د. ناصر الدين والتلاوي يفتتحان ورشة بعنوان تطوير السياسات التكنولوجية

رام الله -معا- افتتحت صباح اليوم د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واسماعيل التلاوي الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسسكو) وبحضور وزير شؤون القدس عدنان الحسيني ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ورشة عمل بعنوان "تطوير السياسات التكنولوجية بدولة فلسطين"، والتي تنظم بالتعاون مابين الوزارة والمنظمة في فندق البست ايسترن برام الله.

وتهدف الورشة إلى عرض أساليب تحسين القدرات والسياسات الوطنية في مجال التكنولوجيا وبرامجها لتحقيق الفوائد المُثلى والناشئة، وتعزيز القدرات الادارية في متابعة تكنولوجيات البحث، ووضع الخطط المناسبة للتطوير والابداع، وتحسين مستوى متابعة ورصد تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالبحث التكنولوجي.

وفي كلمتها الافتتاحية عبرت د. ناصر الدين عن سعادتها لهذا اللقاء ضمن مبادرة الأيسسكو وقالت: "ستساهم الورشة في تحديد السياسات الوطنية في مجال التكنولوجيا وبأفضل الطرق الحديثة، وبحضور ممثلي التخطيط إضافة لموظفي تكنولوجيا المعلومات في الوزارات لتوضيح أهمية تكنولوجيا المعلومات في قطاعات البنية التحتية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والبنية التحتية، وأن التكنولوجيا تعد ركيزة أساسية للنمو وليس مجرد أداة، لاسيما أهميتها في رفع مستوى مستوى التخطيط والآداء الإداري، وتوضيح أثرها على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والدور الأساسي الذي تلعبه في مجتمع واقتصاد المعرفة.

وشددت د.ناصر الدين على أهمية التكنولوجيا في التنمية المستدامة، وذلك لوجود امكانيات غير محدودة في هذا العالم الافتراضي للواقع الذي نعيشه، وفي مختلف المجالات، وعلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز البحث والمعرفة، ووضع الخطط لدعم التحول إلى مجتمع معرفي، وادخال التقنيات الحديثة إلى المؤسسات لتطويرها وتحسين ادائها، ودعم وانشاء حاضنات التكنولوجيا، وتطوير المدن والقرى تقنياً بما يعود بالفائدة على المواطنين من تسهيلات التكنولوجيا، عدا عن أهمية وجود استراتيجية وطنية تعزز الابتكار والابداع والريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى نجاح الوزارة في ادخال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزءً من قطاعي البنية التحتية والاقتصاد ضمن استراتيجية الحكومة بعد أن اصدر مجلس الوزراء عام 2012 قراراً بتشكيل لجنة البنية التحتية واللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة بما يشمل عضوية الوزارة، مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد، حيث أن ازدياد انتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينعكس بالضرورة على الناتج المحلي ويساهم بزيادته كما حدث في 2012 عندما وصل إلى 6% ووفر 5.6 ألف فرصة عمل وزاد ايرادات الدولة ما يقارب نصف مليار دولار أمريكي عام 2012 على اعتبار انه القطاع الأسرع نمواً .

وأشارت إلى ما تقوم به الوزارة لتعزيز التنمية في المجالات التكنولوجية حسب الرؤيا التي حددت في استراتيجية (2012-2016) والمتمثلة بجسر الفجوة الرقمية والتحول الى مجتمع معرفي ومواطنة رقمية لبناء اقتصاد وطني متطور لتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال القطاعات التي تشرف عليها وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحكومة الإلكترونية. وأوضحت الوزيرة بالحقائق والارقام تؤكد نمو الاعتماد على التكنولوجيا على مستوى المنشآت الاقتصادية والعمل والأفراد والأسر.

بدوره عبر الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة اسماعيل التلاوي عن سعادته لتنظيم هذه الورشة لأهميتها في بناء دولة فلسطينية يكون العلم والتكنولوجيا من أهم اساساتها، مثمناً جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهود التي تبذلها الوزيرة وطواقم الوزارة. وأبدى استعداد اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأيسيسكو في دعم القطاعات المختلفة بما يساهم في تطوير ومساندة المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية على امتداد أراضي الوطن.

وأشار التلاوي إلى التطور المتسارع لقطاع التكنولوجيا وأنظمة المعلومات في دولة الاحتلال، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون شتى القطاعات والمؤسسات لمواجهة هذا التقدم العلمي الاسرائيلي، بتقدم ونهضة فلسطينية لخلق منظومة قادرة على مواجهة كافة التحديات. وأضاف التلاوي أن الاحتلال ومن ضمن مخططات استهدافه للقدس يسعى لتفريغ المدينة المقدسة من مؤسساتها الفلسطينية، وهذا يتطلب من الجميع وقفة وتضافراً للجهود لمواجهة ذلك، مؤكداً أن القدس على سلم أولويات أيسيسكو التي لن توفر جهداً في سبيل دعم مختلف القطاعات في المدينة تربوياً وثقافياً وعلمياً.

الجدير ذكره أن ورشة العمل تستمر لمدة يومين ويشارك فيها ممثلي التخطيط والتكنولوجيا في المؤسسات الحكومية والبلديات، ويحاضر فيه خبراء حول عدة قضايا: اقتصاد المعرفة، والعلوم والتكنولوجيا، ومنظومة الابداع الوطني، وتعزيز التنمية عبر اتكنولوجيا، والريادة التكنولوجية، ودور التكنولوجيا في ادارة المشاريع في القطاع العام والبلديات، اضافة الى دورها في التطور الاداري والاقتصادي.