مركز غزة للحقوق والقانون يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الكامل عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها

رام الله - معا - دعا مركز غزة للحقوق والقانون المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري والكامل عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها المختلفة.
كما حمل المركز دولة إسرائيل المسئولية القانونية والجنائية والمدنية عمل لحق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من أضرار جسيمة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحقهم داخل السجون الإسرائيلية

و طالب بمحاكمة كل من أصدر الأوامر أو نفذ أو ساعد في ارتكاب هذه الجرائم المنافية للإنسانية وطالب المجتمع الدولي بعدم قبول أي انسحاب إسرائيلي منقوص من قطاع غزة، وغير مرفق بالإفراج الكامل عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

واستعرض المركز في تقرير له اوضاع الأسرى وكيفية التعاطي معه بعد الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وذكر المركز في تقريره ان دولة إسرائيل تحاول أن تفرض واقعاً قانونياً جديداً من خلال خطوتها أحادية الجانب بالانسحاب من غزة.

وهذا الواقع القانوني الجديد المفروض والمفترض يعكس نفسه على جملة من العناوين الرئيسة الأخرى مثل: قضية الأسرى، المعابر البرية والبحرية والجوية، و إضافة لجملة القضايا التي لازالت معلقة منذ الاتفاقيات بين الطرفين مثل القدس، اللاجئين، والمياه والحدود.

ونحن بالمركز نرى أنه لا يحق للمجتمع الدولي القبول الايجابي لانسحاب إسرائيل من غزة دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
. لا جدوى للحديث عن إنهاء حالة الاحتلال دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. تتحمل إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن إبقاء الأسرى الفلسطينيين في السجون بعد انسحابها من غزة.
. لا للتناول الانتقائي لمعايير ومفاهيم القانون الدولي والشرعة الدولية من قبل إسرائيل.
. لا يحق للمجتمع الدولي القبول الايجابي لانسحاب إسرائيل من غزة دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

واقـع الأسـرى الفلسطينيين في سجـون الإحتلال:

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون سلطات الإحتلال الإسرائيلي عشية الانسحاب من غزة حوالي (8500) أسير ومعتقل منهم (116) أسيرة فلسطينية في سجون الإحتلال، يتعرضن للعنف والتعذيب، والضرب والعزل الإنفرادي والعقوبات الجماعية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

منهم (6057) أسير مسجلين لدى وزارة الأسرى ويتقاضون رواتب منها، و (1100) أسير مسجلين لدى وزارة المالية ويتقاضون رواتبهم منها. أما الباقي فهم معتقلون جدد لم تستكمل إجراءات تسجيلهم لأيّ جهة حتى الآن.

الأطفال الأسرى الفلسطينيون

اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، (3500) طفل، لازال منهم في الأسر (306) طفلاً لم يبلغوا سن الثامنة عشر يتعرضون لمعاملة قاسية من قبل السجانون، الأمر الذي دفع عدد منهم إلى محاولة الإقدام على الانتحار بسبب الضغط النفسي الذي تمارسه إدارة السجون عليهم.

يشكلون ما نسبته (3.7%) من إجمالي عدد الأسرى، منهم (269) معتقل من الضفة الفلسطينية، و(28) من القدس، و (9) معتقلين من غزة. من هؤلاء المعتقلين (298) ذكور، و (8) إناث.

تعرض للضرب والشبح ووضع الكيس في الرأس حوالي (99%) منهم. هذا والجدير بالذكر أن هناك (118) معتقلاً منهم موجودون في معتقلات كل من عوفر (59)، ومجدو (37)، والنقب (22). كما أن هناك (118) طفلاً آخرين معتقلون في سجن هشارون تلموند

هذا السجن مخصص للمسجونين الجنائيين الإسرائيليين، وهم عادة من كبار المجرمين، خاصة أولئك المدمنين على المخدرات.

والجدير ذكره أن (98) أسبراً من الأطفال مرضى ويعانون أمراضاً مختلفة ومحرومين من الرعاية الصحية والعلاج.

وأن المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال لم يتجاوزوا (18) عاماً ولا يزالون إلى الآن في السجون.

يتوزع الأطفال الأسرى على عشرة مراكز توقيف، أربعة منها تدار مباشرة من قبل جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، وهي: الجلمة المسكوبية وعسقلان وبتاح تكفا، والباقي يدار من قبل جهاز الشرطة والجيش.

