جواد الناجي: الاحتلال يحول دون تمكيننا من انجاح خططنا الاقتصادية
نشر بتاريخ: 22/01/2014 ( آخر تحديث: 23/01/2014 الساعة: 14:59 )
رام الله- معا - قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الاربعاء، "إن الاحتلال الاسرائيلي يحول دون تمكيننا من انجاح خططنا وبرامجنا الاقتصادية، وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية تساهم في مواجهة معدلات البطالة والفقر".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ناجي بمدينة رام الله، مع سفراء دول البرتغال، اسبانيا، البرازيل، الارجنيتن، فنزويلا، تشيلي، والمكسيك(آيبرو-امريكا) لدى دولة فلسطين لبحث الوضع الاقتصادي الراهن، ولتعزيز وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، والوقوف عند اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمفاوضات السياسية.
وأضاف الوزير ناجي "الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في فكفكة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي و القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وقد تمكنت من احراز انجازات ملموسة على صعيد تحسين وتطوير بيئة الاعمال، وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان دول العالم، ووضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
واعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره لحكومات وشعوب هذه الدول في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومساندتها لقضيتنا على المستويين السياسي والاقتصادي.
|262466|
وقال الوزير ناجي" نسعى الى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، والتمكن من اقامة علاقات تجارية متوازنة مع هذه الدول، تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً انه تم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع اوروبا ومجموعة الدول الميركسور، التي تشكل خامس تكتل اقتصادي في العالم.
ووضع الوزير ناجي السفراء في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية لتحسين الوضع الاقتصادي في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية التي تحول دون تمكينا من احداث تنمية اقتصادية حقيقية وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة تبذل جهود مضنية لتحسين هذا الوضع.
وأشار الوزير ناجي" لدينا قدرات وإمكانيات وخطط، لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصادية حقيقية في حال قامت اسرائيل بإزالة تلك المعيقات والإجراءات التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني، وسمحت لنا باستغلال مواردنا الطبيعية التي تسطير عليها اسرائيل خصوصاً في المناطق المسماه(ج).
وقال الوزير"نتطلع الى دوركم الهام والحيوي، في الضغط على الجانب الاسرائيلي لإزالة هذه المعيقات، والمساهمة الفاعلة في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن من خلال اقامة مشاريع استثمارية، وتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول لأسواقكم.
وطالب الوزير السفراء بمنح رجال الاعمال الفلسطينيين وكالات تجارية مباشرة، لدورها الهام في توطيد اواصر علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المباشرة بين فلسطين وهذه البلدان، والمساعدة في تمكين فلسطين من المواءمة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير ناجي "ان الحكومة الفلسطينية تحرص على وضع كافة امكانياتها المتاحة، لتمكين وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، ولدوره الهام والرائد في المحافظة على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً الى قصص النجاح التي حققها في مختلف القطاعات.
وشدد السفراء على اهمية اقامة مشاريع واعمال استثمارية مشتركة بين رجال الاعمال الفلسطينيين مع نظرائهم في هذه الدول، في مختلف القطاعات ألاقتصادية وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية ووضع الية مشتركة تمكن الطرفين من التخلص من العوائق والصعوبات التي تعترض رفع حجم التبادل التجاري بينهما.
وأكد السفراء على اهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني مع نظيره في تلك البلدان، والعمل على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الاعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، والوقوف عن كثب لهذه الفرص، والمعيقات التي تواجه الطرفين، الامر الذي يساعد في اقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وأشار السفراء الى اهمية الاستفادة من عمق العلاقة التي تربط بلدانهم مع فلسطين على المستوى السياسي والثقافي، في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، مؤكدين على الموقف التاريخي الثابت لبلدانهم ازاء القضية الفلسطينية.
واجمع السفراء على ضرورة تخصيص رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين وبلدانهم، وفي هذا الاطار طالبوا من الجانب الفلسطيني تحديد مجالات الدعم المطلوبة طبقاً لخطة الحكومة الفلسطينية كي تتمكن من التدخل في ذلك.
اتفق الوزير والسفراء على البدء في العمل على تحديد اوجه التعاون المطلوبة والمشتركة في لقاء عمل قادم يشارك فيه القطاعين العام والخاص، وضرورة العمل على تأسيس مجلس اعمال مشترك بين فلسطين وهذه الدول لتأطير علاقات التعاون بينهما.
واتفق الجانبان على ان تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بترتيب زيارة مشتركة لرجال الاعمال في تلك البلدان الى فلسطين، للاجتماع مع نظرائهم في فلسطين و للتشبيك معهم في اقامة علاقات تجارية واستثمارية، ومن اجل تبادل المعلومات التفصيلة الملموسة عن الفرص المتاحة.
وابدوا السفراء استعدادهم للتعاون في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول الى اسواق بلادهم، وإمكانية منح وكالات تجارية مباشرة للفلسطينيين.
