المجلس الفلسطيني للإسكان يسعى إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس

رام الله- معا - أكد رئيس جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان د. سميح العبد أن قطاع الإسكان في الأراضي الفلسطينية ما زال يواجه صعوبات وتحديات جمّة، تتمثل أغلبها في سياسات الاحتلال على الأرض، مما يعيق تنمية هذا القطاع الحساس والاستراتيجي نظراً لأهميته في تعزيز صمود وثبات الفلسطينيين على أرضهم.

وسلّط العبد الضوء على دور المجلس الفلسطيني للإسكان والذي تأسس في عام 1991، وأوضح أن قطاع الإسكان يعتبر أحد أهم موارد التنمية البشرية في أي بلد كان إذا ما توفر التمويل اللازم الذي يمكّن المواطن من امتلاك منزل، هذا بالإضافة إلى أن المسكن يعدّ حقاً لكل مواطن حسب ما نصت عليه التشريعات والقوانين الدولية.

وأشار العبد أن من أهم أهداف المجلس المساهمة في حل مشكلة السكن في فلسطين من خلال توفير وحدات سكنية تجسد الموروث الثقافي والحضاري لشرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر قروض سكنية ميسرة، والسعي لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإسكان، وإعداد الأبحاث للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل في قطاع الإسكان ووضع الرؤيا المستقبلية لهذا القطاع.

وأضاف العبد أنه وفي ظل النمو السكاني المتزايد في فلسطين وتعاظم الطلب لمعظم الأسر الفلسطينية للحصول على السكن، وتشكل شريحة الدخل المحدود والمتدني النسبة العظمى من الأسر التي لا تستطيع توفير السكن بالاعتماد الذاتي فتواجه هذه الأسر بالتالي صعوبة كبيرة من الحصول على التمويل اللازم لبناء المسكن أو لشرائه، بسبب تدني الدخل وارتفاع تكلفة القروض، لذا بات المجلس الفلسطيني للإسكان متنفساً لذوي الدخل المحدود والمتدني في تحقيق إحتياجاتهم السكنية.

ويشير العبد أن رسالة المجلس ومنذ تأسيسه قبل أكثر من عشرين عاماً هي العمل على تعزيز صمود المواطنين في مختلف المناطق الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس على وجه الخصوص نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الطاردة للسكان في المدينة المقدسة وفي المناطق المصنفة (ج)، بالإضافة إلى استيلائه على الأراضي والتضييق على المخططات الهيكلية واستغلال أملاك الغائبين وبناء جدار الضم والتوسع.

وأضاف العبد أن المجلس سعى طيلة سنوات مضت إلى إيجاد الحلول العملية والمناسبة للتحديات التي تواجه قطاع الإسكان في فلسطين، فعمل على استهداف كافة المناطق الجغرافية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ليخدم أكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المحدود والمتدني، فبدأ عمله في المدن الفلسطينية ببرنامج الوحدات السكنية التي استفاد منها نحو 1636 أسرة، ثم توسع في مجال الإقراض الريفي في الضفة والفردي في القدس، وبرنامج جمعيات الاسكان التعاونية في محافظات غزة حيت استفاد من هذه البرنامج (157 ) اسرة ،وبرنامج تاهيل مساكن الفقراء والمهمشين في كل محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس، إلى جانب برامج إعادة إعمار للبيوت التي هدمتها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة. واستطاع المجلس تجنيد دعم مالي بما يزيد عن 180 مليون دولار انفق اكثر من ثلثها على مشاريع اسكانية في القدس، ويسعى المجلس إلى تركيز نشاطه في المناطق التي تواجه معضلة الاسكان وتبرز الحاجة الماسة للتدخل، فتم التركيز على مدينة القدس وأرياف الضفة الغربية، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع مراعاة شمولية التدخل في كل المناطق الفلسطينية من مدن وقرى.

وفي ظل النمو السكاني المتسارع في مناطق "ج" يقول العبد أن المجلس يدرس حالياً إمكانية تنفيذ برامج في منطقة "ج" من الضفة الغربية تتمثل في برامج متابعة ورصد للحاجات السكنية للسكان في تلك المناطق والتي سيتم على اساسها تصميم برامج تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، هذا بالاضافة إلى التوجه لتأهيل وترميم المباني في تلك المناطق لاطالة عمر المباني ودعم صمود السكان لمواجهة الزحف الاستيطاني في تلك المناطق. ويشير العبد أن المجلس قد دأب مؤخراً على تقديم مقترحات ودراسات للمانحين للحصول تمويل للقيام بهذه الخطوة الحيوية أملين أن يتم توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه الخطوة قريبا.

أهم الإنجازات التي حققها المجلس:

وعلى صعيد الإنجازات التي حققها المجلس الفلسطيني للإسكان طيلة السنوات الماضية يقول العبد إن المجلس استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات والنجاحات على الأرض في مجال الإسكان في مختلف المدن والأرياف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال البرامج والمشاريع المختلفة التي نفذها المجلس في مختلف المحافظات الفلسطينية والتي استفادت منها أكثر من 7000 اسرة فلسطينية أي ما يقارب من 40 الف فردا بشكل مباشر، وتوفير ما يقارب (2.5) مليون يوم عمل ساهم بشكل نسبي في التخفيف من أعباء البطالة وحالات الفقر، والعمل على تمكين اكثر من (1200) اسرة من المهمشين والفقراء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ليتمتعوا بحقهـم في السكن الكريم عبر توفير المنح وتطويع المســاكن لمصلحتهم، كما استطاع المجلس تدوير ما مقداره 43 مليون دولار من مســـتردات عمليـة الاقراض استفاد منها نحو 1600 مواطن وأسرة جديدة. مضيفاً أن مدينة القدس كان لها نصيب من البرامج التي نفذها المجلس لدعم صمود أهلنا في المدينة وما حولها، حيث اسهمت هذه البرامج في الحفـاظ على المعالم الحضارية للمدينة المقدسة والحيلـولة دون انتقال سكان البلدة القديمــة إلى خارج اسوار المدينة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من رخص البناء المتوفرة للمقدسيين وتحفيز عمليــة استصدار رخص البناء، والمساهمة في حماية الأراضي من المصادرة وذلك ضمن سياسة التهويد التي ينتهجها المحتل في مدينة القدس. وفي قطاع غزة قام المجلس بمنح المئات من قروض الإسكان والتشطيب لتمكين الأسر الفلسطينية التي بدأت عملية البناء ولم تتمكن من إنهائه من إكمال البناء، والمساهمة في إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وترميم بيوت الفقراء والمهمشين،

ولفت العبد إلى أن المجلس ينشط حالياً في عدد من المحافظات وفقاً للاحتياجات والأولويات المجتمعية، حيث يقدم المجلس برنامج الإقراض الفردي في القدس، وبرنامج الإقراض الريفي في الضفة الغربية، كما ينفذ المجلس حالياً مشروعين لتاهيل مساكن الفقراء والمهمشين، الأول في مدينة القدس بتمويل من الحكومة الفرنسية من خلال برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) ومشروع آخر لتاهيل مساكن الفقراء والمهمشين في محافظتي طولكرم وقلقيلية بتمويل من صندوق أوبيك وبادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ذات السياق يقول العبد إن تلك الإنجازات كان لها الأثر الكبير في حصول المجلس على جائزة لائحة الشرف لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للعام 2007 (UN-Habitat Scroll of Honor Award 2007) وبإجماع المحكمين، وذلك تقديرا لجهوده الاستثنائية في المساعدة على توفير المساكن والشقق وكذلك توفير فرص العمل، وجهوده في بث الأمل إلى أسر فلسطينية لا تحصى من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). كما حصل المجلس على جائزة دبي الافضل الممارسات في مجال تحسين ظروف المعيشة للعام 2008.

التحديات التي تواجه قطاع الإسكان:

وعن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المجلس الفلسطيني للإسكان، يشير العبد أن بعضها مرتبط بممارسات الاحتلال من حيث عدم قدرة المجلس العمل في مناطق "ج" وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء في القدس، أما التحدي الآخر فهو شح التمويل اللازم من قبل المانحين في الفترة الأخيرة مما أدى إلى وقف بعض البرامج والعمل بوتيرة بطيئة ضمن الإمكانيات المتاحة، وهذا الأمر ترتب عليه وجود كمية مهولة من الطلبات الموافق عليها من المجلس، غير أن عدم كفاية التمويل أدى الى تاجيلها، وقد تغلب المجلس جزئيا على هذا التحدي باعادة تدوير مستردات القروض من المستفيدين الى مستفيدين جدد، بالاضافة الى ذلك هناك صعوبات أخرى تتعلق بالمستفيدين، فعلى الرغم من أن معظم المستفيدين حالياً ملتزمون بالسداد إلا أن هناك قسما منهم متخلف عن سداد القروض، الأمر الذي يهدد بعدم استمرار بعض البرامج في المجلس، خاصة وأن المبالغ المحصلة المجلس باعادة تدويرها الى مستفيدين جدد وكلما زادت نسبة التخلف عن السداد قلت نسبة المستفيدين الجدد.

إشكالية الجسم غير الشرعي كان لها تبعات سلبية ..نأمل أن نتجاوزها:

ويشير العبد إلى أن أحد أهم التحديات الأخرى التي تواجه عملنا وجود جسم آخر للمجلس خارج الإطار العام في القدس، وعدم امتثاله للجسم الشرعي، وهذا الأمر أثر وبشكل كبير وحاد على الدعم المالي خاصة من الجهات الممولة لمشاريع المجلس في القدس مما شكل تحدياً يواجه المجلس. موضحاً أنه ومنذ العام 2009 لم نحصل على أي تمويل خارجي لمشاريع القدس بإستثناء التمويل الخاص بمشروع تأهيل المساكن للفقراء والمهمشين الممول من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “UNHABITAT” بقيمة مليون دولار وذلك ضمن مرحلتين.

