د.الكوني: الهيئات المحلية هي الذراع الحكومي الأول

رام الله -معا - أكد وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني على أهمية عمل الهيئات المحلية كونها تعد الأكثر لملامسات احتياجات المواطن واصفاً إياها باللبنات الأساسية والذراع الحكومي الأول للدولة الفلسطينية المستقبلية.

جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية حول الرقابة ومكافحة الفساد للعاملين في وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بحضور موظفي الوزارة ومديريات الحكم المحلي في المحافظات الشمالية، وأشار إلى ضرورة محاربة الفساد أينما وُجد فهو يعد تهديداً للمصالح الوطنية والدولة الفلسطينية بشكل عام ومصالح المواطنين بشكل خاص، فموظفي وزارة الحكم المحلي يشكلون صمام أمان لمساعدة الهيئات المحلية القيام بعملها على أكمل وجه والتوجه نحو اللامركزية والوصول إلى دولة القانون والنظام والمؤسسات.

كما أثنى الكوني على عمل وأداء هيئة مكافحة الفساد ورئيسها رفيق النتشة لافتاً إلى أن التهديدات الإسرائيلية التي تعرض لها النتشة مؤخراً تعد تهديد للكل الفلسطيني، مؤكداً وقوف الحكومة الفلسطينية إلى جانبه والإصرار على تطبيق القانون.

بدوره أكد رئيس مكافحة هيئة الفساد رفيق النتشة على أن القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون وأن التهديد الإسرائيلي لن يمس من شخصه ولا من عمل المؤسسة وسوف يتم الالتزام بالقانون الفلسطيني فالمواطن الفلسطيني الذي يحمل بطاقة هوية القدس ينطبق عليه القانون الفلسطيني.

كما أشار النتشة إلى أن الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة ويجب علينا أن نكون أقوى ما نكون في ما نملك من صلاحيات، لافتاً إلى صمود القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية والتمسك باستقلالية الوطن والأرض تلك الثوابت التي عززت من موقف الهيئة في وجه كل الضغوط التي تعرضت لها.

هذا وانقسمت الدورة إلى عدة جلسات ففي الجلسة الأولى استعرضت المحامية ولاء عبدالله من هيئة مكافحة الفساد قانون الهيئة وأشكال الفساد التي أشار إليها القانون كما وناقشت الإجراءات التي تتبعها هيئة مكافحة الفساد في المتابعة على قضايا الفساد الواردة إليها والمستندات والحقائق التي تعزز مجرى القضية وكيفية الاتصال والتواصل مع الهيئة.

فيما استعرضت منار عدوي من وزارة الحكم المحلي في الجلسة الثانية مدى موائمة التشريعات المحلية مع مبادئ النزاهة والشفافية إضافة إلى مناقشة بعض التشريعات التي تتعلق بالحكم المحلي من حيث إمكانية طرح تعديلات تعزز الشفافية والنزاهة وتحد من إمكانية التعرض لشبهات فساد في الهيئات المحلية.

وفي الجلسة الثالثة قدم أشرف زبيدة ومحمد الدغامين من ديوان الرقابة المالية والإدارية ملخصاً حول دور الديوان في اكتشاف حالات الفساد في الهيئات المحلية وقدما تقارير الديوان التي تم إصدارها في السنتين السابقتين والتي لها علاقة مباشرة بشبهات الفساد في تلك الهيئات، إضافة إلى توصيات الديوان فيما يتعلق بالتدابير الوقائية.

يذكر أن الدورة سوف تستمر على مدار يومين كاملين.