رئيس سلطة الطاقة: اتفاقية الغاز مرهونة بمصادقة الحكومة

رام الله- معا - قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة إن اتفاقية تزويد المحطة المزمع انشاؤها في جنين بالغاز ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليها وما لم تحصل هذه المصادقة خلال تسعة اشهر، فإن الاتفاقية تصبح لاغية.

وقال كتانة خلال جلسة مساءلة دعا إليها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة إن سعر شراء الغاز المنصوص عليه في الاتفاقية 'الارخص في الشرق الأوسط، خلافا لما يتردد في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: رغم أن الحكومة ليست طرفا في الاتفاقية، إلا أنها اشترطت اتفاقية طويلة المدى لضمان سعر أقل، علما ان القانون الإسرائيلي يحظر توقيع اتفاقية تزيد مدتها عن 15 عاما لفتح الباب للتنافس، لافتا أن التجديد لهذه الاتفاقيات يتم بشروط أصعب.

وعزا حرص الحكومة على تأمين الغاز للمحطة قبل الرخصة إلى خشيتها من تكرار المشكلة التي نتجت عن عقد امتياز محطة توليد الطاقة في غزة، الذي ينص على التزام الحكومة بتأمين الغاز للمحطة، حيث كانت الحكومة حينها وقعت اتفاقية الامتياز الخاصة بشركة 'بريتش غاز' لتطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، متوقعة أن يتم تزويد المحطة بالغاز بناء على هذه الاتفاقية، الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، 'والأسوأ من ذلك أن الاتفاقية تلزم الحكومة بتعويضها عن الاستثمار في حال لم توفر لها الغاز وهو أمر جاري حتى الان'.

وأضاف اضطرت الحكومة لاستخدام الوقود الصناعي الذي ارتفعت أسعاره وعجزت الحكومة عن تأمينه، وقام الاتحاد الأوروبي بدفع فاتورته في الفترة من العام 2006 حتى نهاية منتصف العام 2010 بقيمة 12 مليون يورو شهريا.

وبين أن الاتفاقية الموقعة مع 'ديلك-نوبل انيرجي' تلزم الشركة الإسرائيلية بتأمين الغاز من أي مصدر آخر في حال توقف المصدر المتوفر لديها، أو التعويض عن توقف الاستثمار والتأثير على كمية الاستهلاك، كما تشترط الحكومة الموافقة على هيكلية الشركاء وحصصهم، في شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، وأيضا الموافقة على التغيير في أعضاء مجلس الإدارة، ولا يتم إضافة شركاء جدد إلا بموافقتها، وأيضا أن يكون للمجالس الحق في المشاركة بنسبة 25% من رأس المال على أن يطرح 25% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

وذكر كتانة أن الأسعار ستتيح للشركة الإنتاج بتكلفة أقل تصل 5 ملايين دولار شهريا.

وبين كتانة أن الاتفاقية تضمن التحكيم الدولي وضمن القوانين الدولية، وتخضع للقوانين الدولية وليس للقانون الفلسطيني أو الإسرائيلي، لان الشركتين الموقعتين على الاتفاقية عضوان في اتفاقية 'أي سي تي'، التي تُحرِم وقف الإمدادات النفطية في أوقات الحروب والصراعات.

واتفق كتانة مع مفوض 'أمان' عزمي الشعيبي، على وجود حاجة لتنظيم قطاع الطاقة في فلسطين قانونيا ومؤسساتيا، وبين أن اللجنة التي وسعتها الحكومة الحالية وشكلت من قبل الحكومة السابقة لمتابعة اتفاقية تطوير حقل الغاز قرب غزة، تمكنت من تحسين شروط الامتياز مع شركة 'بريتش غاز'، ورفعت حقوق الملكية لصندوق الاستثمار الفلسطيني من 10% الى 17.5%، لافتا إلى أن تعديل الاتفاق لم يتم رسميا حتى الآن.

وقال 'هذا الاتفاق يخص حقل الغاز قبالة شواطئ غزة، أما فيما يخص الحقول المشتركة في نوى وحقل النفط في رنتيس، فنعمل على الحصول على استشارة قانونية لافتا إلى أن الحقوق في الموارد الطبيعية لا تسقط بالتقادم حسب الاتفاقيات الدولية لكنها تشترط الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة.