العمري لـ معا: تعهدات الحكومة شيكات بدون رصيد وقد نلجأ للقضاء

بيت لحم- معا - اتهم المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس الحكومة بالتنصل من اتفاقياتها المتعلقة بتسهيل سداد ديون المواطنين، مشبها موقف الحكومة وتعهداتها التي لم تنفذها بمن يصدر شيكات بلا رصيد.

وأوضح العمري لوكالة معا أن الاتفاقات التي عقدت من اجل تسهيل سداد الديون على المواطنين مقابل أن تتكفل الحكومة بنسبة من السداد ما زالت مستمرة مع التزام من بعض المواطنين، ولكن الحكومة لم تلتزم بتعهدها بتحويل أي اموال للشركة وهو ما رفع قيمة الديون المستحقة لشركة الكهرباء الى 800 مليون شيكل.

واكد أن هذه الديون في ازدياد ما يهدد وجود الشركة خاصة في ظل مطالب شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية بسداد الديون المستحقة لها، موضحا أن قيمة ديون السلطة تبلغ 350 مليون شيكل، فيما تبلغ ديون المخيمات 200 مليون شيكل، والمشتركين الاخرين نحو 250 مليون شيكل.

وأشار الى ان الكثير من المشتركين استفادوا من البرنامج الذي وقع بين الحكومة والشركة وقد التزموا بتسديد الديون لكن الحكومة لم تلتزم، لافتا ان الشركة تفكر بإيقاف هذه البرامج في حال زادت الديون لان ذلك يهدد استقرار شركة القدس التي تسعى اسرائيل للسيطرة عليها لانها معنية بعدم وجود الشركة بالقدس.

وكشف العمري ان الشركة قد تلجأ الى الكثير من الخطوات بحق الحكومة منها قطع الكهرباء عن بعض المؤسسات الحكومية أو التوجه الى القضاء للفصل.

ويصادف 2014 مرور 100 عام على تأسيس شركة كهرباء القدس، لكن العمري اضاف ان الشركة تواجه تحد كبير وظروف صعبة في ظل ارتفاع الديون والتهديدات الاسرائيلية.

وكشف العمري لوكالة معا عن اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل من اجل العمل على شراء الكهرباء من اسرائيل بشكل مباشر وبيعها بدورها الى الشركات بموازاة ما يحصل في قطاع الغاز وهو ما يخفض التعرفة على سعر الكهرباء اضافة الى تقليل التهديدات الاسرائيلية لشركة كهرباء القدس.

واوضح ان اسرائيل تتعامل معنا كمستهلك كبير مع تعرفة عالية، ولكن في حال شراء السلطة من اسرائيل بشكل مباشر قد يدفع اسرائيل لبيع الكهرباء بسعر اقل حيث قد تعامل كتعرفة التصدير باعتبارها دولة اخرى.

وحول ملف المقاصد، نفى العمري توجه الشركة الى المحكمة الاسرائيلية لإجبار مستشفى المقاصد على سداد الديون المتراكمة عليها، مؤكدا ان ذلك كان تهديد مدروس من اجل الضغط على المستشفى لسداد الديون وقد تم الاتفاق قبل اسابيع على سدادها من خزينة وزارة المالية الفلسطينية.