بعد الهولندي- صندوق التقاعد النرويجي يقاطع شركات تعمل بالمستوطنات

بيت لحم - معا - قررت وزارة المالية النرويجية اليوم الخميس، منع صندوق التقاعد الحكومي النرويجي " GPFG " من استثمار أمواله في الشركات الإسرائيلية "أفريقيا- إسرائيل للاستثمار، وشركة "دنيا سيبوس" لدورها في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، وبسبب خرقها الواضح لحقوق الإنسان في مناطق الحرب كما جاء في إعلان المالية النرويجية.

وجاء في نص البيان النرويجي "تلقت المالية النرويجية يوم 1/ نوفمبر 2013 توصية من مجلس الأخلاق وأصول المهن الحكومي تقضي بسحب الاستثمارات من الشركتين الإسرائيليتين بسبب الخروقات الجدية لحقوق الإنسان عبر البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ويشار ان الشركتان المذكورتان كانتا على قائمة الشركات المحظورة على الاستثمار النرويجي في الفترة ما بين 2010-2013 وبعد انتهاء فترة الحظر جرى تقييم وضعها من جديد وتم في النهاية تجديد الحظر القائم.

وفي سياق متصل، كان قد قرر صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" في بداية العام الحالي، مقاطعة خمسة بنوك اسرائيلية لوجود فروع لها في المستوطنات التي تقع شرقي الخط الأخضر، وسوف يقوم بسحب كافة أمواله من هذه البنوك.

حيث تقدر حجم الأموال التابعة لصندوق التقاعد الهولندي بعشرات الملايين من اليورو، ولكن هذه الخطوة قد تؤثر على شركات استثمارية أوروبية أخرى وتتخذ نفس هذا القرار، كذلك قد يسمح هذا القرار باتخاذ مزيد من الخطوات من دول أوروبية أخرى ضد اسرائيل.

ويشار أن صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" والذي يعتبر الأكبر في هولندا توجه قبل شهرين لخمسة بنوك اسرائيلية "هبوعليم ، لؤمي ، ديسكونت ، مزراحي ، الوطني"، وحذرهم من وجود فروع لهذه البنوك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك عدم التعامل مع شركات ورجال أعمال اسرائيليين ينفذون عمليات بناء في المستوطنات، وبأن استمرار هذا التعاون سوف يتسبب بمقاطعة هذه البنوك واتخاذ خطوات أخرى من قبل دول أوربية ضد هذه البنوك.

واوضح صندوق التقاعد الهولندي بأن هذه الخطوة جاءت تطبيقا للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، خاصة عندما قررت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عام 2004 بأن المستوطنات غير قانونية.