ورشة عمل بنابلس توصي بزيادة الرقابة الشعبية لتعزيز النزاهة والشفافية

نابلس- معا - اوصت ورشة العمل التي نظمت امس بنابلس بضرورة ايلاء المزيد من التوعية المجتمعية والمؤسساتية لمحاربة الفساد، وزيادة الرقابة الشعبية على نحو واسع باعتبارها احدى الاسلحة الهامة لاستئصال هذه الظاهرة من المجتمع الفلسطيني.

كما اوصت بتكثيف الورش واللقاءات والاجتماعات لتعريف القطاعات المختلفة والمؤسسات في شتى مجالات عملها واطلاعهم على القوانين والانظمة المعمول بها في بلادنا لا سيما قانون مكافحة الفساد، بالاضافة الى توصيات بإيجاد علاج جذري لحالات الفساد وكل من يثبت تورطه فيها بغض النظر عن المكانة او الجهة التي ينتمي لها او اية اعتبارات اخرى.

وكانت الورشة وهي الرابعة ضمن سلسلة ورش عمل افتتحت بكلمة ترحيبية لدعاء قريع المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الاهلية اشارت الى اتفاقية التعاون التي وقعتها الشبكة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد انطلاقا من حرصها على تكامل الجهد على كافة المستويات الرسمية والاهلية وتكاتف الجهود لمحارية الفساد ، وتتضمن تنفيذ عدة ورش ولقاءات في المحافظات المختلفة لشرح استراتيجية الهيئة وصولا لمجتمع خال من الفساد.

والقى منجد ابو جيش عضو اللجنة التنسيقية كلمة الشبكة استعرض فيها مجموعة من المحاور التي توليها المنظمات الاهلية وتشكل اولوية بالنسبة لها وفي مقدمتها المحور الوطني فقد عملت المؤسسات الاهلية منذ ثمانيات القرن الماضي كأذرع جماهيرية لمنظمة التحرير وفصائلها حتى نشوء السلطة الفلسطينية حيث اولت هذه المؤسسات قضية الفساد ونظافة اليد والاتبعاد عن كل مظاهر الفساد والسلبيات في ظل حضور ثقافة العمل التطوعي الواسعة في حينها، وقد اولت المؤسسات الاهلية اهمية كبيرة للبعد الوطني من حيث تشكيل لجان الدفاع عن الاراضي، او الوصول للقرى النائية والتنبه لخطر الاستيطان وضرورة التصدي له، واطلاق الحملات لمساندة المناطق المهددة والاراضي المصادرة ، ثم وببعد اخر التصدي لمشاريع التطبيع والتمويل المشروط سياسيا ، ثم المحور القانوني بالانسجام مع وثيقة اعلان الاستقلال في العام 1988 وكافة القوانين والانظمة وصولا لقانون للعام 2000 ثم قانون العمل رقم 7 للعام 2000 والعهد الدولي لحقوق الانسان .

واكد ابوجيش اهمية مدونة السلوك التي وقعتها اكثر من 500 مؤسسة وتمثل بمجموعها المؤسسات التي لها تاريخ قبل تأسيس السلطة وبعضها الاخر بعد نشوءها حيث تشير بعض الاحصاءات الى وجود ما يزيد عن 2800 مؤسسة اهلية.

واشار لمحور اخر ياتي في صلب عمل الشبكة والمتعلق بالمساهمة المجتمعية وبناء الشراكات مع الجهات المختلفة او تحديد الفئات المستهدفة والمستفيدين وفق قواسم مشتركة عديدة ومعايير تضمن استمرار الشراكة ، فيما محور اخر يتعلق بنقل المعلومات والخبرات وهو ما يضمن النشر ووصول المعلومة للجمهور وفق مباديء النزاهة والشفافية ، ثم المشاركة مع المستفيدين بشكل فاعل لتعميق هذه القيمة الهامة وحماية الجمهور من الفساد وخصوصا في المشاريع باعتبار ان حق المعرفة وايصالها لاصحابها ، وتقديم التقارير لوزارات الاختصاص من قبل المنظمات الاهلية ، وفق هذه المدونة التي وقعت قبل عدة سنوات ، ومحور اخر يختص ببناء نظام للشكاوي يعمل ايضا بشكل شفاف وعادل ويتلقى الشكاوى مكتوبة من المواطنين وفق ملاحظاتهم لاي جهة كانت ، ثم المحور المهم الخامس المتعلق بالادارة الرشيدة والحفاظ على حياديتها بعيدا عن الحزبية او الفئوية بما لا يمنع علاقتها احيانا مع الاحزاب بشكل او باخر ولكن الخدمات التي تقدمها للجمهور على قاعدة المساواة وعدم التفريق ، وانما وفق معايير الاستحقاق.

وشدد ابو جيش ان الاجراءات الصارمة التي تتبعها المؤسسات من شانها ان تحد من تضارب المصالح داخلها من حيث صلات القرابة بين اعضاء بعض مجالس الادارة لان عملهم يجب ان يكون طوعيا دون ان يتلقى اي مقابل وبين العاملين في المؤسسة ايضا.

واشار الى عمق العلاقة التي تربط الشبكة بهيئة مكافحة الفساد التي تقوم على اساس الوضوح والاحترام المتبادل وفق اتفاقية التعاون لما فيه خدمة المجتمع الفسطيني ورفع درجة الوعي لدى العاملين في قطاع العمل الاهلي، واوضح ابو جيش ان ائتلاف امان الذي تشكل من مجموعة من المؤسسات الاهلية ونشط في محاربة الفساد قبل انشاء الهيئة له ايضا بصمات واضحة وهي تتلقى الشكاوى من المواطنين وتقوم بدراستها وفي حال الاشتباه بثبوت التهمة تحال للجهات المختصة ، واكد ان انواع الفساد كثيرة ينبغي الاصطفاف من الجميع لمكافحة هذه الافة التي تمثل حجر عثرة امام انجاز التحرر والاستقلال .

من جهته قدم المحامي مازن اللحام رئيس قسم الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد تعريفا شاملا للهيئة واختصاصها وعنوانها مشيرا لاهمية تاسيسها بموجب مرسوم رئاسي عام 2010 بعد ان تطورت عن قانون الكسب غير المشروع ومنحها القانون باعتبارها جهة تتمتع بالاستقلالية صلاحيات واسعة لملاحقة جرائم الفساد بمختلف اشكالها ، وكذلك وقف الفساد قبل وقوع الجريمة في اطار عملها لانفاذ القانون ، ومن حق الهيئة ملاحقة الاشخاص الخاضعين لولاية السلطة بغض النظر عن مكان سكناهم واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ، واشار الى ان انواع الفساد التي تتابعها الهيئة تختص اساسا بالمالي والاداري بمعظمها وتمر عملية الملاحقة بالعديد من الخطوات التي من بينها تلقي الشكوى ومتابعة اي معلومة تتلقاها الهيئة ، وحفظ حق التبليغ للاشخاص عن اي جريمة وفق اجراءات تمتاز بالسرية والحماية القانونية والوظيفية للاشخاص المبلغيين ، واشار اللحام الى ان الشكوى قد تقدم بعدة طرق الخطية او عبر الاتصال او الفاكس او على موقع الهيئة على صفحات التواصل الاجتماعي او باي طريقة كانت .

وبين ان الاطار القانوني لعمل الهيئة يتمثل بكونها جهة اختصاص لمكافحة الفساد ونيابة جرائم الفساد واستعرض اشكال الفساد المختلفة التي تتابعها الهيئة وفق هذا الاختصاص من رشوة ، واختلاس، واساءة ائتمان، واستثمار الوظيفة ، وتزوير ، وغيرها من الكسب غير المشروع حسب الواسطة والمحسوبية واهدار المال العام وغسيل الاموال، ووفق القانون يخضع لعمل الهيئة جميع العاملين في الوظيفة العمومية من اعلى السلم رئاسة السلطة مرورا بالحكومة والمجلس التشريعي، والموظفين مدنيين وعسكريين ورؤساء واعضاء المجالس المحلية وجميع المؤسسات والجمعيات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاحزاب السياسية، واي شخص يخضع ويعمل في اراضي السلطة حتى لو كان عاملا اجنبيا يعمل في الاراضي الفلسطينية وفق القانون.

ومن التدابير الوقائية التي تتخذها الهيئة التوعية من خلال السياسة العامة لها وجمع المعلومات والعمل على ايجاد قاعدة بيانات ، بالاضافة الى التنسيق مع المؤسسات ووسائل الاعلام لمناهضة الفساد ، واعداد النشرات الدورية وغيرالدورية لمحاربة الواسطة والمحسوبية ، وكذلك مراجعة التشريعات والقوانين واجراء التعديلات عليها ، ثم مرحلة انفاذ القانون بملاحقة المتهمين بشبهة الفساد والنظر فيها ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة.

ثم جرى فتح باب النقاش حيث اشارت معظم المداخلات لاهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ، واخرى تتعلق بمجالات عمل الهيئة كملاحقة مروجي البضائع الفاسدة او منتهية الصلاحية ، وتركزت معظم الاسئلة كذلك حول الخطوات التي تنر فيها الشكوى حتى تصل للقضاء ، واهمية السرية في هذه الاطار وحماية المبلغ عنهم، واخرى تتعلق بالبلاغات الكيدية او التقارير الكاذبة احيانا ومعاقبة من يقوم بذلك.

وحضر الورشة ممثليين عن 48 مؤسسة وجمعية خيرية في محافظة نابلس من اعضاء مجالس الادارة ومن الادارات التنفيذية فيها ومدراء افرع المؤسسات المتواجدة في المحافظة او مركزها الرئيس في نابلس ايضا .