أما بالنسبة للوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فهناك قرابة (140) أسير معتقل منذ ما قبل انتفاضة الأقصى يعانون من أوضاع صحية سيئة. فمنهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر.

كما يعاني حوالي (1000) أسير من أمراض مزمنة مختلفة.

فالعديد منهم يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية دون مبالاة إدارة السجون حيث يعاني الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية ظروفاً مأساوية لا تلبي أبسط أساسيات المعيشة.

وعادت سلطات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى للعمل بصورة كبيرة لاستخدام أسلوب الاعتقال الإداري وهو الذي يعني الاعتقال دون تهمة توجه للمعتقل.

وقد تعرض لهذا النوع من الاعتقال العديد من الفلسطينيين حيث لا يمكن معرفة العدد الصحيح لهم فهو يتوقف على مدى عنف الأحداث وشراسة سياسة الاعتقال ومزاجية القادة الميدانيين الإسرائيليين.

وتقوم سلطات الاحتلال باعتقال العشرات من أقارب المعتقلين الفلسطينيين والمطلوبين والذين تتهم سلطات الاحتلال بمقاومة الاحتلال واعتقال النساء والأطفال وزوجات المطلوبين.

وتمارس سلطات الاحتلال وجنود الاحتلال كافة أساليب التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين وخاصة أن الأسرى يعيشون في ظروف صعبة دون توفر أي وسائل الاعتقال.

ويعتبر أسلوب الاعتقال الذي تتبعه سلطات الاحتلال مخالفاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة القانون الدولي والقانون الدولي الخاص واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب ومخالفاً لاتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى.

وتحتجز سلطات الاحتلال المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل وهو ما يخالف المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "يحتجز الأشخاص المحميون المهتمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وتنتهك كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل الفلسطيني وبالتحديد الإعلان العالمي لحماية الطفل الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1989 وخاصة المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه:"كل طفل يحرم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الذين هم في سنه".

كما أن تعذيب الأطفال يبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم ويستمر حتى لحظة الإفراج عنهم من المعتقل، بعد قضاء مدة توقيفهم أو محكومتهم في تناقض واضح لما هو مشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفي المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقعت عليها إسرائيل عام 1989 والحقيقة هي أن معظم مواد اتفاقية حقوق الطفل حرمت بصورة تامة المساس بحقوق الأطفال والتي يندرج من ضمنها حمايته من التعذيب.

ولم تكف سلطات الاحتلال بهذه الانتهاكات بل عمدت مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك لتصل إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم و اقتناء الكتب وأجهزة المذياع والتلفاز وممارسة الألعاب الرياضية، إضافة إلى ما يعانون من نقص شديد في الملابس ومواد التنظيف بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي يعانون منه نتيجة انقطاع زيارات الأهالي منذ بداية الانتفاضة.

يذكر أنه يتم في إسرائيل تقديم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية طبقا للأمر العسكري رقم (225) والذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ (12) عاما والأمر العسكري رقم (132).

ويعتبر ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، إنما يمثل انتهاك وبشكل فاضح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادقت عليها إسرائيل بتاريخ 4/8/1991.

كما تنتهك كافة المعايير الدولية ومنها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 واتفاقية مناهضة التعذيب.

ويعتبر احتجاز الأطفال بين المعتقلين الكبار والجنائيين يعتبر مخالفة لنص المادة "76" من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب من الممكن أن تظهر عليهم بعض الأعراض من ضمنها الكوابيس، والدمج بين الحقيقة والخيال، وتعرض الأطفال لخبرات صادمة من الممكن أن تخلق قلق وعدم شعور بالأمان، الذي يسبب لهم إدراك كل شيء في العالم كشيء غير آمن ومخيف.

يوجد في إسرائيل قضاء خاص يختص بالأحداث والأطفال الفلسطينيين مما يعد مخالفة للمادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل بند رقم (3) والتي تنص على " تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك".

كما وضعت الأمم المتحدة معايير خاصة منها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 والتي تدعى بأحكام "بكين" وأحكام "الرياض" لعام 1990 والمتعلقة بجنوح الأحداث وأحكام الأمم المتحدة لحماية الأحداث المصادرة حريتهم عام 1990.

الأسيرات الفلسطينيات

لا يوجد أي فوارق في التعامل مع الأسرى سواء أكانوا أسرى أم أسيرات في كافة الخدمات المقدمة لهم، الأسيرات يقبعن في سجن جنائي إسرائيلي منذ سنوات طويلة.

وقد ازداد عدد الأسيرات مؤخرا، فقبل خمس سنوات لم يكن في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من أربع أسيرات فلسطينيات.

و لكن خلال فترة الانتفاضة، تم اعتقال ما يقارب (400) معتقلة، لا زال منهن رهن الاعتقال (116) معتقلة.

منهن (113) من محافظات الضفة الفلسطينية والقدس، و (3) معتقلات من محافظات غزة. سبعة من مجمل المعتقلات لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر ة عاماً.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها القمعية و التعسفية بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث تعاني الأسيرات من عمليات التفتيش الجسدية المهينة والتي يتم خلالها تعرية الأسيرات بالقوة، وتفتيشهن بطريقة وحشية حيث يتم إجبارهن على خلع ملابسهن بالكامل والتعري، وتقوم بعض السجانات بملامسة أجسادهن بشكل مهين يخدش حيائهن

ومن ترفض وتقاوم ذلك يتم خلع ملابسها بالقوة بعد تكبيل يديها وتهديدها بأنه سوف يستدعى السجانون للقيام بهذه العملية.

وتواصل كذلك حرمان المعتقلات من العلاج الضروري على الرغم من حاجة بعض الأسيرات للعلاج المتخصص. وتستخدم سياسة العزل الانفرادي، والتفتيش العاري

كما يحرمن من العلاج ومن الخروج إلى الساحة " الفورة"، ومصادرة مقتنياتهن، وحرمانهن من زيارة ذويهن، والتواصل مع عائلاتهن على الرغم من أن عددا كبيرا منهن أمهات لديهن أطفال بحاجة للرعاية والمتابعة وتواصل الاطمئنان عليهم ومعرفة أخبارهم.

فقد اشتكت الأسيرات من يحتجزن الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا في نفس الأقسام مع السجينات الجنائيات الإسرائيليات اللواتي اعتقلن على خلفيات جنائية مثل القتل، والسرقة، والمخدرات، والدعارة

مما يخلق توترا كبيرا لدى السجينات الفلسطينيات باعتبارهن سجينات للدفاع عن حقوقهن لمواجهة الاحتلال.

ويعتبر احتجاز الأسيرات الفلسطينيات مع السجينات الجنائيات الإسرائيليات في حد ذاته عقابا متواصلا بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يناضلن بكافة السبل للحفاظ على حياة مستقرة رغم كل الصعوبات والمضايقات التي يتعرضن لها.

يوجد في سجن نفي ترتسا أربع وعشرون أسيرة منهن سبعة أسيرات قاصرات، ومخصص لهن أربع غرف فقط، حيث تمضي الأسيرات معظم الوقت داخل هذه الغرف الضيقة ولا يخرجن إلى "الفورة" إلا ثلاث ساعات باستثناء يوم السبت فتكون لساعتين فقط

وخـلال الفورة يتم الاعتداء وإهانة الأسيرات من قبل السجينات الجنائيات، ورغم عـلم إدارة السجن بذلك إلا أنها تتجاهل كل الدعوات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع اضطهاد الأسيرات بهذا الشكل المنظم.

ويتم حرمان الأسيرات الفلسطينيات من زيارات الأهل لاسيما الأسيرات من القدس، وعدم السماح لذويهن بزيارتهن بسبب عدم حاجتهم للحصول على تصاريح للزيارة كونهم يحملون الهوية المقدسية، أو العزل الانفرادي في الزنازين ولفترات مختلفة، أو الحرمان من الكنتين، مما يعني نقص في المواد الغذائية ومواد التنظيف.

مواصلة استخدام أسلوب التعذيب

وتمارس سلطات الاحتلال وجنود الاحتلال كافة أساليب التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين وخاصة أن الأسرى يعيشون في ظروف صعبة دون توفر أي وسائل الاعتقال

حددت المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعريفا شاملا للتعذيب حيث ورد في هذه الاتفاقية...

