مركز "شمس" يدعو لتأسيس شبكة للمدافعين عن حقوق الإنسان

سلفيت- معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل بعنوان "المدافعين عن حقوق الإنسان" لطلبة قسم التربية الإسلامية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت.

وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز "شمس" معرفاً بمركز شمس وبالمشروع الذي يصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجال حقوق الإنسان، وأوضح أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل.

من جانبه رحب الدكتور علي علوش أستاذ الشريعة في جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت بالحضور وأشاد بدور مركز "شمس" وقال أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تعزز من وعي الطلبة.

من جهته قال الناشط الحقوقي ماجد عاروري أن المدافعين عن حقوق الإنسان استناداً إلى “إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان” الذي اعتمدته الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة سنة 1998 بأنهم الذين يعملون منفردين أو بالاشتراك مع آخرين من أجل حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها.

ويسعى هؤلاء إلى توثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ونشرها محليا وإقليميا ودوليا كما يسعون إلى دعم ضحايا هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عن التجاوزات وتطوير الحكم الرشيد وتشجيع السلطات على الوفاء بالتزاماتها التّعاقديّة ودعم التحول الديمقراطي.

ويعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على تطوير ثقافة حقوق الإنسان باعتماد لغة نقدية تفكك أسس الخطابات الشمولية وتطور قدرة الإنسان على فهم واقعه المتعدد الأبعاد وبلورة أجوبة على أسئلة وجوده.

وأوضح العاروري أن بعض البلدان العربية لقد شهدت أشكالاً عديدة من محاصرة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بهدف إلى الحد من قدراتهم على فضح انتهاكات حقوق الإنسان ومن التحرك لمواجهتها. وتتجسد مظاهر قمع المدافعين عن حقوق الإنسان عمليا في انتهاك حرية العمل والتّنقّل والاجتماع والتنظيم وفي الاعتقال التعسفي والتعذيب والحط من الكرامة وتشويه الصورة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وقال عادة ما تقدم الحكومات أسباباً عديدة لتبرير هذه الممارسات منها ضرورة حماية “السّيادة الوطنية” التي تحاول منظمات حقوق الإنسان اختراقها بالاعتماد على شبكاتها الخارجية، والمحافظة على “وحدة الجبهة الداخلية”، وأولوية النمو الاقتصادي على غيره من القضايا، ومحاربة الإرهاب. أما محاولات قلة من الذين يسعون إلى توسيع هوامش الحريات من داخل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية فإنّها تصطدم إلى حد الآن بثقل الأجهزة وبيروقراطيتها أو بغياب الإرادة السياسية لاحترام حقوق الإنسان احتراما فعليا. ولقد نجحت أساليب الإقصاء والتهميش والردع العنيف في محاصرة حركة حقوق الإنسان والتّقليل من دورها رغم النجاح النسبي الذي تحقق في بعض البلدان في مجال المطالبة بالحقوق. ولكنّ ما نلاحظه إجمالاً هو أن هذه التجارب ما إن تشرع في تحقيق بعض التراكم في مستوى الوعي بحقوق الإنسان حتى تعود آليات الانغلاق لتعصف بها وتدمرها.

لقد مثّل ظهور مفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي حدثا أساسيّا في المشهد السياسي في البلدان العربية. فمن رحم الحركة السياسية والاجتماعية في بعض البلدان العربية، بإشكالاتها وإخفاقاتها، انبرى عدد من الأفراد والمجموعات للتصدي لتجاوزات السلطات والأحزاب الحاكمة الشمولية ولاقتراح مجموعة من المبادرات غايتها إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات.

ورغم اختلاف الظروف التاريخية الملابسة لظهور النّشطاء من بلد إلى آخر، واختلاف العوامل التي حددت تطوّر هذه الظاهرة ومصائرها، فإنّنا يمكن أن نخرج بجملة من القواسم المشتركة، وأن نكون لوحة عربية عامة عن هذه الظاهرة.

ولعل المتأمل في مختلف الأدبيات التي أسست لظاهرة المدافعين وحاولت التفكير في شروط وجودها، يلاحظ مجموعة من المبادئ التي ينتظم تحتها هذا التعدد ويؤسس لهوية المدافعين التي قد تميزهم عن بقية الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البلدان العربية.

