كتانة: اتفاقية شراء الغاز تهدف لتأمين مصدر طاقة مستمر

رام الله - معا - أكد رئيس سلطة الطاقة، د. عمر كتانة، اليوم، أن اتفاقية شراء الغاز بين شركة فلسطين لتوريد الكهرباء والمزوّد الإسرائيلي- الأمريكي للغاز الطبيعي، تهدف إلى تأمين مصدر مستقر للطاقة لضمان استمرارية قدرة محطة جنين على توليد الكهرباء كأول محطة توليد للكهرباء في الضفة الغربية.

جاءت تأكيدات د. كتانة هذه، في جلسة الاستماع التي أقامتها مؤسسة أمان في مقرها برام الله.

وأشار د. كتانة إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها، التي تحكمها اعتبارات تجارية بحتة وفقا للمعايير الدولية بما يراعي الحقوق والواجبات، مشدداً على أنه لن يتم اعتماد هذا الاتفاق، إلا بعد موافقة الحكومة الفلسطينية على طلب الترخيص المقدم من الشركة لتوليد الكهرباء، ويحتوي الطلب على مجموعة من المتطلبات منها اتفاقيات طويلة الأجل لتأمين الأرض والوقود والمياه وغيرها حددها القانون ونظام التراخيص والشروط الخاصة والتي تم تحديدها من قبل الحكومة.

يذكر أن اتفاقية تزويد المحطة المزمع انشاؤها في جنين بالغاز تصبح لاغية في حال عدم تفعيلها خلال تسعة اشهر من توقيعها.

وأوضح د. كتانة أن الحكومة لم تكن طرفاً في الاتفاق، واقتصر دورها على ضمان أسعار كهرباء أقلّ من أسعار الشراء الحالية، بما يمكّن المحطة من إنتاج كهرباء بأسعار أقل، وبالتالي ضمان تحقيق انخفاض ملموس في أسعار الكهرباء قد يصل الى تخفيض سعر الكيلو واط على المستهلك ما يقارب 3.5 أغورة، مما يخفّف العبء على كاهل الحكومة والمواطن في نفس الوقت.

وقال كتانة أن إنشاء محطة فلسطينية لتوليد الكهرباء سيُسهم في تقليل الاعتماد على استيراد السلطة للكهرباء من المزوّد الإسرائيلي وحده، وهو الهدف الذي تسعى إليه السلطة، والمتمثّل في استغلال مصادر متنوعة للطاقة وتوليد الكهرباء بما يمكّن السلطة الفلسطينية من تخفيض مديونيتها الناجمة عن شراء الكهرباء من إسرائيل بأسعار مرتفعة.

وحول استيراد الغاز من إسرائيل على مدى عشرين عاماً، أوضح د. كتانة أن الاتفاق نص على ان تكون الفترة الزمنية لمدة 20 عام وانه كلما كانت المدة اطول كلما كان هنالك ضمان لاستقرار انتاج الكهرباء، حيث ان شركات توليد الكهرباء في العالم تلجأ إلى تأمين توفير الوقود بشكل مُستدام على مدى طويل متناسب مع العمر الأفتراضي لمحطة التوليد وذلك لضمان استدامة الشركة وقدرتها الإنتاجية دون توقف.

وأوضح د. كتانة أن الحكومة وضعت متطلبات لمنح رخصة توليد الكهرباء وعلى رأسها تأمين مصدر دائم للطاقة لضمان استدامة توليد الكهرباء.

وبين د. كتانة أن الاتفاقية الموقعة مع 'ديلك-نوبل انيرجي' تلزم الشركة الإسرائيلية بتأمين الغاز من أي مصدر آخر في حال توقف المصدر المتوفر لديها، أو التعويض عن توقف الاستثمار والتأثير على كمية الاستهلاك.

وأضاف د. كتانة: يشترط قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 2009 ونظام أسس الترخيص لشركات الكهرباء الصادر بمقتضاه في العام 2010 على ضرورة الموافقة على هيكلية الشركاء وحصصهم من قبل سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء من خلال الرخصة التي تمنح للشركة، وأيضا الموافقة على التغيير في أعضاء مجلس الإدارة، ولا يتم إضافة شركاء جدد إلا بموافقتها. وفي هذا الجانب فقد اوضح ان شركة فلسطين لتوليد الكهرباء هي استثمار قطاع خاص فلسطيني مكون من رأسمال وطني وقد تم الاتفاق مع الشركة بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني أن يكون لمجالس الهيئات المحلية الحق في المشاركة في ملكية هذه الشركة بنسبة 25% من رأس المال و على أن يطرح 25% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

وأكد رئيس سلطة الطاقة ان اتفاقية الغاز لا تمثل احتكارا بل كما ذكر هي شكل من اشكال تنويع مصادر الطاقة، وان السوق الفلسطيني ستحتاج الى كميات من الغاز أكبر من الكم المتفق عليه في هذه الاتفاقية خصوصا في ظل التوجه وبدء التحضير لبناء محطة توليد كهرباء أخرى في جنوب الضفة، وانه وحتى في حالة البدء باستثمار الغاز الفلسطيني المكتشف في سواحل قطاع غزة فإن عملية الاستفادة منه في الضفة الغربية لن تكون بهذه السهولة نتيجة سيطرة الاسرائيليين على الانابيب الناقلة للغاز وعدم امكانية نقل الغاز المستخرج من غزة الى الضفة الا بسيطرة اسرائيلية.