فقد حددت المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعريفا شاملا للتعذيب حيث ورد في هذه الاتفاقية

"لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي يعمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

ومن أجل اعتبار هذا الفعل تعذيبا يجب أن تتوفر العناصر التالية:

يجب أن ينتج عن هذا الفعل ألما أو عذابا شديدا سواء كان جسديا أو عقليا.
يجب أن يقوم بهذا الفعل موظف رسمي، كالشرطي أو الجندي أو موظف السجن... الخ.
يجب أن يكون هذا الفعل مقصودا وهادفا للحصول على معلومات أو اعتراف.
وهو ما تمارسه إسرائيل بكافة أشكاله ضد المعتقلين الفلسطينيين.
كما ورد أيضا في المادة 7 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر".
وقد وقعت إسرائيل في عام 1986 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفي عام 1991 صادقت عليها

وتشير التقديرات إلى أن 80% من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى تعرضوا للتعذيب تمر عملية الاعتقال مراحل الاعتقال و التعذيب الإسرائيلية المنظّم للمواطنين الفلسطينيين سواء الرجال أو الأطفال أو النساء بعدة مراحل تبدأ العملية منذ اللحظات الأولى للاعتقال، و يتجلّى ذلك من خلال الطريقة التي يتم بموجبها أخذ المعتقل من بيوتهم.

بعد الاعتقال مباشرة يتم اقتياد المعتقلين و نقلهم مكبّلي الأيدي و معصوبي الأعين وضعه في سيارة جيب عسكرية لنقله إلى مراكز الاعتقال و في العادة يتم وضعه على الأرض و في كثير من الأحيان يتم ضرب و الاعتداء عليه والشتم كلامياً خلال المسافة بين مكان الاعتقال و مركز التحقيق من قبل الجنود الذين يرافقوهم في طريقهم و أثناء نقلهم إلى هذه المراكز.

ثم يتم احتجاز المعتقل في مكان صغير وضيق وغير نظيف تفوح منه رائحة كريهة، و يدعى هذا المكان بالزنزانة مساحتها 200×200 سم. و تكون أرضية هذه الزنزانة في العادة رطبة.

بعد أن يصل المعتقل إلى مكان الاحتجاز ووصوله تتم مرحلة الاعتقال التي تبدأ أيضاً وفي حالات كثيرة بمجرد احتجازه لنزع معلومات سريعة الهدف الأساسي من التحقيق هو انتزاع الاعتراف و يرافق في كافة مراحل الاعتقال عملية تعذيب عنيفة جميع هذه الأجهزة.

يتم إحضار المعتقل إلى محكمة عسكرية ليمثل أمام قاضٍ عسكري للنظر في تمديد توقيفه، و من الممكن أن تتم عملية التحقيق إما قبل عملية الاحتجاز الانفرادي أو بعدها وخلال هذه الفترة لا يسمح للمحامين بزيارة موكليهم خلال فترة التحقيق، و من الصعوبة أن يعرفوا مكان الاحتجاز كون السلطات العسكرية الصهيونية لا تزوّدهم بهذه المعلومات.

ومن أساليب التعذيب التي مارستها إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين منها :-

1. عدم إبلاغ أهله بانتقاله أو مكان احتجازه، ما يتنافى مع المبدأ (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
2. انتهاك الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية، ما يتعارض مع المواد (15، 16، 17، 18، 19).
3. الضرب المبرح، وهو عملية مستمرة منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، وغالباً ما يمتد الضرب ليشمل جميع أنحاء الجسم، خاصة في المناطق العليا والرأس.
4. الحرق بأعقاب السجائر.
5. الهز العنيف حيث يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل وهزه بشكل منظم وبقوة وسرعة كبيرة من خلال مسك ملابسه بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إغماء ناتجة عن ارتجاج في الدماغ
6. تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، ما يتنافى مع المادة (33) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
7. الشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل، وغالباً ما يتم إجلاس المعتقل على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته 25سم × 25سم وارتفاعه حوالي 30 سم وتقيد يديه إلى الخلف الحرمان من النوم، ويتم ذلك غالباً أثناء عملية التحقيق، من أجل الضغط عليه وتحطيم معنوياته.
8. الزج به في غرف العار( غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة.
9. المنع من زيارة المحامي.
10. الحرمان من زيارة الأهل.
11. عدم إبلاغ أهل المعتقل بمكان احتجاز المعتقل منعـهم من زيارته، ما يتنافى مع المبدأ (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
12. العزل والحبس الانفرادي.
13. التهديد بإيذاء جسدي أو التهديد بسلامة العائلة.
14. السب والشتم، إذ يقوم الجنود الإسرائيليون بتوجيه أقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، ما يشعرهم بالإهانة والخجل الشديد.
15. سكب الماء البارد أو الساخن، حيث يسكب الماء البارد على المعتقل في فصل الشتاء، والماء الساخن في الصيف، وغالباً ما يتم ذلك أثناء التحقيق.
16. الإذلال والإهانة: حيث يجبر الطفل على السب على الذات الإلهية، أو على الأقارب كالآباء والأمهات، أو البصق على السجناء الآخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسدياً.
17. عدم استخدام المراحيض، إلاّ بعد ساعات طويلة. ما يتعارض مع المادة (12) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
18. الحرمان من الطعام.
19. البقاء في زنازين معتمة طوال اليوم، أو التعرض للإضاءة الشديدة. ما يتعارض مع المادة (11) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
20. الحرمان من النظافة وتغيير الملابس.
21. تغطية الوجه والرأس: حيث يتعرض المعتقل لتغطية وجهه بكيس قذر مما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفس، الحبس في غرفة ضيقة: حيث يحبس المعتقل في زنزانة ضيقة جداً يصعب فيها الجلوس أو الوقوف بشكل مريح