من أهم هذه المبادئ، الإيمان بكونية حقوق الإنسان وتكاملها وعدم تجزئتها واعتبار المساواة في جميع أبعادها والتضامن الإنساني مداخل لتجربة الكونية. ومنها أيضاً استقلالية عمل حقوق الإنسان عن السلطات سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم دينية أو اجتماعية، والابتعاد عن التحزب والتأثيرات الإيديولوجية. وقد بشر المدافعون بميزات قيمية مثل اعتماد الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمحاسبة منهجا في إدارة العمل وصنع القرار.

وقال إن تشكل الوعي بضرورة حماية حقوق الإنسان وظهور هذه الهوية الجديدة لأفراد يسعون من أجل تطوير الخطاب السياسي بإدماج قضية الحريات في مشاريع تطوير المجتمع، لا يمكن أن نرده فقط إلى الرغبة في رد الفعل السطحي على السلطة وهويتها القائمة على العنف والإكراه، بل يجب أن نرى فيه تعبيراً عميقاً عن تحول أساسي في الوعي بمسؤولية الفرد أمام ما يهدد وجوده وحرّيته. انه تحول في علاقة الفرد بالخوف الذي هيمن على حياة مجتمعاتنا طيلة قرون طويلة. لقد حفل تاريخنا بأمثلة عديدة عن محاولات تحرر قمعت بالحديد والنار وعن مفكرين وأدباء وسياسيين وأناس عاديين عذبوا وشردوا وقتلوا لمجرد إرباكهم المسلمات القائمة واقتراحهم ممارسة تحرريّة. فظهور مدافعين عن حقوق الإنسان هو استعادة فعلية لتوق قديم إلى الحرية، ولكن بوسائل حديثة، وبوعي جديد ولغة جديدة. فقد منحت الحداثة لغة للتعبير عن الحاجة إلى الحرية. هذه اللغة هي لغة حقوق الإنسان في كونيتها القائمة على المساواة والتضامن الإنساني. إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأفراد الذين تقودهم رغبة في التخلص من الخوف والشهادة على التخلص منه. وقد تساوقت هذه الرغبة مع الطموح إلى تحويل هذا الموقف الفردي إلى وعي جماعي من شأنه أن يبني أنساق حرية. فخطاب حقوق الإنسان لا يمثل غاية في حد ذاتها بل هو مجرّد أدوات ومقترحات للإجابة عن إشكاليات الحرية في لحظات تاريخية معينة. إنها برنامج عمل من أجل الحرية.

وشدد على أن “الحرب” على المدافعين لم تقتصر على الحرمان من الحرية والردع العنيف. فقد اتخذت أشكالاَ أكثر مكراً ورهافة عن طريق التشكيك المتواصل في خطاب حقوق الإنسان وأسسه الكونية وعن طريق إفراغ الكونية من طاقتها الرمزية والعملية الإنسانية واختزالها في كونها مجرد نتاج “غربي” يرتبط بمصالح الغرب وتوجهاته العدوانية. كما سعت "الحرب" على المدافعين إلى محاصرة قيمة التضامن باعتبارها أداة لتحويل الشهادة الفردية إلى فعل جماعي يعي الأسباب العميقة للتسلط ويواجهه. وتجسدت أيضاً في تحويل المضمون الرمزي لصورة المدافع أو المدافعة من البعد القيمي الإيجابي الذي تنبع إيجابيته من تعدده، إلى بعد منمط أحادي التوجه. فلقد أصبح المدافعون، بفضل عملية التحويل هذه، مجموعة أو زمرة من المتخصصين أو تقنيي الحقوق الذين ينتمون بالضرورة إلى منظمات حقوق الإنسان ويستمدون شرعية وجودهم من “الخارج” ويغلب على ممارستهم اللهاث وراء التمويل والفساد الإداري ويتموقعون بالقوة في إطار علاقة صراع المصالح مع السلطات بجميع أنواعها.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تشكيل شبكة للمدافعين عن حقوق الإنسان ،وبضرورة تطوير مهاراتهم لتحسين أداءهم في موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان، لتحقيق نتائج أفضل في هذا الشأن،وبضرورة أن تعكس التشريعات الداخلية التزامات فلسطين كما وردت في الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في العام 1998 وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعد حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب .وبضرورة أعداد مدونة سلوك للمدافعين عن حقوق الإنسان والتوقيع عليها.دعوة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها في مجال التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان.