اللواء "كميل" نحترم إستقلال القضاء وملتزمون بسيادة القانون

طولكرم- معا - إستقبل محافظ طولكرم اللواء الدكتور عبد الله كميل وفداً من نقابة المحامين ضم أعضاءاً من مجلس النقابة أ. خلود الدجاني وأ. يزيد الحاج قاسم، ونقيب المحامين في المحافظة أ. يزيد مخلوف، إضافة الى عدداً من المحامين العاملين في المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة لعطوفته بمهامه الجديدة محافظاً لطولكرم.

حيث أعربوا عن تقديرهم العميق لسيادة الرئيس أبو مازن على قراره الحكيم بتعيين رجل قانون ومناضل في موقع مسؤولية متقدم، وهي خطوة تأتي ضمن سياق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. آملين بأن يساهم ذلك تخفيف حدة المعاناة والظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة، كما أشاد أعضاء الوفد بالجهود المبذولة من عطوفته للقضاء على ظاهرة إنتشار المخدرات، معربين عن إستعدادهم للتعاون مع عطوفته في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ ورشات عمل ودروات تدريبية بما يخدم تحقيق العدالة.

من جانبه، شكر اللواء "كميل" االوفد الزائر على مبادرتة الطيبة، معتبراً إياها بداية تعاون حقيقي مع قطاع هام وحيوي يعزز مبدأ الشراكة التي تنتج الخدمة الافضل للمواطن الفلسطيني، ونحن نطمح لتطوير تعاوننا مع المحامي المهني الباحث على الحق والحقيقة وليس ذلك الباحث عن توفير حماية لشخص لا يستحقها، فمحافظة طولكرم تستحق الافضل، فهي تعاني وبفعل سياسات الإحتلال العنصرية من وضع إقتصادي صعب نرى مؤشراته في مستوى البطالة والفقر، وسنعمل على التخفيف من حدتها في إستراتيجيتين أساسيتين يساعدان في النهوض بواقع المحافظة، كتحسين جودة العلم والتعليم عبر دعم وتطوير الجامعات وتحديداً "خضوري" بإعتبارها مركز إشعاع فكري وسياسي خرّج الكثير من القادة، إضافة الى إستراتيجية تعزيز فرص الإستثمار لتنشيط الحياة الإقتصادية، وهذا يتزامن مع تنفيذ الخطة الوطنية التي تقودها المحافظة للقضاء على آفة المخدرات التي تنهك المجتمع الفلسطيني وتهدد نسيجه الأهلي.

وأكد اللواء "كميل" على أن نجاحها مرهون بتعاون وثيق يبدأ بالأمن ويمر بالقضاء الذي أنزل مؤخراً عقوبة رادعة بحق بعض المروجين، وصولاً الى دور مراكز الإرشاد التوعوي المساند والهام، ففي هذا السياق، أشاد اللواء "كميل" بجاهزية النقابة للتعاون في محاربة المخدرات، فتوقيف مروجي المخدرات مسؤولية تقتضيها قيمنا الدينية والأخلاقية والوطنية ثم القانون.

كما شدد اللواء "كميل" على أهمية التواصل المستمر مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع دون إستثناء، كان آخرها لقائه مع 150 ضابطاً من المؤسسة الأمنية في المحافظة، بهدف شحذ الهمم نحو عمل أفضل يحترم كرامة الإنسان الفلسطيني، إضافة الى محاولاتنا المستقبلية لعقد لقاء مع مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة لبحث مسالة حرية التعبير في الاعلام الالكتروني، فنحن أضاف اللواء "كميل" كمسؤولين نعمل كخدم لشعبنا المناضل والذي قدم الشهداء والاسرى والجرحى على مذبح الحرية، وواجبنا صون الأمانة، وهي ليست بالسهلة خصوصاً من ظل ممارسات الإحتلال التدميرية.

في نهاية اللقاء، أبدا اللواء "كميل" إستعداده للعمل ضمن الإمكانيات المتاحة وبموجب الصلاحيات الممنوحة، على ضمان سلامة إستقلال القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون في المحافظة، فتعليمات وتوجيهات سيادة الرئيس أبو مازن واضحة بإيجاد قضاء نزيه ومستقل.