بعد تقرير غولديستون: مستشار قانوني يرافق كل قائد فرقة إسرائيلية

بيت لحم- معا - شكل تقرير "غولديستون" الذي بحث في خرق إسرائيل لقواعد القانون الدولي والإنساني خلال الحرب على غزة التي عرفة باسم "الرصاص المصبوب" وكذلك الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" ضربة قوية للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، لدرجة أن كبار المحافظين فيها باتوا يدركون أهمية القانون الدولي وضرورة أن تجري كل عملية عسكرية وفقا لهذا القانون حسب تعبير موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الذي نشر اليوم الاثنين، نبأ اتخاذ النائب العام العسكري في اسرائيل قرارا بمرافقة مستشار قانوني لكل قائد فرقة عسكرية حتى خلال العمليات الميدانية.

وقال رئيس النيابة العسكرية الجنرال "عفروني" لا نريد مرافقة قادة الفرق إلى ميدان المعركة لتقديم الاستشارات القانونية لهم أثناء انشغالهم بالقتال بل يجب أن يكون المستشار القانوني مع القادة الذين يشغلون القوات ويديرونها.

ووفقا لهذه السياسة الجديدة تقرر تعيين مستشار قضائي في مقر قيادة الفرقة لتقديم الاستشارات القانونية لقائد الفرقة دون أن يتدخل في الوحدات المقاتلة أو الألوية المقاتلة أو الكتائب والسرايا وسيقتصر تدخل المستشار مع المستويات المذكورة خلال الايام الاعتيادية عبر متابعة اعداد الخطط القتالية.

وقال النائب قائد النيابة العسكرية الجنرال "عفروني" يتوجب التمييز والتفريق بين شرعية الشروع بعملية عسكرية وبين مسوغاتها القانونية على سبيل المثال العملية المعروفة باسم "القشة في السطح" والتي تسمح بإطلاق النار على زاوية من زوايا المنزل لتحذير سكانه بأننا سنهاجم هذا المنزل قريبا لأنه هدف عسكري، فمن الناحية القانونية يكفي تحذير السكان عبر منشورات تلقى من الجو أو بواسطة الهواتف، كما فعل الجيش في غزة خلال "الرصاص المصبوب" وعملية "عامود السحاب" لكن حتى تكون العملية مقبولة في نظر العالم نقوم بعملية "القشة في السطح".

ويهتم رجال النيابة العسكرية العامة في اسرائيل بلفت نظر الضباط والجنود لأربعة مبادئ أساسية هي:

1- التمييز بين المدنيين والهدف المدني وبين الهدف العسكري.
2- الحاجة والضرورة العسكرية.
3- الموائمة بين تحقيق الهدف والوسائل المستخدمة.
4- اعتبارات إنسانية تقضي بعدم التسبب بمعاناة غير ضرورية للمدنيين وحتى للعدو العسكري، وهذا يشمل أيضا عدم استخدام أنواع مختلفة من الذخائر.

وشدد قائد النيابة العامة وفقا للموقع الالكتروني على ضرورة إدخال اعتبارات القانون الدولي ضمن الاعتبارات التي يستند إليها القادة الميدانيين؛ لأنها ستحدد درجة مرونة الحركة السياسية التي ستتمتع بها الحكومة بعد الحرب القادمة، لذلك يخصص الجيش الإسرائيلي وقتا هاما وموقعا بارزا لاعتبارات القانون الدولي خلال قيامه بإعداد الخطط العملية، حسب تعبيره.