مركز المرأة يختتم برنامج تدريبي حول نظام التحويل الوطني

رام الله- معا - اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي اليوم دورة تدريبية حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

وشارك في الدورة التي عقدت على مدار خمسة أيام في قاعة الهلال الاحمر في مدينة البيره (25) متدربا من عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في منطقة وسط الضفة الغربية.

وأشار عبد الرازق غزال- منسق التدريب في مركز المرأة أن هذه الدروة التدريبية وهي الثالثة خلال شهر تأتي في سياق نهج عمل يتبعه المركز من اجل توطين نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في نطاق الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسات الصحية والشرطية والاجتماعية.

وأكد غزال ان هذا التدريب يكتسب اهمية خاصة بعد مصادقة مجلس الوزراء خلال الاسابيع الاخيرة على النظام وتبنيه على المستىوى الوطني. وجاء في سياق عمل متواصل يقوم به المركز منذ اربعة سنوات بهدف مأسسة انظمة واجراءات التحويل بين المؤسسات الاجتماعية والصحية والشرطية التي تقدم الخدمات في المجالات المختلفة للنساء المعنفات.

واستعرض غزال اهمية التدريب مشيرا الى انه هدف الى اطلاع المتدربين من المؤسسات الشريكة على نظام التحويل بكل جوانبه، وتدريب الطواقم العاملة في هذه المؤسسات على كيفية وآليات استخدامه خلال التطبيق العملي اثناء عملهم.

وركز غزال على تنوع المشاركين الذين يمثلون عدد من المؤسسات التي عملت بالشراكة مع مركز المرأة منذ عدة سنوات لبناء واقرار نظام التحويل الوطني، وتدريب طواقمها على استخدامه، حيث يمثل المتدربون وزارة الصحة والشئون الاجتماعية واتحاد لجان العمل الصحي والهلال الأحمر ووحدة حماية الاسرة في الشرطة في محافظات القدس وضواحيها ورام الله واريحا.

وعن البرنامج التدريبي قال غزال انه تناول وعلى مدار (5) أيام محتويات نظام التحويل الوطني الخاصة بالإستجابة لإحتياجات النساء المعنفات وتركزت محاور اللقاءات في العنف المبني على النوع الإجتماعي ومهارات التقصي والتدخل والتحويل وتكامل العمل وخلق قواسم مشتركة بين القطاعات الثلاث لتقليص الفجوات في تقديم الخدمات للنساء بين هذه القطاعات، إضافة الى تزويد المشاركين في التدريب بمهارات المدرب وذلك لتمكينهم من عقد دورات تدريب وجلسات توعية وتثقيف لطواقم العاملين في المؤسسات التي يعملون فيها، وبما يسهم في توسيع نطاق إستخدام النظام، ومن المتوقع بعد الإنتهاء من التدريب أن يتم إختيار مؤسستين من المؤسسات المشاركة في التدريب لإستكمال العمل الميداني معهما وتجريب تطبيق ما تم التدريب عليه مع زملائهم في المؤسسات وذلك لتوسيع نطاق استخدام النظام الوطني لتحويل النساء الى الخدمات الصحية والاجتماعية والشرطية في مختلف انحاء الضفة الغربية، حيث ركز البرنامج التدريبي وعلى مدار خمسة أيام على استهداف مزودي الخدمات في القطاع الصحي والاجتماعي والشرطي وهم يعملون بشكل مباشر في تقديم الخدمات للنساء المعنفات.

د. ماهر سعيد- رئيس قسم الصحة النفسية في مديرية صحة اريحا اكد ان هذا التدريب سوف يساعده في تطوير خبراته في التعامل مع الجهات والمؤسسات المختلفة التي تقدم خدمات للنساء المعنفات، كونه طبيب نفسي ويقوم احيانا بتحويل او استقبال نساء معنفات محولة له من مؤسسات اخرى. واشار الى ان المهارات التدريبية المكتسبة تسهم في تحسين مستوى الاداء لكل المشاركين فيه.

وعن اقرار مجلس الوزراء لنظام التحويل الوطني قال سعيد انه سيساهم في اضفاء صبغة نظامية وقانونية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، ويسهم في توفير اطار قانوني داعم للمؤسسات التي تتعامل مع العنف ضد المرأة.