الحرمان من زيارة الأهل

اتبعت حكومة إسرائيل سياسة جديدة بما يتعلق بزيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بعد عام 1996 وتحت ذرائع ومبررات أمنية حيث فرضت قوانين جديدة على الزيارة تتمثل بعدم السماح بالزيارة لذوي الأسير إلا من الفئة الأولى وهي الأب والأم والزوجة والأولاد

أما الأشقاء فيسمح فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالزيارة وهذا الأجراء أدى إلى حرمان أقارب وأصدقاء المعتقل من زيارته إضافة إلى حرمان الأسير الذي فقد والديه ولا يوجد له أشقاء من الزيارة وصحب هذه الإجراءات تحديد خط سير الباصات التي تقل أهالي الأسرى ضمن نقاط وحدود عسكرية لا يسمح بتجاوزها

مما زاد من معاناة أهالي الأسرى الذين يتحملون مشاق سفر طويل جدا وعذاب جسدي ومعنوي للوصول إلى السجون داخل إسرائيل بالإضافة للاستفزازات المستمرة والتفتيشات المذلة وأحياناً يعودوا إلى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية أو بحجة أمنية

وازدادت هذه المعاناة خلال انتفاضة الأقصى نتيجة كثرة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني المتواصل على مناطق عدة في الضفة الغربية والإغلاق لمتواصل على قطاع غزة وزيادة الممنوعين أمنياً

مما أدى إلى حرمان العائلات من رؤية أبنائهم لشهور طويلة وتتعدى في بعض الحالات العام والعامين وهذا يتنافى ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وتتعاظم معاناة الأسر الفلسطينية في زيارة السجون البعيدة التي يتطلب الوصول إليها ساعات سفر تتجاوز الأربع ساعات ذهاباً وأربع ساعات إياباً

يضاف لها ساعات الانتظار والتفتيش في أجواء البرد القارص شتاءً والحار جداً صيفاً خصوصاً في السجون الصحراوية مثل"نفحة" و"النقب"، وهذا الأمر يتناقض والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والإعلان العالمي المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تمنع احتجاز أي شخص بعيداً عن مكان سكناه، بل إن إسرائيل تمعن في استخدام هذا الأمر في زيادة معاناة الأسير وأهله عبر نقل الأسرى لأماكن بعيدة عن أماكن سكنهم... .

وللأهل الآن قرابة السنة والنصف لم يقوموا بالزيارة نتيجة للأوضاع وعدم مقدرة المؤسسات التي تعنى بموضوع الزيارة على تنفيذ برامج الزيارة.

وهناك عدد من الأسرى العرب الذين لم يستطع ذويهم من زيارتهم منذ اعتقالهم وهو أمر لا تخفى على أحد قساوته والظلم الذي يستشعرونه هؤلاء الأسرى أو ذويهم.
ابرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين:


الرعـاية الصحية

يعاني الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من سوء الرعاية الصحية والإهمال المتعمد في تقديم العلاج والأدوية المناسبة لدرجة تعريض حياة العديد منهم للخطر.

وخلال سنوات الاحتلال سقط في سجون الاحتلال 20ما يزيد عن أسيراً فلسطينياً نتيجة للإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون و الجيش الإسرائيلي.