ومواجهة لهذا التحدي يؤكد العبد أن المجلس الفلسطيني للإسكان عمل على إعداد عدة مقترحات لمشاريع للإسكان تجاوزت قيمتها أكثر من "100" مليون دولار وتم إرسالها للجهات الممولة كالبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، إلا أن الجهات الممولة لمشاريع المجلس في القدس إمتنعت عن الموافقة على تمويل هذه المشاريع نظراً لوجود جسم آخر للمجلس خارج الإطار العام، وهذا أدى إلى إحجام نسبة كبيرة من المقترضين المقدسين عن السداد الأمر الذي أثر بشكل كبير على إيرادات المجلس، وترتب على هذا الإجراء تحفظ بعض البنوك على أرصدة المجلس، مما أدى إلى حرمان المواطنين في القدس من الحصول على خدمات المجلس ضمن مشاريعه الإسكانية، كما أن لجوء الجسم الأخر للمجلس الذي هو خارج الإطار العام إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق المواطنين المقدسيين والتي يرفضها المجلس، أثر سلباً على عمل المجلس في القدس، وبالتالي بات المواطن المقدسي الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، والذي هو بأمس الحاجة لدعم صموده وتثبيته في المدينة المقدسة.

ويضيف العبد أنه وبالرغم من هذه الظروف التي أعاقت عمل المجلس في القدس، إلا أن المجلس إستمر بتقديم خدماته في المدينة عبر برنامج الإقراض الفردي، حيث تم تمويل (60) قرضاً خلال السنتين الأخيرتين بقيمة (3) مليون دولار وعبر برنامج تأهيل المساكن للفقراء والمهمشين حيث تم تأهيل (56) مسكناً في مدينة القدس وهذا البرنامج يقدم للمواطنين من الشرائح الفقيرة كمنح غير مستردة. همنا الآن أن نطوي صفحة الماضي ونعمل لصالح قطاع الإسكان والأهم من ذلك أن طموحنا الآن أكبر في إعادة البوصلة إلى عمل المجلس في مدينة القدس بعد حصولنا على حكم قضائي في محكمة العدل العليا والذي يثبت شرعية المجلس بهيئته العامة ومجلس إدارته، كما أن همنا هو إعادة الاعتبار لعمل المجلس في القدس أمام المستفيدين وأهل القدس، وخاصة بعد لجوء القائمين عن الشركة إلى القضاء الإسرائيلي وكذلك إعادة الربط مع الممولين العرب والدوليين والذين عزفوا عن دعم أعمال المجلس في القدس بسبب الإشكالية السابقة.

الخطط والمشاريع المستقبلية:

وفيما يتعلق بالخطط والمشاريع المستقبلة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها يشير العبد أننا نتجه حالياً صوب المحافظة على برامج حيوية، والتي تتمثل في برامج الاقراض الريفي في الضفة الغربية، والاقراض الفردي في القدس، بالاضافة الى مشاريع تاهيل مساكن الفقراء والمهمشين في الضفة وقطاع غزة، مع تعديل تلك البرامج بزيادة سقف القرض، وتعديل مدد السداد الأمر الذي يعتمد على وجود تمويلات جديدة.

ويضيف العبد "لدينا خططا طموحة استناداً للإنجازات التي استطاع المجلس من تحقيقها على الارض وخبرته التراكمية، والتي تحتاج الى تمويل جديد تتمثل في برنامج الاراضي المخدومة واستحداث برنامج جديد للوحدات السكنية الملائمة قليلة التكلفة (Affordable Housing)، ونأمل ان نستطيع اقناع شركائنا من الممولين بتمويلها لتصبح حقيقة واقعة على الارض تخدم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني برؤية اكثر شمولية، فالاسكان ليس مجرد جدران حجرية او إسمنتية وتصاميم حسب مفاهيم واجراءات تنظيمية لم تعد تناسب احتياجات مجتمعنا، إن مفهوم الإسكان أعم ليشمل التنظيم الحضري بأكمله. اما على صعيد قطاع الاسكان في القدس فان المجلس سيستمر بتطوير هذا القطاع بالاضافة الى برنامج الاقراض الفردي في محاولة بناء مشاريع اسكانية جديدة تلبي حاجة المقدسيين في السكن الكريم.

ويؤكد العبد أن توفر التمويل المناسب ودعم الجهات الرسمية بالاضافة الى تعاون المستفيدين بسداد قروضهم في الوقت الصحيح هو الضمانة لاستمرار المجلس في تقديم خدماته لأبناء شعبنا.