منال سلامة- الاخصائية الاجتماعية في مديرية الشئون الاجتماعية في القدس رأت ان التدريب ساهم في تزويدي بالمعلومات والمهارات حول اسلوب تقصي مؤشرات العنف والخطر ضد المرأة، والتعرف على اسس تكامل العمل بين القطاعات المختلفة عند تقديم الخدمات للنساء المعنفات، خاصة في آليات التحويل والشراكة والتشبيك.

وبالنسبة لمصادقة مجلس الوزراء على نظام التحويل اشارت سلامة الى انه يسهم في الحد من التهاون في تطبيق وانفاذ القوانين والانظمة التي تحمي المرأة من العنف، حيث تتفشى ظواهر هذا العنف ومظاهره بصورة واسعة في مجتمعنا الفلسطيني. واكدت ان هذه المصادقة ستساهم في ردع والحد من العنف على اختلاف اشكاله وتعبيراته.

كاظم مرار- ملازم اول في وحدة حماية الاسرة في شرطة رام الله اشاد بهذا التدريب مبينا انه تضمن اساليب جديدة في التدريب، ومعلومات كبيرة حول كيفية استخدام نظام التحويل الوطني وكيفية التعامل معه، خاصة انه حديث العهد في وحدة حماية الاسرة.

ورأى ان التدريب شكل بالنسبة له فرصة لتعريف زملائه المتدربين بدور وحدة حماية الاسرة من العنف في جهاز الشرطة، والتعرف كذلك على مؤسساتهم المختلفة والدور الذي تقوم به كل من هذه المؤسسات في مجال العنف ضد المرأة، وتطوير اطار واسع من التعارف والتشبيك معهم.

سيرين ابو سماحة- الاخصائية النفسية في المقر العام لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني اشارت ان التدريب اسهم في تطوير قدراتها على عقد دورات تدريب حول نظام التحويل الوطني، ونقل مهارات التعامل مع هذا النظام الى كوادر اخرى، وكذلك اكتسبت مهارات في كيفية التعامل مع المخاطر والتحديات الناجمة عن العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.

في نهاية التدريب أقيم إحتفال تخريجي، ألقت خلاله مها أبو ديه المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي كلمة عبرت فيها عن سرورها باختتام هذا البرنامج التدريبي الذي تضمن بناء فرق من المدربين في مختلف محافظات الضفة الغربية من كوادر المؤسسات المختلفة العاملة في محاربة العنف ضد المرأة على نظام التحويل الوطني للنساء والفتيات المعنفات. وتحويلهم الى مدربين يساهمون في نقل الخبرة والمعرفة الى كوادر مؤسساتهم.

وثمنت أبو ديه قرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على هذا النظام وتبنيه على المستوى الوطني، مستذكرة تجربة مركز المرأة في التعامل على مدار عشرين عام من تأسيسه مع النساء المعنفات، والمراحل التي مرت بها هذه التجربة وصولا خلال السنوات الاخيرة الى العمل على بناء هذا النظام بالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات، وخاصة وزارة شؤون المرأة والشؤون الإجتماعية.

ورأت ابو ديه ان خصوصية هذه الدورة التدريبية تأتي ايضا من كونها في منطقة وسط الضفة الغربية حيث تتمركز المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مما يشكل مسئولية اكبر على المشاركين في التدريب مشددة على أن المركز لن يتوانى في بذل كل الجهود من أجل أن تكون هذه المصادقة محطة تحول جديدة في مراحل مواجهة العنف ضد المرأة، وهو عنف لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأسس إستقرار الأسرة الفلسطينية، والنسيج الإجتماعي للمجتمع الفلسطيني.

وشكرت أبو ديه المشاركين بالتدريب، وطواقم المدربين والإداريين والفنيين من المركز وخارجه الذين عملوا على إنجاح التدريب ودعت المتدربين الى تكريس المهارات والخبرات التي تعلموها على أرض الواقع ونقلها لكوادر مؤسساتهم لتعزيز مواجهتهم للعنف ضد المرأة. ثم قامت بتوزيع الشهادات على المشاركين بالتدريب.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني صادق في جلسته رقم (10/16)المنعقدة في رام الله بتاريخ 10/12/2013 على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات "تكامل".

ودعا كافة الهيئات والمؤسسات الى العمل بهذا النظام من تاريخ إقراره والمصادقة عليه. ويقوم مركز المرأة حاليا بتدريب طواقم من المدربين في المؤسسات المختلفة على النظام وكيفية إستخدامه خلال التطبيق الميداني.