وشدّد د. كتانة على أن إنشاء محطات توليد محلية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتمكين السلطة الفلسطينية من التحكّم في التزوّد بالكهرباء من مصادر محلية، وتسهيل مهمة مراقبة هذا القطاع الحسّاس، إلى جانب مراقبة الأسعار لتصل الخدمات بأسعار مناسبة للمشتركين.

وبين د. كتانة أن الاتفاقية هي الاتفاقية الاولى التي تضمن التحكيم الدولي وفقا للقوانين الدولية، وتخضع للقوانين الدولية وليس للقانون الفلسطيني أو الإسرائيلي، مما يمنع وقف الإمدادات النفطية في أوقات الحروب والصراعات.

وفي المناقشة والاسئلة التي وجهت لرئيس سلطة الطاقة، أكد بعض ممثلو الكتل البرلمانية المشاركة في الجلسة (كتلة الشهيد ابو علي مصطفى ممثلة بعضو المجلس التشريعي خالدة جرار وكتلة الاصلاح والتغيير ممثلة بعضوي المجلس التشريعي د. ايمن ضراغمة وفضل حمدان وكتلة فتح البرلمانية ممثلة بعضو المجلس التشريعي عبد الله عبد الله) على اهمية الجلسة واهمية المعلومات المقدمة فيها مع التأكيد على الابعاد السياسية للاتفاقية وضرورة مناقشتها على مستويات أخرى لاسيما في المجلس التشريعي نفسه.

وأبدى البعض من المشاركين تخوفه من تكريس الاتفاقية للتبعية واستمرار الهيمنة الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، وراى البعض ان الاتفاقية تعزز من هيمنة الاحتلال على الموارد الطبيعية التي يجب ان تكون مملوكة للشعب الفلسطيني. واشار الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم انه وعلى الرغم من عدم خبرته بالجوانب الفنية الخاصة بالاتفاقية الا انه يركز على الاعتبار السياسي في تقييم هذه الاتفاقية.

وهنا أكد رئيس سلطة الطاقة انه وبنتيجة الاستشارة القانونية التي قدمها خبراء بالقانون الدولي ان حق الفلسطينيين بمواردهم الطبيعية لا ينقضي بالتقادم وفي أي وقت يصبح للفلسطينيين دولة معترف بها دوليا يستطيعوا المطالبة بحقوقهم كاملة بما فيها التعويض الكامل عن الموارد التي تم استهلاكها من الاحتلال وبالتالي لا تؤثر هذه الاتفاقية على تلك الحقوق.

وأبدى ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني قناعتهم باهمية الاتفاقية حيث اكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بضرورة تعزير دور القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد الوطني، واوضح ممثل من بال تريد ان شركة فلسطين لتوليد الكهرباء هي شركة فلسطينية وطنية وان انتاج الكهرباء من شركة وطنية فلسطينية هو وبدون ادنى شك افضل من حصولنا على الطاقة الكهربائية من شركة اسرائيلية.

وفي الختام اتفق المشاركون على ان هناك غياب للمرجعية الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات، وان على الحكومة الفلسطينية الاسراع والبدء الفوري في اصلاح الاطار التشريعي الناظم لهذا القطاع بضرورة اصدار قانون فلسطيني خاص بتنظيمه وضرورة اصلاح الاطار المؤسساتي والاطراف المؤسساتية المسؤولة عن إقرار السياسة وتنظيم ومراقبة تطبيقها وطبيعة الأطراف المنفذه، مع امكانية الاستفادة من تجربة الاصلاح التي تمت في قطاع الكهرباء بالفصل ما بين واضع السياسات والجسم المنفذ والجسم المراقب.

وجاءت هذه المساءلة، بهدف التعرف على سياسة السلطة بشأن إدارة قطاع المحروقات بشكل عام والغاز بشكل خاص والإطار القانوني المنظم لتنفيذ هذه السياسة والاطراف المؤسساتية المسؤولة عن إقرار السياسة وتنظيم تطبيقها وطبيعة الأطراف المنفذه، وبناء على مبادرة من د. عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة، عقدت مؤسسة امان جلسة مساءلة لاستيضاح هذه الجوانب وحقيقة الامر بشأن الاتفاقية الموقعة ما بين شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة ديلك نوبل انيرجي وبنودها وآثارها.

وشارك في هذه الجلسة ممثلي عن عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومحللين اقتصاديين وأكادميين.

وافتتح د. عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد الجلسة، مؤكدا على ان الغاية الرئيسية من مثل هذه الجلسات هو اتاحة المعلومات العامة للجمهور والذي يجعل من النقاش في الشأن العام مهني وموضوعي وسياسي باحترام وبعيدا عن الغوغائية والمزايدات والاشاعات المغرضة، وبنفس الوقت يعزز مساءلة المسؤولين ويفتح الطريق امام الاطراف ذات العلاقة والمهتمة بالشأن العام ان تساهم في صناعة السياسة الوطنية وفي الرقابة على مدى تنفيذ المسؤولين للسياسات المقرة.