ذياب تبحث آليات التعاون مع هيئة مكافحة الفساد

رام الله -معا- بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم، آليات التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأعوام 2012-2014، لتفعيل إطار التعاون المشترك في القطاع النسوي، ونشر الوعي المجتمعي للتخلص من الموروث الثقافي السلبي، وتشجيع التبليغ عن حالات الفساد، وإتخاذ التدابير الوقائية والإجرائية للوصول إلى مجتمع خال من الفساد والمفسدين.

وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في خلق التوجهات والسياسات وتعديل القوانين والتشريعات، والجهود المبذولة لإقرار قانون العقوبات الفلسطيني، بالشراكة مع كافة القطاعات والمؤسسات، للوصول إلى مجتمع متوازن قائم على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، لتحقيق بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت ذياب بان الوزارة تسعى إلى إشراك كافة المؤسسات الحكومية والأهلية في صياغة الإستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والنوع الإجتماعي، وتفعيل مشاركتها للوصول إلى مواقع صنع القرار، وتعزيز المشاركة الإقتصادية والإجتماعية، ومحاربة الفقر والبطالة لسد الثغرات والفجوات، لما له من دور في مكافحة الفساد، باعتباره يهدم حقوق المرأة والنسيج الإجتماعي، مؤكدة على أهمية غرس المفاهيم والتعليم ونشر الوعي بالتبليغ عن حالات الفساد.

من جانبه تحدث مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد، سعيد شحادة، ولجنة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن أهمية الإستراتيجية للوصول إلى مجتمع خال من الفساد بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية، والتي يمثل قطاع المرأة الغالبية منها، لإتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات، للإلتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتقديم التوعية المناسبة لمحاربة الفساد من خلال قانون مكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية، وقانون الحصول على المعلومات، وضمان الحماية للمبلغين عن الفساد لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف وكيل وزارة شؤون المرأة، بسام الخطيب، بأهمية العمل الوقائي وإتخاذ التدابير الإجرائية، ودعم مواقف محاربة الفساد، وإيجاد آليات للتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، لتمثيل قطاع المرأة الذي يشكل الغالبية من مكونات المجتمع الفلسطيني.