الخطوة الاولى 4 ملايين يورو: الاتحاد الأوروبي يجدد الدعم لوزارة المالية

بيت لحم - معا - وقع وزير المالية الدكتور سلام فياض وممثل المفوضية الأوروبية جون كيير، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تقضي بإعادة إطلاق مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى وزارة المالية.

واشار الاتحاد الاوروبي في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، ان الخطوة الأولى من الاتحاد الأوروبي عبارة عن مشروع بقيمة 4 ملايين يورو لمساعدة وزارة المالية في ضمان أن يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب الفلسطينية بشكل فعال وأن تتم عمليات الإنفاق بشكل شفاف طبقا لأعلى المقاييس الدولية.

واوضح الاتحاد الأوروبي انه ما زال أحد أكبر الأطراف المزودة للمساعدات إلى وزارة المالية, لكنه قام بتعليق نشاطاته بعد تشكيل حكومة حماس, ولدى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتعيين وزير ملتزم بمبادئ اللجنة الرباعية"على حد تعبير الاتحاد الاوروبي" وتطوير إدارة مالية عامة سليمة، فقد قررت المفوضية الأوروبية أن تجدد المساعدات إلى وزارة المالية.

وقد رحب الدكتور سلام فياض بالشراكة المتجددة ما بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بقوله: "لقد لعب الاتحاد الأوروبي دوما دورا رياديا في العمل مع السلطة الفلسطينية لمساعدتها في الوصول إلى أهدافها في مجال إدارة الأموال العامة بشكل فعال وشفاف", مضيفا :"ان الدعم إلى دائرتي التدقيق المالي الداخلي والرقابة الداخلية في الوزارة سيساعدني في ضمان أن تعمل بما ينطبق مع أفضل المقاييس الدولية، بحيث يمكن للحكومة أن توفر إلى كل دافع ضرائب فلسطيني كافة الضمانات بأن يتم صرف أموالهم بشكل قانوني وأمين."

وقد رد جون كيير بقوله: "لقد أثار الدكتور فياض والطاقم العامل معه في الوزارة إعجابنا جميعا من خلال إخلاصهم وتفانيهم في العمل وجديتهم والمهنية التي أظهروها، فلقد حققوا نتائجا رائعة في ظل ظروف بالغة الصعوبة"، قائلا:"اغتنم هذه الفرصة لأعيد التأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في الطلب من إسرائيل بتحويل إلى الفلسطينيين الأموال التي تجبيها بالنيابة عنهم".

واشار الاتحاد، انه ولغاية عام 2005، قام الاتحاد الأوروبي بتوفير الإرشاد الأساسي والمتقدم خلال العمل إلى دائرة التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى الدعم إلى المدققين الداخليين وتوفير النصح العام في مجال إدارة التدقيق والرقابة على قطاع التمويل العام. وقد استفاد ما يقرب من 90 موظف من التدريب و/أو عملوا على واجبات عملية في وزارة المالية ووزارات أخرى مما أكسبهم مجموعة متنوعة من المهارات بما يتضمن تحليل المخاطر والتوثيق وتطبيق مفاهيم وتقنيات التدقيق، وإعداد التقارير والتواصل. وخلال تلك الفترة تم إقرار نظام مالي جديد إلى قانون وتم إنشاء دوائر منفصلة للرقابة الداخلية والتدقيق المالي الداخلي.

واضافت إن إعادة إطلاق المشروع اليوم يوفر مبلغ 4 ملايين يورو كمساعدة ليتم صرفها بشكل متواصل لغاية شهر حزيران من عام 2009. ويبني هذا المشروع على الإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي والوزارة ويركز المشروع على التعزيز الإضافي لنظام إدارة التمويل العام للسلطة الفلسطينية. ومن خلال الشريك المنفذ، ستتمكن شركة ايرنيست & يانغ المعروفة دوليا مع الاتحاد الأوروبي من توفير التدريب في مكاتب رام الله وغزة التابعة لوزارة المالية. وستبدأ برامج التدريب الأولى بتاريخ 1 تموز في رام الله وبتاريخ 8 تموز في غزة.

وفي الأسابيع المقبلة، سيعيد الاتحاد الأوروبي البدء في برنامج مساعدة رئيسي لمدة عامين إلى دائرة الجمارك في السلطة الفلسطينية وإعادة بدء المساعدة إلى إدارة الضرائب.