وبلغ عدد الأسرى الذين اعتقلوا قبل اندلاع الانتفاضة والذين ما زالوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والذين يعانون من أمراض مزمنة والي 800 أسيرا ما زالوا داخل الأسر.

وتنتشر بين الأسرى العديد الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض قرحة المعدة والباسور وضغط الدم والقلب والسكري وضعف النظر والأزمة

وما كان ذلك ليكون إلا نتيجة لسوء الرعاية الصحية وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية من انعدام النظافة وافتقار مراكز الاعتقال والسجون للمرافق الصحية المناسبة وانتشار العديد من الحشرات والزواحف وافتقار الغرف والزنازين للتهوية والإنارة الكافية

كما يساعد على انتشار الأمراض وتفاقمها سوء ورداءة وجبات الطعام المقدم يضاف إلى ذلك الأوضاع النفسية الصعبة.

وغالباً ما يتأثر الأسير بهذه الأمراض والمشاكل الصحية البدنية والنفسية إلى ما بعد إطلاق سراحه فترافقه بقية حياته أعراض الوسواس القهري، القلق وصعوبة النوم، تقمص شخصية السجان أو المحقق، مشاكل جنسية وضعف الخصوبة.

إن قرابة (1000) أسير موجودين الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بحاجة لرعاية صحية لا تتوفر لهم، بينهم قرابة المائة بحاجة لعمليات جراحية مستعجلة.

ومن أبرز الممارسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة الإهمال وسوء الرعاية الصحية، المماطلة في إخراج المعتقل إلى العيادة حيث لا يتم إخراج المعتقل إلى عيادة السجن غالباً إلا في الحالات الحرجة وبعد خطوات احتجاجية وتصعيدية يقوم بها الأسرى.

كما لا تتقيد إدارة السجن غالباً بصرف العلاج اللازم وفقاً لطبيعة الحالة، والعلاج السحري المقدم باستمرار هو حبة "أكامول" أو أي نوع آخر من المسكنات وشربة ماء.

كما أن العيادات في السجون والمعتقلات تفتقر إلى الأطباء الاختصاصين وإلى تواجد أطباء أو ممرضين مناوبين لمعالجة الحالات الطارئ.

وتزداد معاناة الأسرى الصحية في ظل عدم التزام إدارة السجون الإسرائيلية عادة بتوصيات الأطباء من حيث تحويل الأسرى المرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج ولإجراء الفحوصات اللازمة وتماطل بذلك ولفترات زمنية طويلة وعدم إتباع نظام غذائي يراعى فيه حاجة المعتقلين المرضى

وفي حالة نقل الأسرى المرضى لتلقي العلاج في المستشفى فإنه يتم نقلهم عبر سيارات شحن مقيدي الأيدي والأرجل وبأوضاع صعبة وقاسية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف، وعادة ما يقيد الأسرى بأصفاد الحديد إلى أسرتهم ولا سيما أثناء فترة التحقيق حيث يخضع الأسرى المرضى للتحقيق دون اهتمام بوضعهم الصحي أو الإصابة.

استغلال الأطباء والمهنيين الطبيين

يقوم المهنيون الطبيون بمساعدة أجهزة الأمن الإسرائيلية إما بالطريقة السلبية بتقاعسهم عن تقديمهم المشورة المهنية أو الاعتراض على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى عند تعذيبهم أو حاجتهم للعلاج.

وإما بالطريقة الإيجابية عند المشاركة في ارتكاب الانتهاكات بأنفسهم، كقيامهم برصد قدرة ضحايا التعذيب على تحمل المزيد منه أو مداواة إصابة الضحايا لإخفاء أثارها البارزة قبل مثولهم أمام المحكمة.

وفي عملهم ينتهكوا أبسط قواعد حقوق الإنسان في ضرورة توفير العلاج والرعاية الصحية لمن يحتاجها، ولأخلاقيات المهنة الإنسانية.

ويتعارض ذلك مع المادة (30) من اتفاقية جنيف ( تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية )

ونتج عن ظروف الاعتقال والتعذيب والإهمال الطبي إصابة أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين بأمراض وعاهات مختلفة من أهمها:

1. التهاب الكلى.
2. الربو.
3. أمراض الدم.
4. يرقان الكبد.
5. آلام في العيون.
6. السكر والضغط.
7. روماتيزم.

