت وزارة العمل من خلال لجنة مشكلة بقرار من وزير العمل بالحكومة المقالة م.محمد الرقب برئاسة محمد طبيل مسودة النظام المالي موحد للجمعيات التعاونية الذي يعد الاول في فلسطين، خلال اجتماع بحضور مدير عام التعاونيات حسام أحمد ، وممثلي الدائرة القانونية المالية ووزارة المالية .

وأكد طبيل رئيس اللجنة أن الجمعيات التعاونية في فلطسين تعاني من عدم وجود نظام مالي موحد يحكم العلاقة بينها، لذا ارتأت وزارته ايجاد نظام مالى موحد للجمعيات التعاونية وذلك بوضع الاجراءات المحاسبية المطلوبة لإدارة ومراقبة انشطتها.

وأوضح طبيل أن النظام المالي يهدف الى الالتزام الدقيق لتنفيذ إجراءات واضحة وشفافة لإثبات العملية المالية وفقاً لما تقرره الجمعية وبما يتوافق مع التعليمات المالية المقرة من الوزارة بما يضمن مصلحة العمل ووفقا لما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

ولفت الى أنه تم اعداد النظام بصورته الأولية من قبل الادارة العامة للتعاونيات طبقاً لقانون التعاون لسنة 1933 المطبق في قطاع غزة، وتم مناقشته من قبل اللجنة .

ونوه طبيل إلى أن البرنامج سيطبق على كافة الجمعيات التعاونية التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية والمعتمدة من وزارة العمل والبالغ عددها "172" جمعية تعاونية .

واستعرض طبيل أهم البنود التي يركز عليها النظام المالي أهمها مسئوليات الصرف والاحتفاظ بالمستندات والسجلات المحاسبية، وكيفية التعامل مع الايرادات الخاصة والتبرعات، وآلية استلام المساعدات العينية ، وتوضيح إجراءات الشراء والمناقصات في داخل الجمعيات واعداد الموازنات المالية التقديرية للجمعيات التعاونية.

ونوه إلى أنه سيتم عرض النظام المالي بصورته النهائية في ورشة عمل موسعة على كافة المختصين والمهتمين من والعاملين في التعاونيات .