الشيخ يوسف ادعيس: احالة القصراوي للتقاعد لانه تجاوز السن القانونية

رام الله - معا - قرر المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في جلسته رقم 2/2014 المنعقدة بتاريخ 30/1/2014م برام الله برئاسة سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس وعضوية كلا من: فضيلة الشيخ القاضي توفيق العملة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية /القدس عضو المجلس وفضيلة الشيخ القاضي ناصر القرم رئيس هيئة التفتيش القضائي وفضيلة الشيخ القاضي مازن الآغا القائم بأعمال نائب قاضي القضاة هاتفيا من غزة هاشم، احالة عضو المحكمة العليا الشرعية فضيلة الشيخ القاضي ربحي محمود القصراوي الى التقاعد اعتبارا من 2/2/2014، وذلك استنادا للمادة "17" فقرة "جـ" من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 / 1972.

وقال رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس لـ معا ان القاضي ربحي القصراوي تجاوز السن القانونية للخدمة القضائية 62 عاما، وتقدم بطلب للتقاعد والتقاعد ليس كالاستقالة حيث تم دراستها جيدا ولوجود مبررات قانونية ومسوغات التي يحتفظ بها المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لنفسه، لان قراراته سرية، قرر المجلس احالته للتقاعد.

واضاف ادعيس لـ معا ان احالة القاضي الشرعي القصراوي للتقاعد جاء بناء على الفقرة 17 - فقرة ج من قانون نشكيل المحاكم الشرعية غير قابل للطعن ولا للاستئناف.

واوضح ادعيس ان مجلس القضاء الشرعي قرر احالة القصراوي للتقاعد لبلوغه الـ 62 عاما، وان القصراوي بعدما علم انه سيحال للتقاعد، تقدم بطلب احالته للتقاعد بنفسه، مؤكدا انه لم يصل المجلس كتاب سحب الاحالة للتقاعد، الا انه وفي ذات الوقت كان المجلس قد قرر احالته للتقاعد.

|263560*موافقة المجلس الاعلى للقضاء الشرعي|
واكد فضيلة الشيخ ربحي القصراوي في حديث لـ معا ان قرار احالته للتقاعد تم بناء على طلب تقدم به، الا ان صدور القرار تم بسرعة كما قال، حيث تقدم بعد ساعات بسحب طلب التقاعد الا ان قرار المجلس الاعلى للقضاء الشرعي كان قد صدر في مدة قصيرة ليس كما نص عليه القانون، كما قال القصراوي.

وكان قد قدم فضيلة الشيخ القصراوي طلبا لاحالته على التقاعد اليوم 30/1/2014، وبعد ساعات وفي نفس اليوم قدم طلب سحب طلب الاحالة على التقاعد، الا ان قرار المجلس الاعلى للقضاء الشرعي صدر بنفس اليوم بالموافقة وبعد تقديم طلب الاحالة على التقاعد، وبالتالي لم يتم النظر بسحب طلبة الاحالة على التقاعد.
|263558*طلب الاحالة على التقاعد|
|263559*طلب سحب الاحالة على التقاعد|

واوضح القصراوي لـ معا ان المادة 17 من الفصل السابع في قانون رقم 19 لسنة 1972 حول قانون تشكيل المحاكم الشرعية ينص على ان طلبات الاستقالة او الاحالة على التقاعد ترفع لقاضي القضاة وان لم يسحب المستقيل او طالب الاحالة على التقاعد استدعاءه خلال 7 ايام من تاريخ تقديمه يحال الطلب الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنه، واذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال 3 ايام من تسلم الطلب، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه عن هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينبيه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب ورفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع، موضحا القصراوي لـ معا ان هذا النص القانوني لم يطبق وتمت الموافقة على طلب الاحالة على التقاعد خلال ساعات فقط، رغم انه قدم طلب سحب الاحالة على التقاعد خلال ساعات فقط.