العــزل

يحتجز المعتقلين بصورة انفرادية بشكل دائم في غرف صغيرة تعرف بالإكسات وهناك بنيات لسجن العزل متشابهان تماما ويتكون كل قسم من 16 غرفة صغيرة جدًا موزعة على صفين يفصل بينهما ممر لا يزيد عرضة عن نصف متر حيث تمر من خلاله بالوعات.

ويعتبر العزل من أقسى أنواع العقاب الذي تلجا إليه إدارة السجون الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتم احتجاز المعتقل بشكل منفرد في زنزانة معتمة ضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها بالالتقاء بالمعتقلين

مما يسبب مضاعفات صحية لفترات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل. وتعتبر سياسة العزل ولفترة طويلة هي أسلوب لإذلال المعتقل وتصفيته جسديا ونفسيا.

والعزل من أصعب الأوضاع التي يتعرض لها الأسير الفلسطيني بحيث يوضع في غرف صغيرة تخفّض فيها مدة "الفورة" وغالباً ما تسحب من الأسير في العزل العديد من الإنجازات والمكتسبات.

والعزل أنواع ودرجات فهناك العزل العادي يتكون قسم العزل من مجموعة غرف تتسع لعشرة أو خمسة أسرى لا يوجد زيارات بين الغرف ولا يخرجون للفورة إلا كل غرفة لوحدها ولوقت أقصر من المعتاد.

وهناك (عزل العزل) وهو غرفة لا تتسع إلا لشخصين ويوجد بها "جردل" لقضاء الحاجة والحياة في هذا العزل تزداد صعوبة و قساوة، وهناك (عزل العزل) وهو ما يسمى بـِ"السنوك" وهو غرفة لا تتسع إلا لشخص واحد مساحتها لا تزيد عن مساحة فرشته و"جردل" ولا يخرج الأسير منها إلا للفورة لساعة واحدة فقط طوال اليوم ولا يخرج من باب الغرفة إلا بعد أن تقيد يديه ورجليه بالحديد

والغرفة لا تدخلها أشعة الشمس والنافذة الوحيدة الموجودة مغلقة بقضبان وصفائح وأسلاك شائكة من الحديد، الأمر الذي يشكل ألماً وضغطاً نفسياً على الأسير تلازمه آثاره النفسية لفترة زمنية ليست قصيرة.

بقي أن نقول أن كل أسير فلسطيني أو عربي معرض للعزل دون سبب إلا كونه تصرف أو تحدث أو تعامل مع الإدارة بشكل لا يرضي المسئولين فيها أو لأسباب تراها أجهزة الأمن كافية لعزله فهناك من حوّل للعزل بسبب خطبة جمعة أو كلمة في مناسبة أمام الأسرى.

ولقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة. وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة وباتت نهجاً منظماً تقره السلطة التشريعية في إسرائيل وتطبقه السلطة التنفيذية وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بذرائع شتى لتبرير عملية عزل المعتقلين منها:

1. خطورة تواجدهم على المعتقلين.
2. معتقلون خطرين قاموا بعمليات دموية.

إلا أن الدوافع الحقيقية لعزل المعتقلين الفلسطينيين منها:-

1) عزل المعتقلين بسبب مكانتهم القيادية وسعة إطلاعهم وعمق تجربتهم وتأثيرهم على بقية المعتقلين.
2) عزل المعتقلين ضعاف النفوس بهدف الإيقاع بهم وإجبارهم على قبول التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
3) عزل المعتقلين وزجهم بين صفوف السجناء الجنائيين والعملاء بغية تشويه سمعتهم والإساءة لهم.
4) عزل المعتقلين بسبب خطورتهم وسلوكهم على حد زعم المخابرات الإسرائيلية.
5) عزل عدد من المعتقلين خوفا على حياتهم من قبل زملائهم السجناء الأمنيين.

ويقبع عشرات المعتقلين الفلسطينيين لفترات طويلة في أقسام العزل الانفرادية وفي زنازين العزل في السجون الإسرائيلية مثل معتقلات (عسقلان - بئر السبع نفحة - الرملة - الجلمة - عتليت).

الشهداء من الأسرى الفلسطينيين

نتيجة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فقد استشهد من بين المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي (181) شهيداً.



السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية

معظم هذه المعسكرات هي عبارة عن ثكنات لجيش الاحتلال ومقار لإداراته العسكرية والمدنية، ولكنها نظرا للعدد الهائل للمعتقلين الفلسطينيين الذين ارتفع عددهم من ألفين إلى عشرة آلاف خلال انتفاضة الأقصى

وقد تحول كل موقع لجنود الاحتلال مركزا لتوقيف الأسرى والمعتقلين ولذلك لا توجد إحصائية بعدد مراكز ومعسكرات التوقيف الاحتلالية ومن أهم المعتقلات ومراكز الاعتقال التي تعتقل فيه سلطات الاحتلال السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الصهيونية مثل نفحة في صحراء النقب، بئر السبع شرق مدينة بئر السبع، عسقلان في مدينة المجدل، سجن الرملة في مدينة الرملة وبداخله قسم خاص للعزل

نفي ترستا وهو سجن للنساء ويقع في مدينة الرملة، تلموند وهو مخصص للأطفال ويقع في مدينة الرملة، أنصار 3 في صحراء النقب قرب الحدود المصرية الصهيونية، وكفاريونا شمال تل أبيب، وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا

وسجن عتليت وسجن الدامون قرب حيفا في شمال إسرائيل، وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة

بالإضافة إلى بيتح تكفا، معتقل حوارة، مجدو، هشارون، بيت إيل، قدوميم، وسجن المسكوبية في مدينة القدس وهناك من تقع في مناطق الضفة الغربية مثل الظاهرية في الخليل

عوفر في بتونيا قرب رام الله، أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال القطاع والتي تسيطر عليها إسرائيل وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل.

الاعتقال الإداري

عمدت السلطات الإسرائيلية في إلى تحويل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري وتجديد مدة الاعتقال لبعضهم لفترات متتالية وصلت في بعض الأحيان لخمسة عشر مرة متتالية متذرعة بوجود ملفات سرية ومتجاهلة بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية

إن هذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية تلجا إليها السلطات الإسرائيلية كإجراء عقابي ضد أشخاص لم تثبت ضدهم مخالفات أمنية. في حين تدعي السلطات الإسرائيلية أنه إجراء وقائي احترازي.

اعتقلت سلطات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (3000) معتقل فلسطيني حكم عليهم بالاعتقال الإداري وجدد للعشرات منهم مرة ثانية وثالثة وما زال معتقلاً ما يزيد عن (500) معتقل فلسطيني في الاعتقال الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة إسرائيلية قديمة حديثة تنتهجها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً ضد النخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة ورجال الدين، منهم المرضى وكبار السن والأطفال دون سن الثامنة عشر.

الاعتقال الإداري هو:
" عملية قيام السلطة باعتقال شخص ما دون توجيه تهم محددة إليه ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ".

ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة تنتهجها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً ضد النخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة ورجال الدين، منهم المرضى وكبار السن والأطفال دون سن الثامنة عشر.

قائد المنطقة العسكري الإسرائيلي هو صاحب الصلاحية حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، التي تتراوح مدته بين الشهر و السنة

بناءً على توصية يرفعها إليه جهاز الأمن الداخلي"الشين بيت" والمستندة في بياناتها إلى معلومات استخبارية لا ضمان لصحتها أو صدق مصدرها، هذه البيانات التي تبقى سرية لا يستطيع الأسير أو محاميه الإطلاع عليها أو الرد على بنودها أو تفنيدها.

إن سياسة الاعتقال الإداري الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية الذي تستند فيه إلى 12 أمراً عسكرياً إسرائيلياً هو في واقع الأمر اعتقال تعسفي غير إنساني ويمثل أبشع صور الظلم في احتجاز أشخاص بعيداً عن أسرهم وأطفالهم، وحرمان المئات من العائلات لمعيلهم الوحيد،

كما يتنافى و أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة ( 42 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً " ويتناقض والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة (9).

ويجب أن لا يغيب عنا أن التعذيب أو أية إساءة لحقوق الإنسان لها آثار بعيدة المدى، فالهدف الأساسي من التعذيب هو تحطيم سلامة وشخصية وهوية المعرض للتعذيب.

وفي الحقيقة فان المضاعفات النفسية كتذكر خبرة التعذيب أو حتى نوبات الذعر من الممكن أن تستمر لفترات أطول من الآثار الجسمية وهو ما ظهر من خلال دراسات أجريت على المعتقلين الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أن الأرقام الواردة دائماً يتم إجراء تغييرات عليها نتيجة الاعتقالات المتواصلة واليومية ضد المواطنين الفلسطينيين.